حجت‌الاسلام محمدحسین مختاری، رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی با نگارش یادداشتی که در اختیار «وطن‌امروز» قرار گرفته است، به مناسبت نامگذاری سال 1396 با عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» از سوی رهبر انقلاب به چالش‌های پیش‌رو و راهکارهای تحقق این امر مهم پرداخته است. بخش‌هایی از این یادداشت را در ادامه می‌خوانید.
***
تأمل و تعمق در شاخصه‌های مهم بیانات نوروزی رهبر انقلاب، ضرورت همدلی دولت و ملت، در ارتقای تولید و اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی را بیش از پیش آشکار می‌کند، لیکن باید دانست لزوم مقابله با موانع و چالش‌های اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ضرورت ارائه راهکارهایی موثر در برون‌رفت از این مشکلات و آسیب‌ها می‌تواند حصول مطالبات و منویات مقام معظم رهبری و آحاد مردم را تسهیل کند، بویژه آنکه کارکرد اقتصاد مقاومتی نیز بر این امر دلالت می‌کند که از آثار مخرب موانع و چالش‌هایی که از سوی دشمنان نظام علیه اقتصاد کشور اعمال می‌شود جلوگیری کند.
در این میان باید به رفاه‌طلبی و وابستگی به اقتصاد نفتی اشاره کرد که مانع بروز توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تولیدی کشور شده است. در ماه‌های اخیر تداوم این نقیصه در ساختار اقتصادی کشور و سرایت آن به عرصه‌های سیاسی موجبات وابستگی فکری و نظری اقتصاد کشور به برجام را فراهم کرده است که این نوع نگاه برون‌گرا نیز تهدید جدی برای تحقق مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک رویکرد اقتصادی درون‌زا به شمار می‌رود بویژه آنکه در عمل نیز اثبات شده که نمی‌توان از یک‌سو بر طبل وابستگی به غرب کوبید و از سوی دیگر بر رشد و پیشرفت اقتصاد درون‌زا تأکید ورزید.
بی‌شک فرهنگسازی برای ترویج تولیدمحوری و رفع معضل اشتغال در حالی که ساختار اقتصاد کشور نفتی است هیچ اثری نخواهد داشت زیرا آثار مخرب وابستگی به نفت در حیطه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به دفعات اثبات شده است، از زیربنای صنعت خودروسازی تا بسیاری از عرصه‌های علمی و پژوهشی در سیطره اقتصاد نفتی و تزریق منابع مالی حاصل از نفت گرفتار شده است به نحوی که حتی برخی تولیدات ایرانی را باید تولیداتی مصرفی نامید، حال آنکه نخستین پیش‌شرط تولیدمحوری بهره‌گیری از خرد جمعی تولیدگرا و اجتناب از فردگرایی و اجرای صحیح و مطلوب مهندسی معکوس و در نهایت تولید بومی منطبق بر محیط جغرافیایی و فضای معرفتی کشور است.
بدیهی است بیشترین فشار حاصل از تورم و رکود اقتصادی بر اقشار ضعیف وارد می‌شود حال آیا شایسته است برخی از اقدامات راهبردی در عرصه ساخت و ساز و عمران وآبادانی، به علت سیطره سود محوری میان برخی مدیران و بخش خصوصی دست به دست شود و اقداماتی از قبیل جاده‌سازی، ساخت مسکن و ایجاد اشتغال با دعوای زرگری میان متولیان امر اقتصاد سرگردان بماند؟
از سوی دیگر خام‌فروشی در عرصه مواد نفتی، پتروشیمی و معدنی بلای جان اقتصاد کشور شده است، زیرا اجرای این سیاست نادرست با اتلاف دلارهای حاصل از آن و واردات بی‌رویه تولیدات خارجی توأم شده و نابودی تولیدات ملی و تشدید معضل بیکاری را موجب شده است؛ واردات بی‌رویه منبعث از دلارهای ارزانقیمت و دارای سوبسید، نابودی مطلق تولید داخلی را دوچندان کرده و یارانه‌ای که باید به بخش تولید تعلق می‌گرفت هم‌اینک در دستان واردکنندگان اجناس غیرضروری بویژه کالاهای لوکس خودنمایی می‌کند؛ حال آیا در چنین وضعیتی می‌توان از استقلال اقتصادی دم زد؟
بی‌شک وقتی متولیان امر اقتصاد بی‌محابا به واردات بسیاری از محصولات و اجناسی که مشابه آن در داخل کشور وجود دارد اقدام می‌کنند، چگونه می‌توان تولید و اشتغال را انتظار داشت؟ تأسفآورتر اینکه رویکرد عدم دریافت مالیات از فعالیت‌های تجاری همچون واردات کالا و خدمات از یک سو و از سوی دیگر تحمیل مالیات سنگین به صنایع متوسط و کوچک تولیدی که در بحران شدید نقدینگی به سر می‌برند اندک توان باقیمانده سرمایه‌گذاران داخلی در عرصه صنعت را به ورطه نابودی کشانده و ارتقای تولید و اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی را در حد شعار باقی گذاشته است.
این نقیصه در حالی است که بعضا ارائه آمارهای عجیب از وضعیت اشتغال کشور و احتساب یک ساعت در هفته به عنوان شاغل! مقوله‌ای عجیب و حیرت‌انگیز است زیرا این نوع محاسبه غیرکیفی و مغایر با تجربیات زیسته مردم آنچنان مبرهن است که موج عظیم بیکاران و آمار میلیونی آن در هر کوی و برزن، مجالی برای انکار این وضعیت بغرنج از سوی سازمان‌های آماری باقی نمی‌گذارد. بنابراین ادعای حمایت از تولیدکننده داخلی سرابی بیش نیست بلکه واردات ارزانقیمت کالای خارجی، تولید ملی، اشتغال داخلی و در نهایت عزت و اقتدار و منافع کشور را بشدت خدشه‌دار کرده است. متأسفانه هزینه‌های بالا در سیستم اجرایی کشور و استفاده از نقدینگی به نفع دلالان و واسطه‌‌گران، اقتصاد کشور را بشدت تضعیف کرده است؛ همچنین غفلت از ایجاد اشتغال و کارآفرینی واقعی به بهای تقویت دلال‌بازی به گونه‌ای است که صاحبان هر گونه فعالیت‌های غیرضروری و غیرتولیدی که غالبا خسارات فراوان بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند از ظرفیت نقدینگی حاصل از اقتصاد نفتی، بیش از واحدهای تولیدی مجاز بهره‌مند می‌شوند. حال پرسش کلیدی این است عدم دریافت مالیات از دلالان و صاحبان خرید و فروش کاذب و اخذ مالیات سنگین از کارمند و تولیدکننده بخت برگشته با چه رویکرد عقلانی صورت می‌گیرد؟ براستی رویکرد بانک‌ها و نهادهای مالی اعتباری در ارائه تسهیلات با بهرههای سنگین همچون دریافت
30 درصدی با رویکرد وارداتی نمی‌توان تولید و اشتغال را امید داشت. سود از تولیدکننده داخلی و دریافت بهرههای بالا از مردم تداعی‌گر ضدیت با اقتصاد مقاومتی نیست؟
در تقبیح این رویکرد بانک‌ها باید گفت بی‌تردید ریشه‌های معرفتی اقتصاد مقاومتی را باید در نظام حکومت اسلامی و فرهنگ دینی جست‌وجو کرد، لیکن انباشته‌سازی سود توسط بانک‌ها و تحمیل تعهدات مالی سنگین بر دوش تولیدکنندگان کالای ایرانی، تکاثر و انباشته‌سازی سوداگرایانه غرب را تداعی می‌کند.
تأسفآورتر اینکه نهادهای اعتباری مالی در کشور فرمول‌های مختلف اقتصادی غرب را برای اقتصاد کشور نسخه‌پیچی می‌کنند که در این بین سودمحوری و افزایش نرخ بهرههای بانکی و اقتصاد ربوی مجالی برای عرض‌اندام تولیدکنندگان داخلی در عرصه اقتصادی باقی نمی‌گذارد، در حالی که اقتصاد اسلامی نه با فرمول‌های بهره محور بلکه بر مبنای بانکداری بدون ربا و تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در نقطه مقابل فرمول‌های اقتصادی غرب قرار گرفته و کارکردهای ربوی موجود در بانک‌های کشور را بر نمی‌تابد.
به هر روی باید اذعان داشت بیانات مهم و راهبردی رهبر انقلاب مبنی بر لزوم اجتناب مردم از خرید کالای خارجی و نامگذاری سال 96 به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال می‌تواند فصل نوینی از حیات اقتصادی کشور و مقابله با مکتب‌های اقتصادی غیر بومی را به منصه ظهور رساند، البته تحقق این مهم نیازمند عزم و اراده جدی مسؤولان و اجرای دقیق و کارشناسانه سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.