از زمان تصویب قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخلاف آنچه تصویب شده، هنوز سقف و کف قراردادهای موقت و دائم کارگاه‌هایی با ماهیت کار غیردائم و مستقر را مشخص نکرده است و در این باره اختلاف‌نظرهای بسیاری وجود دارد. فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در گفت‌وگو با تسنیم، درباره قراردادهای موقت گفت: در تنظیم قرارداد موقت کارگر هیچ اختیاری از خود ندارد. یعنی امنیت شغلی ندارد، این موضوع در همه کشورها وجود دارد اما به‌گونه‌ای که در ایران وجود دارد نیست، یعنی مدت زمان کاری موقت است مانند راهسازی. به گفته وی متاسفانه در ایران در کارهایی که ماهیت کار هم بشدت مستمر و دائم است، قرارداد موقت امضا می‌شود. در حال حاضر بیش از 90 درصد از کارگران کشور تحت پوشش قرارداد موقت هستند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور ادامه داد: از مجلس ششم به این طرف از طریق فراکسیون کارگری مجلس و نمایندگان مجلس و وزرا پیگیری بسیاری برای بهسازی قرارداد‌های موقت داشتیم اما نتیجه مطلوبی دریافت نکردیم. سنوات طبق قانون کار شامل همه کارگران می‌شود.
بیات با تأکید بر اینکه قراردادهای مختلفی وجود دارد، افزود: سنوات به کارگران قراردادی پرداخت می‌شود اما کارگرانی که قرارداد موقت دارند باید دقت کنند هنگام دریافت حقوق و مزایای خود، برگه تسویه حساب کامل نکنند. در تبصره 7 قانون کار اعلام شده زمان و مدت قرارداد موقت باید توسط کارفرما مشخص شود. در سال 69 که قانون جدید کار از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شد، هیچ وزیری تعیین تکلیف نکرد که قرارداد کار موقت چه قراردادی است؟ سقف آن چقدر است؟
وی با تأکید بر اینکه دولت و مجلس دیدگاه کارفرمایی دارند، گفت: بعد از گذشت مدت‌ها از تصویب قانون کار تاکنون باید وضعیت قرارداد موقت ساماندهی می‌شد اما با توجه به اینکه دولت سمت و سوی کارفرمایی دارد این کار تاکنون انجام نشده است. بیات با اشاره به اینکه اجرای تبصره‌های یک و 2 ماده 7 قانون کار که بر انعقاد قراردادهای دائم در کارگاه‌هایی با ماهیت کار دائم اشاره دارد، به وضعیت بازار کار سامان می‌دهد،‌ گفت: اگر این ماده از قانون به طور دقیق اجرا شود، می‌توان شاهد ساماندهی وضعیت قراردادی کار کارگران در سطح
کشور بود.