در روزهای اخیر بحران میان اربیل و دولت مرکزی عراق بر سر مساله مناطق مورد اختلاف 2 طرف و ماده 140 قانون اساسی بالا گرفته و در عین حال، ابعاد فرااقلیمی و حتی فراکشوری نیز پیدا کرده است. سه‌شنبه هفته گذشته شورای استانداری شهر کرکوک که اکثریت آن را کردها تشکیل می‌دهند در میان تحریم و خروج دیگر گروه‌ها رأی به برافراشتن پرچم کردستان در کنار پرچم عراق در ساختمان‌های دولتی دادند. در پی این تصمیم یک‌جانبه کردها، ابتدا ترکیه به آن اعتراض کرد و درباره پیامدهای آن هشدار داد و سپس طی روز شنبه پارلمان عراق قانونی را به تصویب رساند که در آن تنها اهتزاز پرچم عراق را بر فراز کرکوک قانونی می‌داند. ائتلاف ملی شیعیان عراق نیز روز دوشنبه بالا بردن پرچم اقلیم کردستان عراق بر فراز ساختمان‌های رسمی شهر کرکوک را مغایر وحدت ملی عراق اعلام کرد. حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق نیز درباره هرگونه تجزیه کردستان عراق هشدار داده و گفته است کردهای این کشور در صورت جدایی لطمه خواهند دید. العبادی در مصاحبه‌ای مطبوعاتی، این حرکت را ناگوار دانست و تأکید کرد: «ما درباره تمامیت ارضی عراق جدی هستیم.» این در حالی است نمایندگان کرد، حضور در جلسه پارلمان را تحریم کرده‌اند و شورای استان کرکوک اعلام کرد مصوبه پارلمان عراق را اجرا نخواهد کرد. از سوی دیگر، 2 حزب «دموکرات کردستان» به ریاست مسعود بارزانی (رئیس اقلیم کردستان عراق) و «اتحاد میهنی کردستان» به ریاست جلال طالبانی (رئیس‌جمهور سابق عراق) روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای از عزم خود برای برگزاری همه‌پرسی استقلال خبر داده و بر تشکیل یک کمیته با حضور احزاب کردی دیگر برای بررسی پرونده استقلال کردستان و سازوکار و زمان آن که طبق توافق کردها طی سال جاری انجام می‌شود، تأکید کرده‌ و آورده‌اند: بغداد در اجرای بندهای ماده 140 قانون اساسی درباره بحران شهر کرکوک مماشات می‌کند. ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق بر حل و فصل اوضاع در استان کرکوک و مناطق مورد مناقشه در استان‌های نینوا، صلاح‌الدین و دیالی تأکید دارد. قرار بود تا پایان سال 2007 مراحل اجرای این ماده پایان یابد اما مشکلات امنیتی و سیاسی مانع از اجرای آن شد. ناظران سیاسی معتقدند طرح موضوع استقلال کردستان از سوی احزاب کرد جنبه تبلیغاتی دارد، زیرا اقلیم سیاسی کردستان از حدود یک‌سال پیش با بحران‌های اقتصادی و سیاسی جدی‌ای روبه‌رو است. مسعود بارزانی هر از چند گاهی با زدن بر طبل استقلال‌طلبی و دادن آدرس غلط در صدد است افکار عمومی اقلیم کردستان را از مشکلات اقلیم منحرف و همزمان امتیازاتی از دولت مرکزی عراق کسب کند.