پیش‌بینی می‌شود در سال 96 بازار مسکن با افزایش نسبی قیمت به رونق برسد. حسن محتشم، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با ایلنا با اظهار این مطلب، گفت: بازار مسکن تا خرداد سیر عادی خواهد داشت چرا که معمولا در این بازه زمانی نقدینگی وارد بازار مسکن نمی‌شود و تعداد معاملات افزایش پیدا نمی‌کند. محتشم با بیان اینکه نقل‌وانتقالات مسکن و افزایش معاملات در این حوزه از تابستان آغاز می‌شود، ادامه داد: شرایط اقتصادی مردم تغییری نکرده است و این شرایط در حال حاضر اجازه نمی‌دهد سرمایه‌های جدید وارد بازار مسکن شود. وی با اشاره به سیاست‌های دولت یازدهم برای کاهش نرخ تورم گفت: سیاست اقتصادی مهم دولت در 4 سال گذشته کاهش نرخ تورم بوده که برای رسیدن به این هدف و ماموریت گردش نقدینگی در بازارها کند یا مهار شده است که این موضوع باعث عدم ورود سرمایه‌های جدید به بازارهایی مانند مسکن شده است. رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به وضعیت بازار مسکن در سال 96 اظهار داشت: به طور قطع یکی از سیاست‌های دولت فعلی و دولتی که بر سر کار خواهد آمد افزایش اشتغالزایی خواهد بود که برای رسیدن به این ماموریت باید در اقتصاد کشور رونق نسبی به وجود آید و برای تحقق این امر رونق از بخش مسکن باید شروع شود. محتشم ادامه داد: هرچند بخش صنعت ساختمان سهم 15 درصدی از اقتصاد کشور دارد اما در  طول 4 سال گذشته این بخش از اقتصاد در رکود بوده و به نظر می‌رسد با توجه به اینکه صنایع متعددی با صنعت ساختمان مرتبط هستند، مسکن امسال به رونق می‌رسد. وی تاکید کرد: برای ایجاد رونق نسبی در اقتصاد باید صنعت ساختمان رونق یابد چرا که تاثیر بسیار زیادی در تحرک برای ایجاد اشتغال در سایر صنایع دارد. وی با بیان اینکه به طور قطع مسکن امسال به رونق می‌رسد، گفت: پیش‌بینی می‌شود این رونق با افزایش قیمت 15 درصدی همراه باشد. محتشم افزود: طبق تصمیم دولت نرخ دستمزد 14 درصد افزایش پیدا کرده، همچنین هزینه‌های ساخت مسکن با افزایش 30 درصدی همراه بوده و پیش‌بینی می‌شود هزینه خدمات هم در این حوزه افزایش پیدا کند، بنابراین تمام این موضوعات در قیمت مسکن تاثیرگذار خواهد بود و پیش‌بینی می‌کنیم امسال قیمت مسکن 15 درصد گران‌تر شود. رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با تاکید بر اینکه به هیچ روی نمی‌توان گفت ثابت ماندن قیمت مسکن در طول 4 سال گذشته دستوری بوده است، اظهار داشت: قیمت‌ها در بازار مسکن نمی‌تواند دستوری باشد چرا که شرایط این بازار متاثر از شرایط حاکم بر اقتصاد کلان است و در شرایطی که برای مهار تورم گردش نقدینگی کندتر شده است، طبیعی است که با کاهش تولید، سرمایه‌گذاری و تقاضا در بازار مواجه باشیم. گفتنی است در حالی که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی ‌شهر تهران در سال ۱۳۹۵ به 1/162 هزار واحد مسکونی بالغ شده، تعداد معاملات مسکن در اسفندماه با کاهش 4/6 درصدی نسبت به اسفندماه 94 روبه‌رو شده است.  در اسفند تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به  2/12 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به بهمن 95 و اسفند 94 به ترتیب  6/21 و 4/6 درصد کاهش نشان می‌دهد.