چند نفر به جمعیت بیکار اضافه شد؟
آمارها حکایت از آن دارد که در سال گذشته به ازای هر ۸ نفر فرد شاغل یک نفر بیکار بوده است اما در سال ۹۴ تقریبا به ازای هر ۹ نفر بیکار یک نفر بیکار بوده است. به گزارش مهر، در سال گذشته جمعیت فعال اقتصادی کشور ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۴۵۰ نفر اعلام شد که نرخ مشارکت 4/39 درصدی را به ثبت رساند. از مجموع جمعیت ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار نفری فعال اقتصادی، ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر جمعیت بیکار و ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۵۲ نفر جمعیت شاغل کشور را شامل می‌شوند که نتیجه آن ثبت نرخ بیکاری 4/12 درصد برای سال ۹۵ بود، یعنی به ازای هر ۱۰۰ نفر شاغل 4/12 نفر بیکار بودند. اما بررسی آمار وضعیت بازار کار کشور در سال ۹۴ نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در این سال 2/38 درصد و جمعیت فعال کشور ۲۴ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۱۷۷ نفر بود که از این میزان ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۹۲ نفر بیکار و ۲۱ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۸۴ نفر شاغل بودند. جمعیت فعال اقتصادی کشور در سال گذشته نسبت به سال ۹۴ به میزان یک میلیون و ۹۰ هزار و ۲۷۳ نفر افزایش یافت و به ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۴۵۰ نفر رسید. در عین حال نرخ بیکاری از ۱۱ درصد در سال ۹۴ با افزایش 4/1 درصدی به 4/12 درصد در سال ۹۵ رسید به طوری که در سال گذشته ۴۷۴ هزار و ۳۰۶ نفر به تعداد بیکاران اضافه شد. در مقابل تعداد ۶۱۵ هزار و ۹۶۸ نفر به آمار شاغلان کشور هم افزوده شده است. سهم اشتغال ناقص نیز در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ رشد داشت. یعنی تعداد افرادی که به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری و پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و در حال حاضر آماده برای انجام کار اضافی هستند بیشتر شده است.

خودروها باید ۲ سال ضمانت شوند
نمایندگان مجلس خودروسازان داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی را مکلف به گارانتی محصولات خود تا 2 سال تمام کردند. به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز قوه مقننه در جریان بررسی لایحه هوای پاک ماده 5 این لایحه را تصویب کردند. در ماده 5 این لایحه آمده است همه خودروسازهای داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی مکلفند خودروهای مشتریان خود را حداقل 2 سال تمام یا 40 هزار کیلومتر ضمانت (گارانتی) کامل کنند. همه قطعات، لوازم و تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی، هشداردهنده و تعویضی متعلق به خودروها که وظیفه کنترل انتشار آلاینده‌های خودرو را برعهده دارند طی این مدت مشمول ضمانت کامل هستند و در صورت خرابی‌،‌ هزینه اصلاح‌، تعمیر‌، تنظیم و تعویض قطعه به صورت رایگان حسب مورد بر عهده خودروساز داخلی یا نمایندگی خودروساز خارجی است. در تبصره این ماده آمده است: واردکنندگان و عرضه‌کنندگان خودروهای خارجی نیز مکلفند علاوه بر رعایت حداقل ضمانت مندرج در این ماده دیگر خدمات و ضمانت‌های مازاد شرکت سازنده را نسبت به بهره‌برداران داخلی اعمال کنند. همچنین نمایندگان مجلس فروش یا پیش‌فروش وسایل نقلیه موتوری را که دارای آلایندگی هستند ممنوع کردند. براساس ماده 4 این لایحه، تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون اعلامی از سوی سازمان شد. همچنین استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق یا موثر بر آلایندگی وسایل نقلیه از قبیل اگزوز، صافی(فیلتر) و واکنش‌ساز(کاتالیست) توسط سازمان ملی استاندارد تعیین، کنترل و نظارت می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.