واردات کالای مشابه داخلی ممنوع شد
وزیر کشور در نامهای به استانداران، واردات کالای مشابه داخلی تحت رویه تهلنجی (ملوانی) را ممنوع اعلام کرد. به گزارش تسنیم، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سهم حدود 50 درصدی کولهبران و رویههای تهلنجی و ملوانی در قاچاق 13 میلیارد دلاری سال 95 خبر داده بود. در بخشنامه عبدالرضا رحمانیفضلی آمده است، استانداران باید از ورود کالاهای دارای تولید داخل بویژه پوشاک، کیف، کفش، میوه و خشکبار به صورت تجمیعی یا خرد از محل رویههای ملوانی، گذر مرزی با درخواست سازمانها یا در پوشش مصوبات کار ویژه مرز و شورای استان ممانعت به عمل آورند. وزیر کشور در حالی در نامه خود به استانداران به ممنوعیت واردات ملوانی 5 قلم کالای تولید داخل اشاره مستقیم کرده که واردات تهلنجی برنج هندی یک رویه مرسوم در شهرهای ساحلی جنوب کشور است. براساس آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات هر ملوان سالانه میتواند 6 بار کالا به میزان 1500 دلار با خود وارد کند. در همین حال نادر قاضیپور، نماینده مردم ارومیه در مجلس نسبت به واردات برخی اجناس مشابه داخلی از سوی برخی وزرا با همکاری پیمانکاران انتقاد کرد. قاضیپور در اخطار قانون اساسی، به اصل 43 استناد کرد و گفت: طبق این اصل بر افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی تاکید شده که باید کشور در این حوزهها به مرحله خودکفایی برسد.
رئیسمجلس شورای اسلامی:
دولت برای حمایت از تولید برنامه ارائه کند
از دولت میخواهیم برنامه اجرایی خود در زمینه حمایت از تولید ملی و اشتغال را به مجلس ارائه کند. به گزارش تسنیم، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز با یادآوری نامگذاری سال 96 بهعنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» از سوی مقام معظم رهبری، تصریح کرد: این شعار مهمترین مساله اساسی کشور را مورد توجه همگان قرار داد و همه بخشها باید فرصت کارآفرینی در سال جاری را مهمترین وظیفه خویش تلقی کنند. لاریجانی افزود: تمرکز جدی بر تولید ملی و جلوگیری از قاچاق و ایجاد اشتغال برای جوانان علاوهبر یک نیاز واقعی در حوزه اقتصاد، عاملی مهم و تعیینکننده در حوزههای سیاسی، امنیتی و فرهنگی کشور است. لاریجانی ادامه داد: خوشبختانه در چند سال اخیر قوانین مهمی برای تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد فضای مناسب برای تسهیل سرمایهگذاری در کشور تصویب شده است. وی با اشاره به موارد دستیابی به اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم نیز گفت: در برنامه ششم در هر بخش، تکالیف روشنی برای صنعت و معدن، آموزش و عمران در نظر گرفته شده که اجرای درست این قوانین جهش در تولید ملی و صادرات را برای کشور سامان میدهد. رئیس مجلس تصریح کرد: از دولت میخواهیم برنامه اجرایی خود در زمینه حمایت از تولید ملی و اشتغال را به مجلس ارائه کند و چنانچه علاوه بر قوانین موجود موارد دیگری از نظر قانونگذاری نیاز باشد، هرچه سریعتر به صورت لایحه به پارلمان ارائه کند تا در قوه مقننه بررسی شود. علاوهبر این هر یک از کمیسیونهای تخصصی پارلمان در حوزه عملی خود، گروهی را برای پیگیری اجرایی شدن قانون برنامه مشخص کنند تا بموقع آییننامه و دستورالعملهای این قانون در دستگاههای اجرایی تدوین شود و به تصویب برسد.