حسن روانشید*: تأسف‌آور است اما واقعیت دارد؛ آن زمان که بهانه‌ای نداشتند، به طرق مختلف سعی بر کسب درآمدهای پیش‌بینی‌نشده در قانون، آن ‌هم از جیب جامعه داشتند و در سال ۹۵ به جای اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری را آویزه گوش قرار داده و در فکر تأمین معاش و آسایش مردم باشند، اقتصاد مقاومتی را نیز بهانه قرار داده و به جای اینکه به عمق کلام توجه کنند از بی‌برنامگی‌های دولت
سوء برداشت کرده و از هر سو توانستند تکه گوشتی از این قربانی عدم مدیریت کابینه بریدند. شمارش راه‌های میانبر در این محدوده امکان‌پذیر نیست اما می‌توان خلاصه‌نگاری و به موارد جزئی اشاره کرد که خود حدیث مفصل بخوان از این دولت! سازمان امور مالیاتی که قوانین جاری را برای هر مؤدی به‌طور جداگانه تفسیر به رأی می‌کند و برای نمونه موارد کلانی از اظهارنامه‌ها و دفاتر مالی ارائه‌شده را نمی‌پذیرد، پس چه نیازی به نوشتن این اوراق باطله است که علاوه بر اتلاف وقت، درختان را بریده و جنگل‌ها را تهی می‌کند تا برای تولید کاغذ و ساخت دفتر به مصرف برسد؟ نگاهی به دریافت‌های کلان ثبت شرکت‌ها و پست جمهوری اسلامی از محل فروش، پلمب و ارسال دفاتر و اظهارنامه‌های مالیاتی می‌تواند شاهد این مدعا باشد. کمتر شرکت یا مؤسسه تجاری در کشور یافت می‌شود که پرونده‌ای معترضانه در سازمان امور مالیاتی نداشته یا از طریق حوزه‌های مالیاتی به هیأت‌های تجدیدنظر نرفته باشد! و بازهم به‌ندرت پیدا می‌شود اعتراضی که در هیأت‌های رسیدگی به اعتراضات نتیجه‌ای عاید مؤدیان کند و این چاه اگر آب نداشته باشد برای دوباره‌کاری‌های شیفت بعدازظهر ممیزان نان دارد! هر سال در ماه‌ اسفند، شرکت‌ها و مؤسسات مختلف که ثبت‌ شده‌اند باید درخواست دفاتر مالی سال بعد خود را توسط پست به این اداره در سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور ارسال کنند که این نوعی کسب درآمد مضاعف برای ادارات و شرکت‌های وابسته به دولت است. قبلاً مؤسسات مذکور دفاتر خود را از بازار آزاد خریداری، همراه مدارک به ادارات ثبت شرکت‌ها می‌بردند تا به‌صورت رایگان و در کمترین زمان ممکن پلمب شود اما ظرف 3-2 سال گذشته این بدعت جدید کسب درآمد پست که شرکتی ذوالحیاتین است ایجادشده اما امسال گویا نوع درآمد برای این شرکت خصولتی و اداره ثبت شرکت‌ها مضاعف شده تا علاوه بر هزینه ارسال، «شیتیل» طرف قرارداد برای ثبت شرکت‌ها هم در نظر گرفته شود! پرواضح است همه این هزینه‌های بی‌دلیل به دوش شرکت‌ها و مؤسسات بخش خصوصی است که در این رکود اقتصادی کمرشان از وسط دو نیم شده! از آن بگذریم که شرکت پست برای ارسال یک پاکت یکصد گرمی ۶ بند هزینه را در صورتحساب خود قطار می‌کند که جمع آن برای پست شهری بین 2 اداره دولتی و وابسته به دولت که نزدیک 5 کیلومتر است عدد 253001 ریال را نشان می‌دهد. این مبلغ جدا از قیمت دفاتر 50 برگی است که رقمی حدود 300 هزار ریال برای آن باورنکردنی است! و البته سر این سفره گسترده جامعه علاوه بر پست و ثبت شرکت‌ها، امور مالیاتی هم با دریافت ارزش‌افزوده جلوس می‌کند! اما همین مؤسسات و شرکت‌های وامانده دربه‌در وقتی پس از مدت‌ها در یک مناقصه دولتی برای فروش قطعات صنعتی به نیروگاه «نکا» که زیرمجموعه وزارت نیرو است ورود می‌کنند، به‌جای تشویق و ترغیب با ارائه دلایل واهی، کالای ارائه‌شده کارآفرین را نمی‌پذیرند و او را متضرر کرده و به خاک سیاه می‌نشانند و حاضر نمی‌شوند حتی ضمانتنامه بانکی او را بازگردانند و به نفع خود مصادره می‌کنند! این نیز از عجایب و ابتکارات مدیران دولت یازدهم است که دم از تعامل می‌زنند، درحالی‌که برای کسب نوعی از درآمدهای متنوع تحت عنوان اقتصاد مقاومتی است که در واقع نوعی نعل وارونه زدن به‌حساب می‌آید! آنچه از اینگونه تحرکات برداشت می‌شود چیزی نیست جز عدم درک صحیح و منطقی دکترین سال ۹۶ توسط دولتی که تنها می‌خواهد کارآفرین‌ها را به چهارمیخ بکشد!
*روزنامه‌نگار پیشکسوت