کارکنان بانک‌ها مجاز نیستند از تسهیلات ارزان‌قیمت بهره‌مند شوند و موارد مصرف وام‌هایی که از سرفصل قرض‌الحسنه داده می‌شود، دقیقا در قانون مشخص شده و بزرگ‌ترین رقم آن نباید از ۱۰ میلیون تومان عبور کند. به گزارش تسنیم، فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره بازگشت 5 هزار و 100 میلیارد به خزانه افزود: این مبلغ که متشکل از دو عدد، یکی 4 هزار و 100 میلیارد و دیگری یکهزار میلیارد تومانی است ارتباطی به بحث حقوق‌های نجومی ندارد بلکه حقوق‌های نجومی همان 23 میلیارد و 300 میلیون تومان بود. وی افزود: آن چیزی که با عنوان 5 هزار و 100 میلیارد تومان(یکی 4 هزار و 100 میلیارد تومان و دیگری یکهزار میلیارد تومان) طرح شده، کل رسیدگی‌هایی است که دادسرای دیوان محاسبات در سال 95 به پرونده‌های متنوع داشته، اعم از پرداخت‌های خلاف قانون و تصمیمات نادرستی که توسط مسؤولان ذی‌مدخل گرفته شده و منجر به تضییع حقوق بیت‌المال شده یا  قراردادهای غیرقانونی که امضا شده و دیگر اموراتی که در قالب 300 پرونده رسیدگی شده و جمع ریالی آن از حیث صدور رای قطعی توسط دادستانی دیوان محاسبات به مرحله اجرا درآمده است که در مجموع 4 هزار و 100 میلیارد تومان است. فیاض‌شجاعی درباره برخی وام‌های خیلی‌کلان به صورت قرض‌الحسنه  با کارمزد یک درصد به مدیران عامل گفت: البته وام‌ها جدا از حقوق بود و در اینکه اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها یکی از وظایف و ماموریت‌های بانک‌هاست شکی نیست اما شورای پول و اعتبار از سنوات گذشته یک مصوبه‌ای را گذرانده بود که برای کارکنان سیستم بانکی می‌تواند بین 40 تا 45 برابر حقوق‌شان تحت عنوان تسهیلات اعطا کند. البته خیلی‌ها آمدند تسویه کردند و برخی‌ نیز گفتند قادر به تسویه نیستند که در واقع این انتقال اعطای تسهیلات از قرض‌الحسنه به سپرده‌گذاری صورت گرفت.