عضو هیات‌رئیسه مجلس نهم می‌گوید دولت یازدهم، قصورا یا تقصیرا نسبت به چالش‌ها و مسائلی که سرمایه انسانی کشور را در سال‌های اخیر به شکل فزاینده با آن مواجه کرده، متهم است. او تاکید دارد در راس این مسائل مساله اشتغال نیروی انسانی بویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی قرار دارد که متاسفانه کارنامه دولت یازدهم در این زمینه قابل قبول نیست؛ دولت باید پاسخگوی عملکرد ضعیفش در تامین اشتغال باشد.
مهرداد بذرپاش در گفت‌وگو با پایگاه خبری نماینده، در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت موجود منابع انسانی در کشور گفت: بر اساس آمارهای رسمی بین‌المللی در حال حاضر سرانه تحصیلات تکمیلی و آموزش‌های تخصصی در ایران بالاتر از میانگین جهانی بوده و جمعیت جوان دارای تحصیلات تخصصی با نرخ رشد بالایی در دهه اخیر وارد بازار کار کشور شده است.
وی افزود: این منبع انسانی که به جرات می‌توان گفت در برخی رشته‌های تخصصی یک منبع استراتژیک و منحصر به فرد در ایجاد ارزش محسوب می‌شود به معنای واقعی کلمه یک ظرفیت غیرقابل جایگزین و یک فرصت استثنایی در این مقطع زمانی برای کشور محسوب می‌شود. این در حالی است که متاسفانه این فرصت تاریخی و این ظرفیت بی‌بدیل در سال‌های اخیر در معادلات و برنامه‌ریزی‌های کلان دستگاه‌های اجرایی نادیده انگاشته شده و عامدانه یا از روی ناآگاهی، برآیند عملکرد مدیریت‌های اجرایی در کشور این فرصت تاریخی را تبدیل به یک مساله یا بهتر بگویم مجموعه‌ای از مسائل کرده است. در واقع مسائلی که ما در شرایط فعلی در حوزه سرمایه‌های انسانی کشور با آن موجه هستیم ناشی از فرصت‌سوزی و بی‌تدبیری دستگاه اجرایی در مواجهه با این سرمایه بی‌بدیل است.
عضو هیات‌رئیسه مجلس نهم تصریح کرد: اگر همین رویه و رویکرد ناکارآمد فعلی ادامه پیدا کند بی‌تردید در آینده نزدیک باید شاهد این باشیم که مسائل برآمده از این فرصت‌سوزی تاریخی تبدیل به بحران‌هایی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی شود.
بذرپاش با بیان اینکه دولت یازدهم، قصورا یا تقصیرا نسبت به چالش‌ها و مسائلی که سرمایه انسانی کشور را در سال‌های اخیر به شکل فزاینده با آن مواجه کرده، متهم است، افزود: در راس این مسائل مساله اشتغال نیروی انسانی بویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی قرار دارد که متاسفانه کارنامه دولت یازدهم در این زمینه قابل قبول نیست. امروز بعد از گذشت حدود 4 سال دولت باید صادقانه و با شفافیت پاسخگوی عملکرد ضعیف خود در قبال این مطالبه ملی باشد.
وی ادامه داد: چالش مهم دیگری که به نظر من ساختار اداری و مدیریتی کشور را در حوزه سرمایه انسانی درگیر کرده، فقدان «نظام ملی جانشین‌پروری» است. یک مساله وجود دارد و آن هم تفاوت فاحش میانگین سن مدیریتی کشور با میانگین هرم سنی در کشور است. به لحاظ قوانین اداری و استخدامی و مبتنی بر تجربه سایر کشورها سن بازنشستگی ۶۰ تا ۶۵ سال و حتی در برخی مشاغل کمتر از این میزان در نظر گرفته می‌شود. این در شرایطی است که کشورها سازوکارها و مکانیسم‌هایی را پیش‌بینی می‌کنند تا در یک فرآیند چند ساله نیروی جوان و متخصص آمادگی لازم برای جانشینی در رده‌های مختلف مدیریت را پیدا کند. در شرایط فعلی فقدان نظام ملی مدیریت استعداد و جانشین‌پروری در بدنه اجرایی و مدیریتی کشور باعث عدم شناسایی، پرورش و تثبیت استعدادهای برتر جامعه در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شده و روند مهاجرت مغزها را تشدید کرده است.
وی ایجاد «نظام ملی مدیریت استعداد و جانشین‌پروری» را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای حفظ «نشاط مدیریتی» و ایجاد پایداری در اداره کشور دانست و تصریح کرد: نشاط در جامعه تابعی است از متغیرهای مختلف که البته یکی از آن متغیرها که ضریب اثرگذاری بالایی هم دارد، میزان پویایی و شور و نشاط مدیران جامعه است. زمانی که روح کم‌تحرکی در بدنه مدیران جامعه حکمفرما شد، علی‌الاصول تک‌تک افراد جامعه نیز از این شرایط اثر خواهند پذیرفت. نوعا هنگامی که انسان‌ها پا به سن می‌گذارند محتاط‌تر شده و ریسک‌پذیری کمتری دارند و به همین دلیل جسارت انجام کارهای جدید و بزرگ و استفاده از خلاقیت و نوآوری در آنها کمرنگ می‌شود.
عضو هیات‌رئیسه مجلس نهم ادامه داد: با کاهش ریسک‌پذیری و در نتیجه آن عملکرد محتاطانه، حرکت فعال و بانشاط و خلاقانه و روبه‌جلو جای خود را به انفعال و رخوت و روزمرگی و در جا زدن می‌دهد و این امر در بدنه مدیریتی کشور جاری شده و طبیعتا همه فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها نیز متاثر از این امر می‌شود.
بذرپاش درباره تبعات فقدان نظام ملی جانشین‌پروری و مدیریت استعداد گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس استانداردهای جهانی برای سن بازنشستگی مدیران و کارکنان دولت تعیین تکلیف شده است، این در حالی است که متاسفانه میان میانگین سنی جامعه جوان ایران و میانگین سنی مدیران ارشد در دولت فعلی تفاوت فاحشی مشاهده می‌شود و حتی به اذعان برخی کارشناسان مطلع دولت فعلی، میانگین سنی مدیران ارشد رو به افزایش هم بوده است.
وی با بیان اینکه میانگین بالای سنی مدیران و در نظر نگرفتن استانداردهای جهانی در این زمینه آسیب‌ها و هزینه‌های جبران‌ناپذیری را به کشور تحمیل خواهد کرد، افزود: در شرایط فعلی که اکثر دستگاه‌های اجرایی کشور با حجم بالا و طاقت‌فرسایی از فعالیت‌های اجرایی مواجه هستند، تاثیر این آسیب‌ها مضاعف خواهد بود.
عضو هیات‌رئیسه مجلس نهم افزود: مساله نگران‌کننده دیگری که از آن غفلت شده، این است که متاسفانه همین میانگین سنی بالا در کابینه یازدهم به زیرمجموعه‌های اجرایی و بدنه دولت هم سرایت کرده است و در شرایطی که هرم جمعیتی در کشور با چولگی جمعیت جوان تحصیلکرده، متخصص و باانگیزه مواجه است حتی در برخی رده‌های پایین مدیریتی همچنان «سالخوردگی مدیریت اجرایی» آسیب‌ها و عوارضی جدی به فرآیندها و فعالیت‌ها وارد کرده است. به نحوی که می‌بینیم مثلا در وزارتخانه‌ای مثل وزارت نفت به دلیل مشکلات پیش آمده، تکلیف کرده‌اند باید تا سال ۱۴۰۰ جوان‌سازی و کاهش میانگین سنی بدنه مدیریتی در دستور کار قرار گیرد.