گروه اقتصادی: اعتراضات گسترده سپردهگذاران کاسپین، حسن روحانی را مجبور به واکنش کرد و وی سعی کرد کمکاری مدیران خود را گردن قوه قضائیه بیندازد. به گزارش «وطنامروز»، بعد از اعتراضات گسترده سپردهگذاران کاسپین، روحانی در آخرین نشست خبری خود قبل از انتخابات در سخنانی شگفتانگیز اعلام کرد اشتباه یک قاضی موجب به وجود آمدن این مشکلات شده در حالی که واقعیت چیز دیگری است. روحانی روز دوشنبه در پاسخ به سوالی درباره سیاستهای دولت برای کنترل تورم که باعث ایجاد بحران در نظام بانکی شده است، گفت: من کلمه بحران را قبول ندارم و هیچ بحرانی وجود ندارد. وضع امروز بانکها از دیروز خیلی بهتر است. ممکن است یک مورد خاصی وجود داشته باشد که البته توضیحات آن را رئیس کل بانک مرکزی به تفصیل دادهاند؛ چند موسسه در یک موسسه جدید ادغام شده بودند و در این زمینه یک قاضی دخالتهایی داشته و مشکلاتی ایجاد شده، در این راستا من از رئیس بانک مرکزی خواستم از آن قاضی به دستگاه قضایی شکایت کند، چون در امری که به او مربوط نبوده دخالت کرده و به طور کل مشکلی که در یک گوشهای پیش آمده قابل حل است.
جریان چیست؟
گویا مسؤولان بانک مرکزی برای اینکه بر اشتباه خود سرپوش بگذارند اطلاعات غلط به روحانی دادهاند، چرا که قصور و تقصیر بانک مرکزی درباره مساله موسسه اعتباری کاسپین محرز است. بانک مرکزی اسفند 1394 به موسسه اعتباری کاسپین مجوز داده تا 8 تعاونی غیرمجاز ادغام شوند اما این موسسهها قبل از پایان ادغامها تابلوی کاسپین را روی سر در تعاونیهای خود نصب کردند و مردم نیز با مراجعه به سایت بانک مرکزی و اطلاع از صدور مجوز به این مجوز اعتماد کرده و در این تعاونیها که نام کاسپین را بر سر در خود داشته سپردهگذاری کردند. 10 ماه پس از مجوز ناگهان مشخص شد برخی تعاونیها کسری دارند و قبل از پایان ادغامها پول سپردهگذاران بلوکه شد؛ سپردهگذارانی که برخی از آنها تمام زندگی خود را در این موسسه سپردهگذاری کرده بودند. بانک مرکزی مدعی است یک قاضی در خراسان رضوی دستور داده تابلوی کاسپین روی سردر تعاونیهایی که هنوز ادغام نشده بودند نصب شود و مردم به اشتباه تصور کردند ادغامها صورت گرفته است. این موضوع عذر بدتر از گناه است چرا که بانک مرکزی میتوانسته بعد از این اشتباه قاضی مراتب را گزارش دهد و به سرعت جلوی این کار را بگیرد نه اینکه بعد از ایجاد مشکل مدعی اشتباه قاضی شود. اما نکته جالب اینکه موسسه کاسپین در نامهای به بانک مرکزی مدعی شده بود ادغام 8 تعاونی صورت گرفته و بعد از آن نامه بوده که بانک مرکزی مجوز صادر کرده است. اگر بانک مرکزی میدانسته که ادغامها صورت نگرفته اساسا چرا مجوز داده است؟ و اگر نمیدانسته ادغامها صورت گرفته چرا بعد از برملا شدن این دروغ جلوی فعالیت موسسه را نگرفته است؟ قطعا در مساله موسسه اعتباری کاسپین نباید از نقش منفی دولتیها گذشت و مقصر جلوه دادن دیگران و یک فرد از قوهای دیگر زیبنده دولتی که مدعی تدبیر و امید است، نیست. اشتباه فاحش مسؤولان در صدور مجوز یا عدم نظارت کافی موجب شده بسیاری از مردم وارد چالش بزرگی در زندگی خود شوند و زندگی آنها بحرانی شود، قطعا این بحران به خاطر اشتباه یک قاضی در یک استان نبوده و دولت نمیتواند از مسؤولیت این مساله به همین راحتیها فرار کند.
بانک مرکزی مقصر است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ارائه مجوز به موسسه کاسپین بدون پشتوانه کارشناسی و مالی صورت گرفته است، گفت: درباره این پرونده مردم فریب اعتماد به بانک مرکزی و مجوز رسمی آن را خوردهاند. به گزارش بانک مردم، رحیم زارع در گفتوگو با خانه ملت، با انتقاد از بلاتکلیفی سپردهگذاران موسسه مالی کاسپین گفت: اینکه موسسه مالی مجاز نیز به سرنوشت موسسه مالی غیرمجاز دچار شود اهمال بانک مرکزی در نظارتها را نشان میدهد. نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم به اعتبار مجوزدار بودن موسسه مالی کاسپین نزد آن سپردهگذاری کردهاند، افزود: درباره این موسسه مردم مقصر نبودند بلکه فریب اعتماد به مجوز این بانک را خوردهاند.
ارائه مجوز به مؤسسه کاسپین اشتباه محرز بانک مرکزی بود
وی با تاکید بر اینکه دولت باید طبق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی نسبت به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری اقدام کند، گفت: ارائه مجوز به موسسه مالی کاسپین بدون در نظر گرفتن صلاحیتهای آن اشتباه محرزی از سوی بانک مرکزی است. زارع ادامه داد: طبق ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی مجلس به بانک مرکزی اختیار داده بر فعالیت موسسات مالی و اعتباری نظارت داشته باشد که متاسفانه با بروز تخلف از سوی موسسات مالی مجاز و غیرمجاز معلوم میشود نظارتی وجود ندارد.
سپردهگذاران کاسپین فریب اعتماد به بانک مرکزی و تبلیغات گسترده را خوردهاند
نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه ارائه مجوز به موسسه کاسپین بدون پشتوانه کارشناسی و مالی صورت گرفته است، تصریح کرد: مردم فریب اعتماد به بانک مرکزی و تبلیغات گسترده را در این رابطه خوردهاند از این رو دولت باید پاسخگو باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کمیسیون اقتصادی مجلس با برگزاری نشستهای تخصصی پیگیر وضعیت کاسپین بوده و بزودی با انجام نشستی با بانک مرکزی آخرین اقدامات انجام شده در این باره را جویا خواهد شد.
بانک مرکزی دوباره وعده داد
عباس کمرئی، مدیرکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری در یک گفتوگوی تلویزیونی وعده داد تا خرداد ماه مشکل کاسپین حل شود. سپردهگذاران کاسپین نیز در واکنش به این وعده اعلام کردند دولت میخواهد با وعده حل مشکل بعد از انتخابات از تاثیر منفی مشکل کاسپینیها بر انتخابات بکاهد اما سپردهگذاران کاسپین از این وعدهها زیاد شنیدهاند و 5 ماه از وعدهها میگذرد. کمرئی در گفتوگوی تلفنی با برنامه پایش گفت: موسسه اعتباری کاسپین متشکل از ۸ تعاونی غیرمجاز است که فعالیت میکردند، این 8 تعاونی عبارتند از فرشتگان، امید جلین، بدر توس، پیوند، الزهرا، حسنات، دامداران و کشاورزان کرمانشاه و دامداران و کشاورزان مازندران که بهصورت غیرمجاز فعالیت میکردند و سپردههای مردم را با تبلیغات گوناگون جذب کرده بودند. اینها هیچگونه التزامی درباره رعایت قوانین و مقررات نداشتند بنابراین با این منابع سپرده داراییهایی را ایجاد کردند، تسهیلات دادند و وارد سایر داراییها مانند املاک شدند. وی افزود: بانک مرکزی در قبال آن ۸ تعاونی مسؤولیتی نداشت، بانک مرکزی برای اینکه هموطنان دچار ضرر و زیان نشوند مسؤولیت و سنگینی کار را پذیرفت و با اعطای مجوز به کاسپین در روزهای پایانی سال ۹۴ این کار عملیاتی شد. اکنون باید دارایی این 8 تعاونی ارزیابی دقیق شود و این ارزیابی دارایی و اموال تا آخر فروردینماه امسال به پایان میرسد. کمرئی ادامه داد: احتمال دارد برخی از این تعاونیها بین دارایی و بدهیهایشان تعادل برقرار نباشد و دچار کسری یا فزونی باشند. تاکنون دارایی ۵ تعاونی کارشناسی شده و به هیاتمدیره کاسپین تحویل شده است. 3 تعاونی هستند که وضعیت آنها با ۵ تعاونی دیگر متفاوت است و انشاءالله با همت مقامات قضایی آن سه تعاونی دیگر نیز تحویل هیاتمدیره کاسپین و هیات تسویه شود. کمرئی ادامه داد: انشاءالله با توجه به اینکه روند کار سرعت گرفته تا آخر خرداد مشکل سپردهگذاران کاسپین حل خواهد شد.