رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقدام دولت در خارجکردن ۷ شرکت از سبد شرکتهای سهام عدالت مغایر قانون است، گفت: این شرکتها پربازده و
سود ده بودهاند و این اقدام دولت با بند ۵ آییننامه توزیع سهام عدالت مغایر است. به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تصویری با بخش خبری 21 سیما با بیان اینکه خروج 7 شرکت از سبد شرکتهای سهام عدالت مغایر قانون است، گفت: این شرکتها پربازده و سودده بودهاند و این اقدام دولت با بند 5 آییننامه توزیع سهام عدالت مغایر است. او افزود: دولت در راستای این اقدام گفته بود که این شرکتها میخواستند به پرداخت سود اقدام کنند اما مطالبات مردم تصمیمگیری درست درباره اصل سهامهای این شرکت است که پس از 10 سال چرا باید بهجای پرداخت سود به مردم برگهای داده شود بهنام سهام عدالت، معلوم نیست این برگه چه خاصیتی خواهد داشت، باید منتظر ماند و دید. او ادامه داد: کمیتهای تخصصی برای بررسی این مطالبات تشکیل شده و بناست در 15 روز آینده گزارش دولت و مرکز پژوهشها را دریافت کند. استناد ما این است که دولت به هیچ عنوان حق سلب مالکیت مردم را که معادل 50 درصد از ارزش سهام عدالت است ندارد. پورابراهیمی افزود: یکی از این شرکتها پالایشگاه اصفهان است که این مجموعه سال قبل نسبت به سال قبلش دو و نیم برابر سودآوری داشته است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پالایشگاه آبادان جایگزین پالایشگاه اصفهان شده است که براساس بررسیهای انجامشده نهتنها جزو مجموعههای کمبازده است بلکه به زیاندهی هم رسیده است. او گفت: مجموعه سبد سهام عدالت نمیتواند با مصوبه دولت تغییری کند. باید این اقدامات سروسامان یابد، مجلس هم همه تلاش خود را میکند تا حقی از مردم تضییع نشود. پورابراهیمی ادامه داد: اگر شرکتهای موجود در سبد سهام عدالت را به شیوه فعلی اداره کنیم بدون شک ناامنی و نگرانی برایشان فراهم میآورد و این نگرانی مربوط به این 7 شرکت نیست. معتقدیم با گذشت 10 سال از آغاز طرح سهام عدالت مردم خیری از این موضوع ندیدهاند بلکه 2 میلیون نفر از این تعداد از دنیا رفته و از سهام عدالت بینصیب ماندهاند. عدم اعمال حق مالکیت مردم نسبت به سهام عدالت سبب بیعدالتیهای بسیاری شده زیرا مدیریت سهام عدالت در شرکتهای خصوصی بسیاری را شاغل کرده و مردم از آن بیخبر هستند. وی گفت: طبق برآورد ما حدود 3هزار و 600 میلیارد تومان سود
شرکتهای سهام عدالت است که نیمی از این مبلغ به مردم و نیمی به دولت تعلق دارد. با تقسیم این مبلغ به 50 میلیون نفر به رقم 1800 میلیارد تومان میرسیم یعنی سالی 36هزار تومان به هر فرد میرسد یعنی فقط ماهانه 3هزار تومان. پورابراهیمی ادامه داد: طبق بررسیهای ما حدود 250 نفر به شکل مافیایی در اقتصاد کشور وجود دارند که نه به دولت پاسخگو هستند نه به مردم، ادامه این وضعیت برای کشور تبعات بدی را بهدنبال خواهد داشت.