رجب طیب اردوغان، امروز - یکشنبه - شاهد دوازدهمین و شاید بزرگ‌ترین چالش انتخاباتی خود از زمان به قدرت رسیدن حزب آک‌پارتی (عدالت و توسعه) در سال 2002 است. طبق این گزارش، بعد از هفته‌ها برگزاری کمپین‌های جنجال‌برانگیز «آری» و «نه» درباره تغییرات قانون اساسی، امروز ترکیه شاهد رفراندوم سرنوشت‌ساز خود خواهد بود. در این همه‌پرسی نزدیک به 55 میلیون شهروند ترکیه واجد شرایط رای دادن هستند. در حالی که اعضای حزب مردم جمهوری‌خواه و حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها مخالفت خود را با این اصلاحات در قانون اساسی اعلام کرده‌اند، در اواخر ماه ژانویه سال جاری میلادی پارلمان ترکیه این تغییرات را با رای ۳۳۹ نفر از اعضای حزب عدالت و توسعه و حزب جنبش ملی‌گرا تصویب کرد. اگر این اصلاحات قانون اساسی در رفراندوم امروز تصویب شود در این صورت رئیس‌جمهور قادر خواهد بود روابط خود را با حزب سیاسی‌اش حفظ کند. براساس این تغییرات، پست نخست‌وزیری حذف می‌شود و رئیس‌جمهور با در دست داشتن اختیارات اجرایی بیشتر می‌تواند احکامی را صادر کند. همچنین این تغییرات این اختیار را به رئیس‌جمهور می‌دهد که دستوراتی را درباره وضعیت فوق‌العاده و انتصاب مسؤولان کشور صادر کند. با این اوصاف، به نظر می‌رسد اردوغان می‌خواهد مهر خود را بر تاریخ ترکیه بزند که به کاخ نوساز، مجلل و گرانقیت ریاست جمهوری‌اش بی‌شباهت نیست.
کردها و همه‌پرسی
رجب طیب اردوغان با برگزاری سخنرانی و مراسم گوناگون تبلیغاتی وانمود می‌کند که رای «آری» به تغییر قانون اساسی باعث پیشرفت ترکیه خواهد شد و مخالفان آن «دشمن» شکوفایی این کشور هستند. او بویژه در مناطقی که اکثر ساکنان آنها کرد هستند به تکاپو افتاده است. روز پنجشنبه گذشته، اردوغان در یک سخنرانی در شهر دیاربکر گفت: «چه کسانی نه می‌گویند؟ کسانی که در کوه‌های قندیل هستند.» اشاره رئیس‌جمهور به رهبران حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) است که در ارتفاعات قندیل به‌سر می‌برند. سال گذشته تانک‌های ارتش ترکیه با موافقت رئیس‌جمهور بخشی از دیاربکر را ویران کردند. براساس برخی گزارش‌ها، حمله ارتش به این منطقه ۵۰۰ هزار آواره برجا گذاشت. به همین دلیل احتمال می‌رود که ساکنان دیاربکر با گسترش قدرت اردوغان موافق نباشند. «حزب دموکراتیک خلق‌ها» که قوی‌ترین حزب کردهای ترکیه به‌شمار می‌رود مخالف تغییر قانون اساسی است. صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر این حزب پیش از دستگیری‌اش خطاب به اردوغان گفت: «تا زمانی که حزب دموکراتیک خلق‌ها زنده است و نفس می‌کشد، شما قادر نخواهید بود به یک رئیس‌جمهور قدرقدرت تبدیل شوید.» دمیرتاش اکنون به اتهام تبلیغات تروریستی به ۱۴۲ سال حبس محکوم شده و به همراه حدود ۵ هزار تن از فعالان و هواداران این حزب در زندان به‌سر می‌برد. البته تنها کردها با تغییر قانون اساسی مخالف نیستند. حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه که دومین حزب بزرگ این کشور به‌شمار می‌رود نیز در جبهه مخالفان قرار دارد. بخش بزرگی از «حزب حرکت ملی» که حزبی افراطی و راستگرا به‌شمار می‌رود هم با رفراندوم اردوغان مخالف است. «حزب سعادت» ترکیه هم که صبغه اسلامی دارد و دارای ریشه‌های مشترکی با حزب حاکم عدالت و توسعه است خواستار تغییر سیستم حکومتی نیست. رهبر این حزب اعلام کرده که در همه‌پرسی شرکت می‌کند حتی شماری از اعضای «حزب عدالت و توسعه» اردوغان هم با افزایش حوزه اقتدار او مخالفند. با این حال تحلیلگران می‌گویند سرکوب سیاسی و دستگیری‌های گسترده حلقه وفاداران و همچنین پایگاه مردمی او را تضعیف نکرده است. در حالی‌که مخالفت مردمی در ترکیه خاموش نشده و بسیاری برگزاری این همه‌پرسی را گاهی بلند بسوی دیکتاتوری ارزیابی می‌کنند.
دشمنان قدیمی در صف واحد مخالفان همه‌پرسی
یکی از ویژگی‌های عجیب دیکتاتوری روزافزون اردوغان و همه‌پرسی او برای رسیدن به ریاست‌جمهوری مطلقه این است که دشمنان همیشگی تاریخ معاصر ترکیه را در صف مخالفان در کنار هم قرار داده است. طیف سابقا متحد با حزب حاکم که اسلامگرایان حقیقی یا اربکانی خوانده می‌شوند و نجم‌الدین اربکان، نخست‌وزیر اسبق و متوفی ترکیه را رهبر و پرچمدار حرکت اسلامی نوین در این کشور بازمی‌شناختند با نظام ریاستی مخالفند. اربکان با تشکیل حزب «نظام ملی» اسلام را وارد فضای سیاسی ترکیه کرد و با تشکیل احزاب مختلف اسلامی مانند «سلامت ملی»، «رفاه» و «فضیلت» توانست نخستین حکومت اسلامگرا را در ترکیه نوین بعد از آتاتورک تأسیس کند. جالب اینکه همزمان میراث‌داران آتاتورک نیز در صف مخالفان اصلی اصلاحات قانون اساسی ترکیه در کنار اربکانی‌ها قرار می‌گیرند.  آنها همه‌پرسی یادشده را انقلاب اردوغان ضد آرمان‌های لاییک مصطفی کمال‌پاشا، بنیانگذار ترکیه امروزی دانسته و آن را محکوم می‌کنند. کمالیست‌ها معتقدند تلاش برای اصلاح قانون اساسی پوششی برای نابودی ترکیه و استقرار دیکتاتوری محض است. این گروه اصلاحات ۱۸ ماده‌ای قانون اساسی را برابر با نابودی دموکراسی و استقرار سلطنت به‌جای اراده ملی ارزیابی کرده و رأی به اصلاحات قانون اساسی را خیانت به ملت ترکیه می‌دانند.
احتمال کودتای مجدد
از سوی دیگر نخبگان دانشگاهی و طبقه روشنفکر نیز در مخالفت با دیکتاتوری اردوغان در کنار قشر اقتدارگرای نظامی قرار گرفته‌اند که در قرن گذشته همواره عامل سرکوب و سانسور آنها بوده‌اند. به گزارش نشریه اکونومیست، دانشگاهیان و روشنفکران همانقدر اصلاحات اردوغانی را تلاشی برای نابودی آینده ترکیه ارزیابی می‌کنند که قاطبه ارتشی‌ها و نظامیان که عمدتا در مکتب لائیسیته بار آمده‌اند، چنین می‌پندارند. چکمه‌پوش‌ها که به‌صورت سنتی قدرت را در ترکیه نوین در اختیار داشته و از اختیارات فراوانی برخوردار بوده‌اند، نظام ریاستی مورد علاقه اردوغان را به منزله کودتایی گسترده ضد خود قلمداد کرده و معتقدند رهبران حزب عدالت و توسعه در مرحله بعد کنترل ارتش و نیروهای نظامی را هدف قرار می‌هند. این گروه تایید اصلاحات قانون اساسی را آغازی بر پایان ارتش در ترکیه می‌دانند، بنابراین امکان کودتای مجدد ضد اردوغان در صورت تایید اصلاحات قانون اساسی دور از انتظار نیست. کودتایی که این بار احتمالا با استقبال روشنفکران و اسلامگرایان متعادل مواجه خواهد شد.
تأثیر رفراندوم بر جایگاه ترکیه نزد اروپا
نتیجه رفراندوم هرچه که باشد با توجه به اینکه روابط ترکیه با اروپا بشدت تخریب شده، بر این روابط تاثیر چندانی نخواهد داشت. دولت ترکیه شهروندان ترک مقیم در کشورهای اروپایی را جاسوس می‌داند و اردوغان، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و دیگر رهبران اروپایی را به انجام اقدامات نازیستی متهم می‌کند. همین مساله کافی است که ترکیه از دستیابی به عضویت در اتحادیه اروپا دور بماند. در حال حاضر روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا رو به مرگ است. اگر خواسته اردوغان در رفراندوم پیش رو پیروز شود منتقدان وی مطمئن خواهند شد که دیگر استانداردهای دموکراتیک مورد نیاز برای پیوستن به اتحادیه اروپا احیا نخواهد شد. مساله دیگر ناتو است. اگرچه درخواست‌های انزواگرایانه علیه ترکیه از سوی اعضای ناتو مطرح می‌شود اما هنوز هم منافع دوجانبه بسیاری میان ناتو و ترکیه وجود دارد. اروپای غربی به همکاری ترکیه برای کنترل روند مهاجرت پناهجویان از خاورمیانه به قاره اروپا نیاز دارد.
پیروز نهایی در رفراندوم
 از شامگاه امروز مشخص خواهد شد همه‌پرسی موفقیت‌آمیز بوده است یا نه.
به گزارش مشرق‌نیوز، حتی رسانه‌های مخالف اردوغان نیز شانس پیروزی همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی را بیش از ۵۰ درصد اعلام کرده‌اند. موسسه‌های نیمه دولتی «کوندا» و «گزیجی» نیز شانس اردوغان برای پیروزی اصلاحات اردوغانی را بیش از ۵۱ درصد می‌دانند بنابراین می‌توان گفت اصلاحات مدنظر اردوغان در روز یکشنبه، با توجه به اکثریت حامیان حزب عدالت و توسعه پیروز خواهد شد اما این پیروزی به معنای ثبات یافتن این کشور نیست و اتفاقا شکاف‌های اجتماعی، سیاسی و نظامی را عمیق‌تر خواهد کرد.