امیر استکی: روزهای گذشته بساط ثبتنام برای انتخابات ریاستجمهوری بسیار داغ و جذاب شده بود و در میان ثبتنامکنندگان تقریبا همه مدل آدمیزادی یافت میشد. سوای چهرههای سیاسی مطرح و نیمهمطرح، تعداد زیادی از چهرههای غیرسیاسی و گمنام نیز برای این رقابت بزرگ اعلام آمادگی کردند و متنوع بودن این طیف بخش بزرگی از پتانسیل رسانهها را به خود مشغول کرده است و تا حدود زیادی به معرکهای طنزآلود بدل شده است. اما ای کاش مسائل کشور همه از همین نوع بود و میشد با مشغول شدن به آنها ساعتها سرخوش و روبهراه بود ولی در واقعیت، مسائل کشور این روزها چهرهای عبوس و پرپیچ و تاب دارد و فوریت و وخامت اوضاع بخشی از مشکلات کشور، هیچ جایی برای اتلاف وقت در مسائلی که سر و ته آنها از همین الان مشخص است باقی نمیگذارد. اگرچه میتوان با دقت در تصور بسیاری نخبگان کنونی کشور از سیاست و مملکتداری، در اینباره تحلیل دیگری نیز داشت که در انتها به آن اشارهای گذرا خواهیم کرد.
لشکر بیکاران کشور هنوز بیکارند و منتظر چرخیدن کلیدها در قفلهای کشورند، تولیدکنندگان داخلی به سکته افتادهاند و یکی یکی رو به قبله میشوند، بانکهای کشور به مدد عدم شفافیت بسیار بالای کنونی درباره وضعیتشان کماکان سر پا هستند و چون پردههای عدم شفافیت بیفتد ملت قطعا شوکه خواهند شد، برجام هم که قرار بود در قامت پهلوانی رویینتن به جنگ همه مشکلات کشور بیاید و پیروزمندانه کاستیها را رفع و رجوع کند این روزها به قول ریاست محترم جمهور به طفلی میماند که باید از کینهتوزی هووها در امان نگاهش داشت و خدا میداند این طفل نحیف مظلوم چقدر زمان برای رشد و بالندگی نیاز دارد و خلاصه! نقدا نمیشود از آن انتظار گشایشی داشت. مسائل البته فقط اینها نیست و ذکر این چند قلم فقط از باب تذکر بود که ایهاالناس! به فکر نان باشید که خربزه آب است و اگر با همین دست فرمان جلو برویم نه از تاک، نشانی خواهد ماند و نه از تاکنشان. آن وقت دیگر بسیاری از این بحث و جدلهای آبکی نه تنها موضوعیت نخواهند داشت بلکه باعث شرمساری و نشانه حماقت خواهد بود. اگر چه آنهایی که مسؤولیت دارند، از این وضعیت ناخرسند نیستند، چرا که تا حدود زیادی فشار پاسخگویی را از دوش آنها برخواهد داشت و تا ماهها مسائلی فوقالعاده فرعی را به میدان توجه ملت وارد خواهد کرد.
حال اگر نخواهیم مشغول اتل متلهای سطحی سیاسی باشیم، باید بیش از آنچه اکنون در رسانههای کشور میبینیم به مسائل اصلی کشور بپردازیم. آنچه بررسی وضعیت دولت یازدهم در عرصه مدیریت کشور نشان میدهد، نوعی گریز از مسؤولیتهای کلان است. یعنی کلیت دولت و زیرمجموعههای آن در حیطه عملکرد خود همواره مایلند از زیر بار مسؤولیت عملکردشان بگریزند.
شاهکلید این گریز هم گزکی است که از سالهای آخر دولت دهم در دست دارند و مدعیاند کماکان عمده تقصیر بر گردن ضعف عملکرد دول پیشین است و هر آنچه جواب نمیدهد را باید در عمق ویرانیهای به جا مانده از دوران نفر قبلی دانست.
به طور مثال اسحاق جهانگیری که اتفاقا برای حمایت از حسن روحانی و به عنوان کاندیدای پوششی وی در انتخابات ریاستجمهوری هم ثبتنام کرده است در کنفرانس خبری خود در وزارت کشور گفته است «بیکاری ابرچالش پیش روی جمهوری اسلامی است». جهانگیری چند هفته پیش هم در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت بیکاری گفته بود «تحصیلکردگان بیکار دست به کارآفرینی بزنند و هم برای خودشان و هم برای دیگران شغل ایجاد کنند!» همانگونه که میبینید، درست است که نامبرده به ابرچالش بودن بیکاری برای کشور اذعان دارد ولی به عنوان عالیترین مقام اجرایی کشور پس از رئیسجمهور، حل آن را به گردن تحصیلکردگان بیکار میاندازد و از آنها خواستار کارآفرینی است. این همان فرافکنی و خالی کردن شانه از زیر بار مسؤولیت است، چرا که در همین مورد بخصوص همه میدانند کارآفرینی علاوه بر ایده و طرح به شکل گستردهای به منابع احتیاج دارد و در شرایطی که سیاستهای انقباضی دولت در زمینه پولی و مالی و افزایش بسیار بزرگ نرخ بهره موثر، تقریبا هزینه تمام شده پول را به قدری بالا برده است که بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، دیگر به صرفه نیست، سخن گفتن از کارآفرینی تحصیلکردگان بیکار چیزی جز تمسخر آنان نیست، چرا که در این وضعیت تحصیلکرده بیکار در نهایت باید یا به مغازهداری یا به رانندگی در آژانس تن بدهد. در همین زمینه جالب توجه است که سهم شاغلان در بخشهای مختلف اقتصاد در ابتدا و انتهای دولت روحانی را با هم مقایسه کنیم. سال 92 سهم بخش صنعت در اشتغال کشور 3/34 درصد بوده است؛ این سهم در سال 95 به 9/31 درصد کاهش یافته است. این سهم در بخش کشاورزی در سال 92، 2/18 درصد و در سال 95، 18 درصد بوده اما در بخش خدمات در سال 92، 5/47 درصد و در سال 95، 1/50 درصد بوده است. به روشنی ملاحظه میشود سهم صنعت به بخش خدمات منتقل شده است و این در کنار این حقیقت که در سال 92 نرخ بیکاری جمعیت 29-15 سال 9/21 درصد و در سال 1395، 9/25 درصد بوده است، حاکی از آن است که جمعیت بیکار تحصیلکرده که عمدتا در این رده سنی قرار دارند علاوه بر افزایش نسبت به سال 92 به شکل معناداری به بخش خدمات سوق یافتهاند. وقتی در باب گریز از پاسخگویی مسؤولان کنونی صحبت میکنیم تقریبا منظورمان همان فرافکنی است که اسحاق جهانگیری انجام داده است و ما با ارائه این آمار (برگرفته از آمار منتشره مرکز آمار در قالب طرح آمارگیری نیروی کار در سالهای 92 و 95) کمی ابعاد آن را واضحتر کردیم. در اصل این آمار را باید نامبرده ارائه میکرد و مفصلا توضیح میداد دولت در این زمینه چه کرده و چه میخواهد بکند ولی ایشان خود در قامت یک ناظر اجتماعی ظاهر شده است و علاوه بر اعلام ابر چالش بودن بیکاری، راهکار کلی صد من یک غاز نیز ارائه میدهد.
البته این فرافکنی منحصر در این حالت نیست و مانند مورد برجام رئیسجمهور همه ضعفهای کارکردی برجام را به خصم هووهای طفل نوپای خویش حواله میدهند و هیچ اعتقاد ندارند ماحصل عملکردشان در این زمینه معایبی دارد که کار را به اینجا رسانده است و هووهای فوقالذکر هیچ دخالتی در به سرانجام رساندن برجام نداشتهاند و هر آنچه هست دستپخت دولت یازدهم است و اگر این آش آنطور که باید به ملت مزه نداده است باید یقه آشپز را گرفت. با همین رویکرد، رئیس جمهور مفصلا درباره رشد اقتصادی ٨ درصد به ملت شادباش گفتهاند اما آقای رئیسجمهور! چرا برای مردم شرح نمیدهید که رشد بدون نفت 9 ماهه(95) 9/1 بوده؟ و چرا نمیگویید ارزش افزوده ناشی از نفت محاسبه شده در رشد 8 درصدی عملا کارکرد حسابدارى دارد و اولا همه آن قابل دسترسی نیست و ثانیا آن بخش که از دریچه واردات کالا امکان انتقال دارد به خاطر نحوه رژیم انتقال ارز توافق شده در برجام، تا حد زیادی کارکرد رکودی دارد؟ (به نقل از
https://t.me/eghtesadsiasi)
نکته بسیار مهم در این میان این است که پاسخگویی یک جریان سیاسی که قدرت را به دست دارد و پذیرفتن بار مسؤولیت عملکردش، تنها در روزگاری موضوعیت دارد که آن جریان هنوز در قدرت است و باید سازوکارهای سیاسی یک کشور اینچنین باشد که تا وقتی فرصت هست امکان تاثیر انتقاد بر تصمیمات کلان وجود داشته باشد، اگرنه در صورت فقدان این شرایط، سیاست به یک بازی دستگرمی تبدیل میشود که هر کس میآید و دورهاش را تمام میکند و به اصطلاح با اسب چموش قدرت دوری میزند و میرود و در این میان آنچه موضوعیت پیدا نمیکند عواقب و نتایج این بازیهای دستگرمی است. بازیهایی که زمین و زمینه آنها در این مورد بخصوص دار و ندار و سرنوشت یک ملت است. در این شرایط ملت از یک شاکله ذیحق به تودهای تبدیل میشود که نه تنها نباید از جانب او وکیل بود بلکه باید در یک رابطه حداقلی او را سرگرم و راضی نگه داشت و اکنون دولت یازدهم دقیقا در حال همین کار است، اگر چه درصد موفقیت آن در همین رویکرد بیمار نیز بسیار پایین ارزیابی میشود. دولت محترم در این شرایط و در آستانه نزدیک شدن به انتخابات ریاستجمهوری به دنبال راضی کردن آن قسمت از جامعه است که بیشترین فشارها و تنگناها را در این چند سال تحمل کرده است. اینکه در این روزها دولت به دنبال پرداخت سود سهامعدالت به دارندگان آن است و اینکه به یکباره و برخلاف رویههای بودجههای سالهای پیشینش ردیف بزرگی را در بودجه برای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و عشایر آن هم از محل صندوق توسعه ملی در نظر میگیرد و اینکه دولت بر خلاف رویه 3 سال پیشش خبر از افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد میدهد یا اینکه رئیس سازمان اداری و استخدامی در بخشنامهای به تمام دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد طبقه ورودی همه مشاغل در جدول شماره یک دستورالعمل فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، یک پله افزایش یابد؛ همه و همه نشان از باجی است که معتدلان برای تمدید بازی دستگرمی خود حاضر به پرداخت شدهاند. دولتی که همواره از کمبود منابع نالیده است و بر مبنای نقد سیاستهای پوپولیستی و انبساطی مبتنی بر دلارهای نفتی به قدرت رسیده است، امروز خود در به در به دنبال پیدا کردن بهانهای برای انجام چنین کارهایی است. دولت به جای پذیرفتن بار مسؤولیت و پاسخ دقیق به نقدهای وارد به عملکردش راهکار فوقالذکر را در پیش گرفته است. نشستن بر سر سفره گسترده منابع ملت آنچنان جاذبهای دارد که دولت یازدهم به هر بهایی در پی تمدید 4ساله آن باشد. کدام بخش خصوصی در جهان به لشکر مدیرانی که بیعملی و به تاخیر انداختن مشکلات بالاترین عملشان است ماهانه دهها میلیون تومان حقوق خواهد داد؟
در این شرایط آیا هر کسی خود را در ثبتنام برای تصدی ریاستجمهوری محق نمیداند؟ درصد بسیار بزرگی از مساله سیاست در ایران امروز را میتوان اینگونه نیز فهم کرد که اگر در تحلیل نهایی سیاستمداری یک بازی دستگرمی است، چرا در انحصار نخبههای آزمون پسداده پرسن و سال باقی بماند؟