رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه روز یکشنبه همه‌پرسی افزایش قدرت خود را که مدت‌ها به دنبال آن بود، برگزار کرد و به هر ترفندی که می‌شد راه را برای حضور خود در قدرت تا سال 2029 و حتی فراتر از آن باز کرد. این همه‌پرسی حواشی و شائبه‌های زیادی در پی داشت؛ از اعتراض مخالفان همه‌پرسی تا حرف و حدیث‌ها درباره سالم نبودن آرایی که بدون مهر تایید شعبه، شمارش شد. بنا بر نتیجه نهایی که یکشنبه‌شب اعلام شد، 2/51 درصد رای «آری» و 8/48 درصد رای «خیر» به صندوق‌ها انداخته شد. ناظران با توجه به اختلاف ناچیز موافقان و مخالفان همه‌پرسی ترکیه، ایجاد دودستگی و انشقاق در این کشور را قطعی می‌دانند. تلویزیون سی‌ان‌ان در گزارشی نوشته است: با توجه به اینکه تنها نیمی از کشور از اصلاحات حمایت کردند و 3 شهر بزرگ استانبول، آنکارا و ازمیر به همه‌پرسی «نه» گفتند، اردوغان قدرت جدید خود را تحت هاله‌ای از شک آغاز می‌کند. این احساس ناامنی به احتمال زیاد اردوغان را مستبدتر خواهد کرد.
درخواست اپوزیسیون برای بازشماری 60 درصد آرا
تردید مخالفان درباره سالم بودن نتایج این همه‌پرسی و بروز اعتراضات گسترده مردمی زمانی آغاز شد که کمیته انتخابات ترکیه تصمیم گرفت برگه‌هایی که مهر تایید شعب را نداشت، به‌حساب آورد. بر اساس گفته‌های سران احزاب مخالف در ترکیه، نزدیک به 5/1 میلیون برگه رای مثبت بدون مهر تایید شمارش شد. از طرفی برخی رسانه‌ها تاکید می‌کردند سرعت شمارش آرا به‌صورت عجیبی سریع است. با اینکه رای‌گیری از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا ساعت 9 شب ادامه داشت اما به گفته شبکه الجزیره حدود ساعت 10 شب تقریبا 99 درصد آرا شمارش شده بود. 2 حزب بزرگ اپوزیسیون یعنی جمهوری‌خواه خلق و جنبش ملی‌گرای خلق اعلام کردند صحت نتایج رفراندوم را به چالش خواهند کشید، زیرا در روند آن نقض‌هایی وجود داشت. حزب دموکراتیک‌خلق‌ها که مورد حمایت کردهاست نیز خواستار بازشماری دوسوم آرا شده است. این حزب در شبکه توئیتر نوشته است: «براساس اطلاعات ما دستکاری در نتایج انتخابات حدود ۳ تا ۴ درصد بوده است». اعتراضات گسترده خیابانی به نتایج همه‌پرسی نیز نشان‌دهنده تفرقه و اختلافات عمیق میان مردم ترکیه بر سر حکومت دیکتاتورگونه اردوغان است. شمار زیادی از این معترضان از این شاکی بوده‌اند که به آنها تعرفه‌های بدون مهر رسمی برای رأی‌ داده شده است. اجرای نتیجه این همه‌پرسی نیز با ابهاماتی همراه است. نیمی از واجدان شرایط رای دادن، با تغییر قانون اساسی مخالفند. این درصد، رقم کمی نیست که دولت ترکیه بخواهد بسادگی از آن عبور کرده و رای «نیمی از جامعه» را نادیده بگیرد. کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، تغییر نظام ترکیه را «مخالف با خواست و اراده عمومی مردم ترکیه» توصیف کرده و تاکید کرد نیمی از ترکیه به همه‌پرسی «نه» گفتند. از سوی دیگر، فضای رعب‌انگیزی که در آن مبارزات انتخاباتی برگزار شد باعث شده است ناظران سلامت این همه‌پرسی را زیر سوال ببرند. علاوه بر پاکسازی قریب به اتفاق اعضای اپوزیسیون، مقامات دولتی اغلب به کارزارهای «نه» اجازه نمی‌دانند به تبلیغات و برگزاری سخنرانی و گردهمایی دست بزنند. اردوغان و حامیان او اغلب به طور ضمنی مخالفان خود را با گروه‌های تروریستی یا کسانی که مظنون به توطئه در کودتای ناکام سال گذشته بودند، مرتبط می‌کردند.
دری که بسته شد
ورود ترکیه به اتحادیه اروپا از موضوعاتی بود که در ماه‌های اخیر در پیوند با موضوع همه‌پرسی قانون اساسی مطرح می‌شد. دسته‌ای از کارشناسان و سیاستمداران بر این عقیده بودند تغییر قانون اساسی و به تبع آن افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری ترکیه، این کشور را از اصول دموکراتیک دور می‌کند و این امر مانعی جدی بر سر راه پیوستن ترکیه به اتحادیه‌ اروپا خواهد بود. حال آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان معتقد است نتیجه‌ همه‌پرسی قانون اساسی در ترکیه امیدها به ورود این کشور به اتحادیه‌ اروپا را به‌طور کامل از بین برده است. از سوی دیگر، مارتین شولتس، رئیس سوسیال‌دموکرات‌های آلمان (یکی از احزاب حاکم) با اشاره به پیروزی جناح اردوغان با اختلافی ناچیز، ترکیه را به ادامه‌ پایبندی به دموکراسی و حقوق بشر فرا می‌خواند. او توئیت کرده است: «اختلاف ناچیز در نتیجه همه‌پرسی نشان می‌دهد اردوغان، ترکیه نیست». نایب‌رئیس پارلمان سراسری آلمان (بوندس‌تاگ) معتقد است: «باید مناسبات خود با ترکیه را از اساس بررسی کنیم». کلاودیا روت در ادامه خواستار لغو توافقنامه پناهجویی اروپا با ترکیه و توقف صادرات تسلیحات به این کشور شده است.  جم اوزدمیر، نماینده‌ ترک‌تبار پارلمان آلمان، هم‌حزبی کلاودیا روت (حزب سبزها) و از منتقدان سرسخت سیاست‌های رجب طیب اردوغان، پیروزی جناح اردوغان در همه‌پرسی را «روزی سیاه» برای ترکیه ارزیابی کرده است. او می‌گوید ترکیه به 2 بخش تقسیم شده و نزدیک به نیمی از جمعیت این کشور به دموکراسی و مخالفت با دیکتاتوری رأی داده‌اند. اوزدمیر خواستار خروج فوری همه نیروهای ارتش آلمان از ترکیه شده است.
مرثیه غربی برای دموکراسی ترکی
شبکه سی‌ان‌ان در واکنش به اختلاف ناچیز موافقان و مخالفان همه‌پرسی ترکیه نوشت: اردوغان به عنوان یک شخصیت، پوپولیست اقتدارگرا به نقطه کانونی اختلافات عمیق در کشور تبدیل شده است و این همه‌پرسی تنها تقسیم‌بندی‌ها را تندتر و بی‌ثبات‌کننده‌تر خواهد کرد. اردوغان یک رهبر آشتی‌طلب نبوده است. در عوض او کشور را از طریق تقویت اختلافات ایدئولوژیک، اجتماعی و فرقه‌ای اداره می‌کند. او با چالش‌ها حتی با نوع مسالمت‌آمیز و دموکراتیک آنها، با سرکوب مخالفان مقابله می‌کند و از هر فرصتی و حتی هر چالشی برای تقویت قدرت خود بهره می‌گیرد. هیچ فرصتی بهتر از همه‌پرسی روز یکشنبه نمی‌توانست به اردوغان اینچنین کمک کند.
احیای مجازات اعدام
احیای مجازات اعدام در ترکیه که رجب طیب اردوغان پس از کودتای نافرجام ژوئیه 2016 آن را مطرح کرد، خط قرمز اتحادیه‌ اروپاست. این اتحادیه در ماه‌های اخیر بارها اعلام کرده در صورت احیای مجازات اعدام در ترکیه، هرگونه مذاکره با این کشور برای پیوستن به اتحادیه‌ اروپا فورا متوقف خواهد شد. با وجود تهدیدهایی از این دست، اردوغان همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کند. او اعلام کرده پس از رفراندوم پیش از همه به این موضوع خواهد پرداخت. برای احیای حکم اعدام موافقت دوسوم پارلمان ترکیه لازم است. موافقت ۶۰ درصد نمایندگان هم مسیر برگزاری همه‌پرسی برای اعدام را هموار می‌کند. اردوغان می‌گوید در صورتی که احیای مجازات اعدام در پارلمان رأی نیاورد، همه‌پرسی دیگری برگزار خواهد شد تا شهروندان در این باره تصمیم بگیرند.

رجب‌پاشا سوار بر خر مقصود!
عبدالباری عطوان: رجب طیب‌اردوغان خواهان این است که میراث عثمانی را احیا کرده و میراث آتاتورک را از بین ببرد. او با دست گرفتن بهانه کودتای ناکام می‌خواهد آرزوهای خود را برآورده و مخالفان داخلی و خارجی خود را قلع و قمع کند، همچنین کشوری فدرالی همچون آمریکا را به‌وجود آورد.  اردوغان نیاز چندانی هم به این همه‌پرسی نداشت، چرا که حزبش از سال 2002 مسلط بر کشور است و پارلمان را در اختیار داشته و هر قانونی را بخواهد تصویب می‌کند و در طول این سال‌ها این اردوغان بود که نخست‌وزیر و وزرا را انتخاب می‌کرد و او است که خطوط سیاست خارجی را ترسیم می‌کند و ارتش را به سوریه می‌فرستد و با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) توافق کرده و سپس آن را لغو می‌کند. همچنین او است که فرماندهان ارتش و قضات دادگاه قانون اساسی را تعیین می‌کند؛ پس یک مرد بیشتر از این چه چیزی می‌خواهد؟! اردوغان هنگامی که دید نتیجه نظرسنجی‌ها (آرای آری و خیر) بسیار به یکدیگر نزدیک است، متوجه اتباع ترکیه در کشورهای اروپایی شد که تعداد آنها
5 میلیون نفر است؛ او تلاش کرد احساسات ملی‌گرایانه و اسلامی ترک‌ها را علیه اروپا برانگیزد و خود را قربانی توطئه‌های خارجی معرفی کرد و باید گفت این برنامه به طور نسبی در میان بخش بزرگی از اتباع ترکیه در اروپا به منظور قانع کردن آنها برای رأی به تغییرات قانون اساسی نتیجه‌بخش بوده است. پیروزی در این همه‌پرسی پشتیبانی معنوی و سیاسی بالایی برای اردوغان به ارمغان دارد و ترکیه را به کشوری فدرالی تبدیل خواهد کرد. فدرالیسمی که می‌تواند یکی از راه‌حل‌های بحران با کردها باشد. با این حال اقتصاد ترکیه نیز در سراشیبی قرار دارد. لیر ترکیه 50 درصد کاهش ارزش داشته و درآمد حاصل از گردشگری نیز 30 درصد کم شده و رشد
7 درصدی به 9/2 درصدی رسیده است. همچنین سرمایه‌گذاری خارجی با کاهش 50 درصدی مواجه شده و بیکاری به 12 درصد رسیده است. اردوغان در حال حاضر با همه کشورهای همسایه خود در تنش به سر می‌برد و همزمان وارد جنگ با پ‌ک‌ک و داعش شده است و در سوریه نیز دخالت نظامی کرده و مهم‌تر از همه اینها، احتمال تشکیل کشور یا اقلیم کردی در سوریه و مرزهای جنوبی ترکیه وجود دارد. معتقدم اردوغان  همچنان حرف اول و آخر را در ترکیه خواهد زد.