یکی از دلایل ورشکستگی پیمانکاران این است که سیستم بانکی ۲۵ تا ۳۰ درصد جریمه بابت دیرکرد دریافت می‌کند و از سوی دیگر دولت بدهکار نه سود می‌دهد و نه جریمه. محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با نسیم آنلاین، درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم با بیان اینکه هم‌اکنون ماه‌های پایانی فعالیت دولت یازدهم را سپری می‌کنیم و اظهارنظرها و تحلیل‌های متفاوتی درباره عملکرد دولت بویژه عملکرد اقتصادی آن مطرح می‌شود، اظهار داشت: اگر چه مردم دارای مشکلات اقتصادی و معیشتی هستند اما باید گفت عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در برخی بخش‌ها خوب و در برخی بخش‌ها نامناسب بوده است. نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد با اشاره به اینکه تحرک مسکن به تنهایی 178 صنعت را به حرکت درمی‌آورد، اظهار داشت:‌ هنگامی که رشد مسکن منهای 9 یا طبق آمار دیگری منهای 11 است و 5/27 درصد در سبد تورم اثر دارد این خودش یک‌سوم تورم می‌شود. یعنی اگر آنها همه 100 باشند مسکن به تنهایی 30 درصد آن را پایین می‌آورد، بنابراین کل این کاهش تورم ناشی از کاهش قیمت‌ها نیست. وی با بیان اینکه دولت باید بدهی خود را به سیستم بانکی و پیمانکاران پرداخت کند، توضیح داد: در صورت پرداخت بدهی‌ها، پیمانکاران کار خود را ادامه می‌دهند و در غیر این صورت هیچ‌کدام از آنها قادر به ادامه حیات نخواهند بود. بهمنی با بیان اینکه هم‌اینک حدود 500 هزار میلیارد تومان پروژه‌های نیمه‌کاره‌ در کشور داریم، یادآور شد: این موارد باید مورد بازنگری قرار گیرند و آنهایی که توجیه ندارند واگذار شده و آنهایی که توجیه دارند با اولویت‌ بالا شروع به کار کنند. به هر روی باید ساختارها کار کنند تا بتوانند اصلاح ساختاری انجام دهند.