در بهترین شرایط، به ما تعداد افراد بازداشت شده را اطلاع می‌دهند. مقامات آمریکایی هم آنها را تحت فشار قرار می‌دهند تا با نمایندگان کنسولگری و وکلایشان تماس نگیرند، این کاملا غیرقابل قبول است. قانون
 USA PATRIOT در نهایت به  FBI اجازه می‌دهد مانع گفت‌وگوی افراد بدون حضور یک قاضی شوند. در روز 31 اکتبر وزارت دادگستری حق افراد زندانی از گفت‌وگو به تنهایی با وکلایشان را به حالت تعلیق درآورد. بنابراین، امکان نظارت و ضبط این ملاقات‌ها وجود داشت و اظهارات مظنونان ممکن بود علیه آنها استفاده شود که از امکان مشارکت وکیل با موکلش برای طرح استراتژی دفاعی جلوگیری به عمل می‌آورد. روز 13 نوامبر پرزیدنت بوش دستور داد  خارجیان «مظنون به تروریسم» به انضمام اعضا و اعضای سابق القاعده و افرادی که کمک کردند (حتی به‌طور ندانسته) برای ارتکاب اعمال تروریستی توطئه کردند (حتی آنهایی که انجام نشد) توسط دادگاه‌های فدرال محاکمه نخواهند شد و نه حتی توسط دادگاه‌های نظامی، بلکه توسط کمیسیون‌های نظامی.
این کمیسیون‌ها توسط وزیر دفاع منصوب شده و رویه خود را راسا تعیین خواهند کرد. این محاکمات می‌توانند پشت درهای بسته برگزار شوند. «محاکمه‌کنندگان نظامی» ملزم به ارائه مدرک که ممکن است در اختیار داشته باشند به متهمان و مدافعان آنها نیستند. تصمیمات کمیسیون‌ها با آرای دوسوم اکثریت اخذ خواهد شد (و نه با کل آرا که نرم بین‌الملل در موارد جنایی است). در همان روز، وزارت دادگستری 5 هزار مظنون خاورمیانه‌ای را برای بازجویی بازداشت کرد، بویژه تمام آنها اوراق مهاجرتشان کامل بوده و هیچ سابقه‌ای نزد پلیس نداشتند.
با استفاده از کمیته ضدتروریسم تصویب شده توسط قطعنامه 1373 (28 سپتامبر 2001) در شورای امنیت سازمان ملل، وزارت کشور از طریق سازمان ملل به متحدانش فشار آورد تا قوانینی مشابه به تصویب برسانند. تا به امروز، 55 کشور (به انضمام فرانسه که قانون امنیت روز به روز را تصویب کرد) بخش‌هایی از قانون USA PATRIOT را به قوانین داخلی‌شان اضافه کرده‌اند. هدف آنها حمایت از شهروندانشان در برابر تروریسم نیست، بلکه به پلیس ایالات متحده اجازه می‌دهند دامنه فعالیت خود را به بقیه دنیا گسترش دهد. این قوانین اساسا طول مدت بازداشت مظنونان در موارد تروریستی را افزایش می‌دهد، آزادی مطبوعات را محدود کرده و جلوگیری از گفت‌وگو بدون کنترل قضایی را مجاز می‌کند. در انگلستان، قانون ضدتروریسم بازداشت مظنون خارجی را بدون رویه قضایی ممکن می‌کند که این اعلامیه حقوق بشر اروپا را نقض می‌کند. در کانادا، قانون ضدتروریسم روزنامه‌نگاران را ملزم می‌کند در صورت دستور قاضی منابع خود را افشا کنند یا خطر زندانی شدن را به جان بخرند. در آلمان، به سرویس‌های جاسوسی اختیارات قضایی داده شده که آنها را به پلیس سیاسی مبدل کرده است. به سرویس‌های مخفی ایتالیا اجازه داده شده در کشور همه نوع اعمال جنایتکارانه مرتکب شوند، به نفع دفاع ملی، بدون اینکه به مقامات قضایی پاسخگو باشند و ...
سرانجام، وزیر خارجه، کالین پاول به اروپا آمد تا اطمینان حاصل کند نیروهای پلیس ملی اطلاعاتشان را بدون تشریفات اداری به FBI منتقل کنند و به  FBI اجازه دهند تیم‌هایی در دفاتر یورو پول (پلیس اروپا) بگمارد. از 11 سپتامبر به بعد، دولت قوانینی تصویب کرده، روش‌هایی اتخاذ کرده و تهدید به استفاده از خط‌مشی‌هایی کرده است که با قوانین و ارزش‌های ما سازگار نبوده و قبل از این تصور آنها نیز ممکن نبود. نیویورک ریویوآ و بوکز نوشت: غرق در شکوه وطن‌پرستی موهوم، سرزمین آزادی بیان و شفافیت سیاسی در دامن دلیل سیاسی و نظامی افتاده بود که به تمام سطوح جامعه بسط می‌یافت. تغییر رسمی وقایع 11 سپتامبر چنین تغییر ناگهانی را توجیه نمی‌کرد. اگر دشمنان افراد درمانده‌ای بودند که در غارهای افغانستان مخفی شده بودند، چرا باید همگان از گفت‌وگو در چهاردیواری پنتاگون بهراسند؟ چگونه قابل درک است که یک مشت تروریست بتوانند با جمع‌آوری اطلاعات پراکنده درباره فروش تسلیحات به نقشه‌های ارتش ایالات متحده دست یابند؟ چرا باید عملکرد عادی موسسات را به حالت تعلیق درآورده و از دسترسی اعضای کنگره، حتی پشت درهای بسته، از اطلاعاتی که لازمه حکومت دموکراتیک است، جلوگیری کرد؟
ادامه دارد