هنوز حال و هوای آذربایجان‌های عزیز نوروزی بود که در روزهای پایانی فروردین، باران‌های سیل‌آسا، برخی مناطق از طبیعت زیبای این خطه را درنوردید و موجب خسارات گسترده جانی، مالی و کشاورزی شد. به گزارش خبرگزاری آری، پس از امدادرسانی و عملیات نجات، برای ادامه حیات و استمرار تولید در مناطق آسیب‌دیده از سیل بویژه در فصل نوشدن طبیعت و کشاورزی باید جبران خسارات کشاورزان و معیشت آنان در اولویت قرار گیرد که مناسب است نگاهی به امکانات و وضعیت موجود داشته باشیم. بیش از 3 دهه از تاسیس صندوق بیمه کشاورزی در ایران می‌گذرد، این نهاد قانونی که به موجب تصویب مجلس، مسؤول کمک به مدیریت ریسک‌های مالی ناشی از خسارات مستقیم در بخش کشاورزی است، در تمام بیش از 150 فعالیت تحت پوشش خود در زیربخش‌های منابع طبیعی، زراعت، باغبانی و حتی دامپروری خسارت سیل را در کنار ده‌ها عامل خطر دیگر، زیر پوشش حمایتی خود دارد و با ثبت دقیق و اجرای سیستم بیمه‌گری برخط می‌تواند ظرف یک روز با دقت کامل و رعایت انصاف و عدالت، خسارت بیمه‌گذاران را پرداخت کند. پول موجود در صندوق با مشارکت میانگین 30 درصدی بهره‌برداران یا به عبارتی بیمه‌گذاران و مابقی توسط دولت تامین می‌شود و به‌رغم وجود این امکان موثر و کارآمد در کشور، بر اثر کم‌لطفی سازمان برنامه و بودجه و متولی خزانه‌داری کل، این صندوق حدود 500 میلیارد تومان که در سرجمع گردش مالی دولت و درآمد نفتی، گازی و مالیاتی کشور عدد کوچکی است؛ به کشاورزان خسارت‌دیده که محصولات خودشان را در سال گذشته بیمه کرده بودند بدهکار است و به‌رغم اثربخشی در ادامه تولید و کاهش التهابات اجتماعی، سیاسی و مهاجرت از روستاها، همچنان در انتظار وصول منابع مالی قانونی، تحت عنوان حق بیمه سهم دولت است. می‌طلبد هرچه سریع‌تر رئیس‌جمهور محترم با همکاری رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد وارد عمل شده و ضمن تامین خسارات معوقه 500 میلیاردی یاد شده، پول لازم برای جبران نظام‌مند خسارات سیل شمال غرب کشور را نیز فراهم کنند.