گروه اقتصادی: گزارش‌های غیرمحرمانه بانک مرکزی نشان می‌دهد، دولت حسن روحانی فقط در یک فقره طی 4 سال گذشته ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی برجا گذاشته است. به گزارش تسنیم، آمار بدهی‌های بیش از 200 هزار میلیارد تومانی دولت قبل یکی از شعارهای تندی بود که حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی سال 92 با بیان کردن آن برای مردم توانست نظر مردم را به خود جلب کند و رئیس‌جمهور شود.
اواخر سال گذشته وزارت اقتصاد رسما اعلام کرد رقم بدهی‌های دولت از 700 هزار میلیارد تومان گذشته است.
یکی از مهم‌ترین دلایل رشد عجیب و غریب بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در این 4 سال افزایش قابل توجه بدهی آنها به سیستم بانکی است. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در اواخر دولت قبل حدود 100 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم بهمن‌ماه سال 95 به بیش از 210 هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد 110 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت را نشان می‌دهد.
اسناد غیرمحرمانه بانک مرکزی از افزایش بدهی‌های دولت به سیستم بانکی به شرح زیر است:
بدهی دولت به بانک‌ها در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و یکی از عوامل زمینه‌ساز ایجاد وضعیت بحران بانکی شده است اما مساله‌ای که این روزها در این زمینه به چشم می‌آید، این است که اتفاق نظری بر میزان بدهی دولت در خود بدنه دولت وجود ندارد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی هر کدام نظر متفاوتی دارند.
به گزارش تابناک اقتصادی، در حالی که بانک‌ها با توجه به نقش انکارناپذیرشان در خلق پول و تأمین مالی واحدهای کسب‌وکار، یکی از محورهای اصلی رشد اقتصاد ایران به شمار می‌آیند، گویی این روزها بیش از هر زمان دیگری گرفتار بحران شده‌اند. به‌رغم اینکه تصور می‌شد برجام بیشترین تأثیر مثبت خود بر اقتصاد ایران را از طریق بانک‌ها و سهولت مراودات پولی نشان خواهد داد، مشکلات ساختاری بانک‌ها و وضعیت نابسامان سوددهی و ترازنامه‌ای آنها فارغ از رفع یا عدم رفع تحریم مانع حرکت پیش‌رونده آنها در حوزه اقتصاد شده است.
یکی از مهم‌ترین معضلاتی که در حال حاضر شبکه بانکی با آن درگیر است، مربوط به بدهی‌های معوق بانک‌ها می‌شود؛ خواه بدهکار بانکی دولت باشد، خواه بخش خصوصی، خواه این عدم تسویه ناشی از عدم توانایی تسهیلات‌گیرندگان از بازپرداخت بدهی‌های‌شان ناشی از رکود موجود در بخش‌های اقتصادی کشور باشد، خواه در نتیجه استفاده‌های نامشروع و غیرقانونی از شبکه بانکی کشور. بدهی دولت به بانک‌ها در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته که این مساله ناشی از این بوده که دولت‌ها در ایران بانک‌ها را به مثابه یک صندوق برای تأمین مالی‌شان در نظر گرفته‌اند اما به نظر می‌رسد اتفاق نظری بر میزان بدهی دولت در خود بدنه دولت وجود ندارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی هر کدام نظر متفاوتی دارند.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت یک هفته پیش و در هشتمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری با اشاره به بدهی‌های دولت به نظام بانکی گفت: دولت آنچه بدهی به نظام بانکی دارد از سال ۹۲ در مجمع عمومی بانک مرکزی حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان بوده که به ۴۲ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و ارقام نجومی که در محافل شنیده می‌شود، نیست، هرچه سازمان حسابرسی گزارش دهد، دولت قبول دارد و نسبت به تأدیه آن قدم بر می‌دارد.
در همین راستا و 2 روز بعد از اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دوازدهمین نشست شورای اداری استان هرمزگان، گفت: مطالبات بانک‌ها از دولت 100 هزار میلیارد تومان است و سیستم بانکی ما مشکلات جدی داشته و دارد و ما به دنبال حل این مشکل بوده‌ایم.
همچنین وی اظهار داشت: انتظار داریم بخش خصوصی و دانشگاهیان در زمینه رفع مشکلات بانکی به ما پیشنهاد دهند و برنامه جامعی در این راستا داشته‌ایم، چون تا بانک‌ها راه نیفتند، مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود و در مجموع اقداماتی پیش‌بینی شده تا سیستم بانکی پویا و کارآمدی داشته باشیم. اما گزارش بانک مرکزی از میزان بدهی دولت، اعدادی به مراتب بزرگ‌تر را نشان می‌دهد. در گزارشی که 3 روز پیش توسط بانک مرکزی منتشر شد و در بخشی از آن وضعیت بخش پولی و بانکی کشور مورد تحلیل قرار گرفته است، رقم بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در آذرماه سال 95، 209 هزار میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان حدود 180 هزار میلیارد مربوط به خود دولت است و مابقی آن به شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت مربوط می‌شود.