مدیر نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی از ارسال پرونده ۱۰ بانک به هیات انتظامی خبر داد و گفت: هم‌اکنون احکامی برای بانک‌های متخلف صادر شده است. علی نصیری در گفت‌وگو با مهر، درباره کاهش نرخ سود بانکی و تأثیرات آن بر اقتصاد ملی افزود: با کاهش سود سپرده‌های بانکی، بهای تمام‌شده پول برای بانک‌ها کاهش می‌یابد و متعاقب آن، انتظار می‌رود تسهیلات با نرخ سود پایین‌تری در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد؛ بر این اساس شورای پول و اعتبار به عنوان سیاست‌گذار پولی، سیاست‌های پولی را در سال‌های گذشته و از آن جمله سال ۱۳۹۵ مشخص کرده است.  وی تصریح کرد: به موجب تصمیمات، شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده حداکثر ۱۵ درصدی را برای بانک‌ها و موسسات اعتباری تعیین کرده و نرخ سود تسهیلات غیرمشارکتی و مشارکتی نیز حداکثر ۱۸درصد معین شده است.  وی پرداخت سود بالا را نشان از عدم مدیریت صحیح نقدینگی در بانک‌ها و موسسات اعتباری دانست و گفت: سپرده‌گذاران باید به این نکته توجه کنند که سایر نهادهایی که بدون مجوز بانک مرکزی مشغول به فعالیت هستند، به هیچ‌وجه عنوان فعالیت‌شان مورد تایید بانک مرکزی نیست و از نظر بانک مرکزی، این کار خلاف قانون است که قطعاً تبعات جبران‌ناپذیری را برای آنها به همراه خواهد داشت؛ علاوه بر این، در صورتی که بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز نیز از نرخ سود مصوب تخطی کنند و نرخ‌های بالایی را بپردازند، این امر را می‌توان ناشی از مخاطراتی دانست که بانک‌ها با آن روبه‌رو هستند. مدیر نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا تضمینی برای اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز دچار مشکل نشوند، وجود ندارد، تصریح کرد: آنچه در این باره حائز اهمیت است، مدیریت صحیح هنگام بروز مشکل است.  بر این اساس صندوق ضمانت سپرده‌ها تشکیل شده است.  بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز با پرداخت حق عضویت، عضو این صندوق می‌شوند و  این صندوق، سپرده‌ها را تا سقف معینی ضمانت می‌کند.  نصیری از ارسال اسامی ۱۰ بانک و موسسه اعتباری به دلیل تخطی از نرخ سود مصوب به هیات انتظامی خبر داد و گفت: موسسات و بانک‌هایی که از نرخ سود مصوب عدول می‌کنند، حسب قانون پولی و بانکی کشور، به هیات انتظامی ارجاع داده می‌شوند و این هیات آرای خود را در این باره صادر می‌کند. وی اظهار داشت: در همین ارتباط طی 3 سال گذشته، پرونده بیش از ۲۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوعات مختلف و از این میان ۱۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوع تخطی از نرخ سود بانکی به هیات انتظامی ارجاع و هم‌اکنون احکام برخی از آنها نیز در این باره برای آنها صادر شده است.