گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی سند پرخرج‌ترین دولت را نمایان کرده است. به گزارش تسنیم، یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی برای ارزیابی عملکرد مالی و بودجه‌ای دولت‌ها شاخص هزینه‌های جاری است که در بودجه سالانه نمایان است. براساس نماگر بانک مرکزی، نرخ رشد هزینه‌های جاری در دولت نهم 6/47 درصد بوده و از 39470 میلیارد تومان در پایان سال 83 به 58272 میلیارد تومان در پایان سال 87 رسیده است. این در حالی است که هزینه‌های جاری در دولت دهم از 58272 میلیارد تومان در پایان سال 87 به 89 هزار میلیارد تومان در پایان سال 91 رسیده که رشد 7/52 درصدی در 4 سال این دولت را نشان می‌دهد. ولی در دولت یازدهم نرخ رشد هزینه‌های جاری بیش از 2 برابر شده و به 133 درصد رسیده است. هزینه‌های جاری این دولت در پایان سال 95 به بیش از 208 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 119 هزار میلیارد تومانی در 4 سال را نشان می‌دهد. براساس گزارش اخیر دولت از عملکرد بودجه سال 95، سهم اعتبارات هزینه‌ای از مصارف قانون بودجه سال 1395 بالغ بر 214 هزار میلیارد تومان بود که با عملکرد 208 هزار میلیارد تومان در حد 97 درصد تحقق یافته است. همچنین بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، پس از حذف آمار افزایش سطح پوشش آماری نقدینگی، حجم نقدینگی در دولت یازدهم 126 درصد و حجم پایه پولی 3/71 درصد افزایش یافته که بیشتر از مدت مشابه دولت دهم است.  حجم نقدینگی در سال 1395 به رقم 1253 هزار و 818 میلیارد تومان رسید که این رقم در شهریور 92 بالغ بر 506 هزار و 396 میلیارد تومان بوده است. البته از مجموع 747 هزار و 422 هزار میلیارد تومان نقدینگی افزوده شده در این فاصله زمانی، 637 هزار و 422 میلیارد تومان آن به طور خالص در دولت یازدهم خلق شده است. بنابراین از شهریور 92 تا پایان سال 95 نقدینگی 127 درصد افزایش یافته است. حجم نقدینگی در دوره شهریور 88 تا اسفند 91 از 215 هزار و 247 میلیارد تومان به 460 هزار و 693 میلیارد تومان رسیده که رشد 114 درصدی را نشان می‌دهد. حجم پایه پولی نیز در پایان شهریور 92 به میزان 96 هزار و 123 میلیارد تومان بوده که با احتساب 4 هزار و 418 میلیارد تومان آمار جدید موسسات اعتباری، 100 هزار و 541 میلیارد تومان می‌شود. بنابراین از شهریور‌ماه 92 تا دی‌ماه 95 پایه پولی 71 هزار و 631 میلیارد تومان معادل 3/71 درصد افزایش یافته است.