گروه اقتصادی: با وجود شعار دولت مبنی بر لغو تحریم خودرو پس از برجام و انعقاد قراردادهای رنگارنگ با خودروسازان اروپایی نه‌تنها نرخ خودرو کاهش نیافت بلکه گران شد و گران‌تر هم خواهد شد!  کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده است. این روزها همه در تب‌وتاب شعارهای  تبلیغاتی، از رفع رکود تولید و بازگرداندن رونق خبر می‌دهند. برخی شرکت‌های تولیدی اما با بهره بردن از فضای انتخاباتی و عدم تمرکز نهادهای ناظر بر بازار به صورت کاملا چراغ خاموش اقدام به آماده‌سازی بازار برای افزایش قیمت‌ها کرده‌اند. به گزارش مهر، 2 شرکت خودروساز که نبض بازار خودروی داخلی را در دست دارند بدون توجه به عدم موافقت شورای رقابت و تمایل دولت به عدم افزایش قیمت‌ها در آستانه انتخابات به دنبال بالابردن چراغ‌خاموش قیمت محصولات‌شان هستند. این در حالی است که طبق گفته‌های رضا شیوا، رئیس شورای رقابت،  اقدام به افزایش قیمت محصولات خودروسازان نیاز به تاییدیه و مجوزهای شورای رقابت داشته و بدون این مجوز هرگونه بالا بردن قیمت غیرقانونی است. این مقام مسؤول با تاکید بر عدم صدور مجوز افزایش قیمت تا اردیبهشت ماه گفت: شاخص‌های دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را در این ماه بررسی و در نهایت قیمت‌های جدید را اعلام می‌کنیم اما تا زمان اعلام قیمت‌های جدید هیچ خودروسازی اجازه افزایش قیمت ندارد. این تاکیدات در حالی مطرح می‌شود که پیش از این هم دیده شده برخی شرکت‌های خودروساز با اعلام آزاد بودن قیمت‌ها و دمیدن در شیپور رقابتی بودن قیمت، نبض بازار را به دست گرفتند. این تمایل به گران کردن اما بدون هیچگونه تغییر در کیفیت محصول و خدمات پس از فروش رخ داده و تنها با تبلیغ روی مدل‌های جدید بازار را دچار موج افزایش قیمت می‌کند.
چند دلیل اصلی برای گران کردن خودرو
پیش از برجام و در دوران تحریم‌های ظالمانه علیه ایران این شرکت‌ها مدعی بودند به دلیل عدم تامین قطعات از مسیرهای معمول تجاری و افزایش هزینه قطعات و مواد اولیه ناچار به گران کردن قیمت هستند. چنانکه طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ مشاهده کردیم بهای خودرو به ۳ تا ۴ برابر قیمت واقعی رسید و طی سال‌های بعد هم با وجود کاهش تورم و رفع موانع واردات مواد اولیه و قطعات در همان قله گرانی باقی ماند. یکی دیگر از دلایل خودروسازان برای بالا بردن قیمت تولیدات خود نرخ سود بانکی و گران بودن تسهیلات بود اما این عامل نیز طی سال گذشته و با توافق بانک‌های خصوصی و دولتی برای کاهش نرخ سود بانکی از بین رفت. سال قبل شبکه بانکی در یک اجماع کلی اعلام کرد نرخ سود سپرده بانکی را کاهش خواهد داد و بعد از آن هم نرخ سود تسهیلات را پایین آورد. این اجماع و توافق اگرچه در عمل چندان به ظهور نرسید اما شرکت‌های بزرگ تولیدی برای دریافت تسهیلات یا استمهال تسهیلات قدیمی از حمایت‌های دستوری برخوردار بوده و شبکه بانکی به صورت تکلیفی موظف به حمایت از این شرکت‌ها شد.
از دیگر عوامل در بالا رفتن قیمت خودرو می‌توان به سفته‌بازی و ورود نمایندگان فروش شرکت‌های خودروساز به بازار داغ ثبت‌نام خودروهای صفر و فروش آنها در بازار اشاره کرد. درست زمانی که یکی از این شرکت‌ها اقدام به پیش‌فروش اینترنتی خودروهای تولیدی خود می‌کند در عرض چند دقیقه حدود ۴ هزار فروش انجام می‌شود و سهم مصرف‌کننده واقعی شاید کمتر از ۱۰ درصد از این پیش فروش باشد. دسترسی به رانت اطلاعاتی و آگاهی از زمان دقیق آغاز پیش‌فروش و همچنین کدهای دسترسی نمایندگان فروش به سایت فروش خودرو موضوعاتی است که نیاز به بررسی و ورود سازمان‌های ناظر دارد. در یکی از همین پیش‌فروش‌های خودرو در عرض ۱۲ دقیقه بیش از ۲ هزار خودرو به فروش رسید و درست یک روز بعد، بازار سیاه حواله‌های خودرو داغ شد و این حواله‌ها با قیمت‌هایی بین ۴ تا ۸ میلیون تومان بالاتر در بازار سیاه دست به دست شد.
پیشگوها می‌گویند بزودی خودرو گران می‌شود
این گرانی کاذب در حالی در بازار خودرو رخ می‌دهد که برخی کارشناسان نیز به آن دامن می‌زنند. پیشگویی برخی از این کارشناسان مبنی بر گران شدن قیمت ملک و خودرو در آینده‌ای نزدیک، به افزایش تقاضا منجر شده و افزایش تقاضا نیز در همه بازارها رشد قیمت را رقم می‌زند.
با این اوصاف امیدواری به ورود یک قطب دیگر خودروسازی و بر هم زدن تعادل بازار انحصاری خودرو امیدی واهی است. چنانکه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با تاکید بر آزادسازی قیمت خودروهای داخلی اظهار کرد: نه‌تنها در کوتاه‌مدت امیدی به ورود قطب جدیدی برای تولید و عرضه خودروهای پرتقاضا نیست، بلکه قیمت خودرو در بازارهای جهانی نیز به‌گونه‌ای است که فکر نمی‌کنم کسی حاضر باشد با این قیمت‌ها برای تولید و عرضه چنین خودروهای کم‌قیمتی در کشورمان سرمایه‌گذاری کند و با این شرایط شورای رقابت در بازار خودروهای داخلی می‌ماند. رضا شیوا تأکید کرد: حتی قراردادهای جدید خودروسازان با شرکای خارجی نیز به‌دلیل عرضه خودروهای بیش از ۵۰‌ میلیون تومان موجب رفع انحصار از بازار خودروهای پرتقاضا نمی‌شود. رئیس شورای رقابت افزود: حتی انجام چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نیز در کوتاه‌مدت قادر نخواهد بود تا شرایط تولید و عرضه خودروهای انحصاری در بازار کشورمان را به‌گونه‌ای تغییر دهد که شورای رقابت را متقاعد به آزادسازی قیمت اینگونه خودروها کند. به گفته وی، شورای رقابت بر اساس تکالیف قانونی خود در زمینه نظارت بر بازارهای انحصاری، ناگزیر به ادامه تعیین ضوابط و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار خودروهای پرتقاضای داخلی خواهد بود.