تعرفه واردات شکر 6درصد کم شد
دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران با بیان اینکه دولت تعرفه واردات شکر را از 26درصد به 20 درصد تقلیل داده است، گفت: نزدیک یک ماه است که 320 هزار تن شکر از کشتی‌ها در بنادر ایران تخلیه شده و منتظر اعلام تعرفه جدید است. بهمن دانایی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به وضعیت واردات شکر به کشور در آستانه ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: از آنجایی که از پایان سال گذشته قیمت جهانی شکر در هر تن 510 دلار افزایش داشته است، درخواست کاهش تعرفه واردات را به دولت داده بودیم. وی اضافه کرد: روز گذشته دولت در همین راستا تعرفه واردات شکر را از 26 درصد به 20 درصد تقلیل داده است که تقریبا افزایش قیمت جهانی جبران خواهد شد. وی همچنین از در راه بودن یک محموله دیگر 300 هزار تنی شکر خبر داد و گفت: 15 فروردین موجودی انبارهای شکر 750 هزار تن بوده و تا پایان خردادماه نیز با احتساب شکرهای وارداتی یک میلیون و 650 هزار تن موجودی شکر کشور خواهد بود و تنش قیمتی در این حوزه نخواهیم داشت.
ارزش افزوده طلا 3 درصد می‌شود؟
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارسال لایحه مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت به قوه مقننه خبر داد و گفت: در این لایحه مالیات بر ارزش افزوده از کل مصنوعات طلا و جواهر ۳ درصد تعیین شده است. به گزارش مهر، سیدناصر موسوی‌لارگانی افزود: در لایحه پیشنهادی دولت، اخذ مالیات ۳ درصدی از کل مصنوعات طلا و جواهر مدنظر است در حالی که این شیوه به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این فلز گرانبها نیست. وی اظهار داشت: لایحه مالیات بر ارزش افزوده ۲۷ فروردین به مجلس ارسال شده اما هنوز به کمیسیون اقتصادی ارجاع نشده است. وی با اشاره به لایحه پیشنهادی دولت درباره مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: در این لایحه دولت با اخذ ۳ درصدی مالیات بر ارزش افزوده از کل مصنوعات طلا و جواهر موافقت کرده است، در حالی که نظر ما اخذ مالیات ۳ درصدی از اجرت ساخت بود. وی با اشاره به تفاوت اخذ مالیات از محل اجرت با کل محصول نهایی تاکید کرد: تفاوت اخذ مالیات بر ارزش افزوده از محصول نهایی نسبت به اجرت ساخت در هر گرم طلا بین ۷۰ تا ۸۰ هزار ریال (۷ تا ۸ هزار تومان) است. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: به طور قطع قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده بار دیگر تمدید نمی‌شود زیرا قانون فعلی 3 سال تمدید شده و با توجه به تاکید رئیس مجلس بر اصلاح اخذ مالیات بر مصرف، تمدید این قانون برای چهارمین بار غیرممکن است.
دستگاه‌های نظارتی موافق حفظ کارت سوخت هستند
منطق مخالفان کارت سوخت به گونه‌ای است که تنها قاچاقچیان و واردکنندگان بنزین از آن استقبال می‌کنند. سیدعلی ادیانی‌راد، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با فارس درباره طرح حفظ کارت سوخت گفت: کمیسیون انرژی همواره مخالف حذف کارت سوخت بوده است. اعضای این کمیسیون اواخر سال گذشته طرح حفظ کارت سوخت را با اکثریت آرا مصوب کردند. همچنین پیش از این نیز مجلس شورای اسلامی با رای بالایی فوریت این طرح را تصویب کرد. به گفته نایب‌رئیس کمیسیون انرژی، دلایل حفظ کارت سوخت عبارتند از امکان مدیریت مصرف سوخت در داخل کشور، نظارت بر شبکه توزیع و جلوگیری از قاچاق سازمان یافته سوخت، کاهش واردات بنزین و برنامه‌ریزی برای سیاست‌های دولت در بخش انرژی. وی افزود: مخالفان حفظ کارت سوخت اشاره می‌کنند که قیمت بنزین یکسان‌سازی شده است و از طرف دیگر مردم توان کنترل مصرف خود را دارند، بنابراین دیگر نیازی به کارت سوخت نیست البته هیچ کدام از این دلایل نمی‌تواند متقن و معقول به نظر برسد. وی خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس موافق حفظ کارت سوخت هستند.