ممنوعیت واردات پوشاک به صورت فردی
معاون فنی و امور گمرکی گمرک اعلام کرد واردات پوشاک به صورت فردی ممنوع بوده و برای انجام این کار تنها شرکت‌های ثبت شده و نمایندگی‌های مجاز می‌توانند اقدام کنند. به گزارش ایسنا، فرود عسگری در نامه‌ای به مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت، تصریح کرده است هرگونه واردات پوشاک به کشور به صورت تجاری صرفا از طریق دریافت گواهی فعالیت، طبق شرایط دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایران مجاز است. وی گفته است: در غیر این صورت، واردات پوشاک قاچاق تلقی شده و برابر مقررات با آن برخورد خواهد شد. در ادامه این نامه از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته شده فهرست برندها و گواهی‌های صادره برای نمایندگی به انضمام فهرست ثبت سفارش صادره را جهت اقدامات بعدی به گمرک ایران اعلام کند. گمرک ایران در توضیح این تصمیم گفته است که با برگزاری جلسات مستمر با متولیان اصلی پوشاک و نساجی به این نتیجه رسیده که واردات منسوجات بویژه پوشاک تنها از طریق نمایندگی‌های ثبت‌شده صورت گیرد و دیگر افراد به صورت شخصی نمی‌توانند اقدام به این کار کنند. گفتنی است، از 12 میلیارد دلار حجم بازار پوشاک کشور حدود 6 میلیارد دلار پوشاک به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شود.


قراردادهای کار باید ساماندهی شود
تعیین دستمزد منصفانه و ساماندهی قراردادهای کار از جمله مطالبات اساسی جامعه کارگری است. به گزارش ایسنا، حسین حبیبی در گردهمایی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور اظهار داشت: متاسفانه کاهش قدرت خرید کارگران، عدم افزایش حداقل دستمزد و انعقاد قراردادهای غیرقانونی سفید و کوتاه‌مدت، امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته است. وی با اشاره به عدم بازگشت اصلاحیه قانون کار از مجلس گفت: تا زمانی که اصلاحیه معیوب و ضدکارگری قانون کار در مجلس است، اعتراضات کارگران نسبت به بازگشت لایحه باید ادامه داشته باشد. حبیبی تاکید کرد: دولت هرچه سریع‌تر اصلاحیه قانون کار را از مجلس برگرداند تا زیر نظر همه شرکای اجتماعی و به طور سه‌جانبه مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. در همین حال علی خدایی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: در همه جلسات شورایعالی کار هدف ما تعیین دستمزد براساس تورم سبد معیشت خانوار کارگری است و تلاش می‌کنیم تا شکاف مزدی کارگران را که در سال‌های اخیر افزایش یافته با راهکارهای منطقی و عملی پر کنیم. وی قانون کار را مانع تولید ندانست و تاکید کرد: قانون کار قانون حداقل‌های زندگی کارگران است و در حمایت از جامعه کارگری تصویب شده و نیازی به اصلاح ندارد. وی ادامه داد: متاسفانه بسیاری از شوراها در زمان پیگیری مشکلات صنفی کارگران با اهرم عدم تمدید قرارداد کار یا تهدید به اخراج روبه‌رو می‌شوند در حالی‌که پیگیری مسائل صنفی جزو اصول و حقوق بنیادین کار است.


دولت توفیقی در رفع رکود نداشت
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه بیشترین عامل موثر در مسکن، اصلاح نظامات بانکی کشور است که باید تجدید نظر اساسی در این حوزه شکل گیرد، ابراز امیدواری کرد بخش مسکن در دولت دوازدهم از رکود خارج شود. به گزارش رادیو گفت‌وگو، صدیف بدری با ابراز تاسف از تاثیرپذیری منفی مسکن از رکود اقتصادی اظهار داشت: در حوزه داد و ستد زمین و ساخت‌وساز تحرک قابل توجهی را شاهد نیستیم و امسال به بهانه‌های مختلف از جمله انتخابات این رکود پا برجاست. وی عامل اصلی ناظر بر این مشکل را رکود اقتصادی دانست و افزود: دولت توفیق چندانی در حوزه رفع رکود نداشته که بیشترین بروز و ظهور آن در بخش مسکن نمایان شده و با توجه به ثبات سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و زمین، در سال‌های گذشته بیشترین سرمایه به این سمت سوق یافته است. وی با بیان اینکه وقتی تسهیلات بانکی براحتی پرداخت نمی‌شود یا با سودهای بالا ارائه می‌شود، توجیه اقتصادی ندارد، یادآور شد:‌ مردم خاصه افراد متوسط به پایین جامعه قدرت خرید مسکن را ندارند ولی متاسفانه در 3 سال گذشته از منظر حمایت اقشار کمتر برخوردار، شاهد اقدامی نبوده‌ایم.