حمید مظاهری‌تبار*: تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌‌ها در طول یک زمان مشخص است و نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف‌کننده است. عوامل گوناگونی از نگاه مکاتب مختلف اقتصادی بر ایجاد تورم نقش دارند اما مهم‌ترین شاخصی که بویژه در اقتصاد ایران بر ایجاد تورم اثرگذار است، رشد نقدینگی است. نتایج پژوهش‌های مختلفی که در دهه گذشته انجام شده‌ نیز، پولی بودن تورم در اقتصاد ایران را تایید می‌کند و نشان می‌دهد تغییرات حجم پول اثری مثبت و معنادار بر نرخ تورم داشته به طوری که یک درصد تغییر در حجم نقدینگی باعث تغییر90/0 تا 95/0 درصدی در نرخ تورم می‌شود.یکی از مهم‌ترین عواملی که در سال‌های اخیر بر تغییرات نقدینگی اثرگذار بوده است، هدفمندی یارانه‌هاست که از آن به عنوان بزرگ‌ترین طرح تاریخ اقتصادی ایران، نام برده می‌شود. با توجه به اینکه همواره یارانه‌ها با تحریف قیمت‌ها، مانع تخصیص بهینه منابع می‌شوند و آثار جبران‌ناپذیری را برای کشورها به همراه دارند، هدفمند کردن آنها جزو اصلی‌ترین اقدامات لازم برای دستیابی به اقتصادی پایدار و شکوفاست اما ترس از آثار منفی کوتاه‌مدت هدفمند کردن یارانه‌ها بر شاخص‌های مختلف اقتصادی و ماندگاری این ارقام در کارنامه دولت‌های مختلف باعث شد کمتر دولتی جسارت انجام این طرح عظیم را داشته باشد تا اینکه بالاخره سال 89 انجام این طرح آغاز شد و اثرات مختلفی را در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله در سیاست‌های پولی و حجم نقدینگی جامعه ایجاد کرد.مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها، 16 قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی شدند. در مدت زمان مشخص و به مرور زمان یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج‌فارس عرضه می‌شوند. دولت می‌تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و در این بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. ۳۰ درصد از این درآمدها نیز به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش قیمت حامل‌های سوخت تعلق می‌گیرد. این افزایش قیمت‌ها و همچنین رشد قابل توجه در حجم نقدینگی ناشی از پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم، تاثیری قابل توجه در رشد تورم داشت. یافته‌های پژوهش‌های گوناگون انجام‌شده در این زمینه نیز نشان می‌دهد انجام هدفمندی یارانه‌ها در ابتدا و به تبع افزایش قیمت کالاهایی که یارانه آنها حذف شده بود و همچنین رشد نقدینگی ناشی از پرداخت نقدی یارانه‌ها، باعث رشد قابل توجه تورم خواهد شد اما در سال‌های بعدی کاهش می‌یابد. به همین دلیل در پی اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها نرخ تورم در سال‌های ابتدایی اجرای این قانون با شیبی تقریبا ثابت شروع به رشد کرد که البته هرگز به رکورد تورم سال 74 (4/49 درصد) نرسید.پس از گذشت سال‌های ابتدایی اجرای این قانون و اتمام دوره کوتاه‌مدت، انتظار کاهش نرخ تورم با توجه به نتایج پژوهش‌ها دور از انتظار نبود، چیزی که دولت بدون توجه به نتایج پیش‌بینی شده درباره سیاست‌های پیشین، تمام آن را به سود خود مصادره کرد و عامل اصلی کاهش تورم را سیاست‌های اقتصادی و عملکرد خود دانست(!) و حتی در کمال بی‌انصافی بدون توجه به اجرای طرحی به این بزرگی و نتایجی که از قبل پیش‌بینی شده بود، حملات سنگینی را در راستای تخریب تمام‌عیار دولت قبل در حوزه تورم و حتی به چالش کشیدن برنامه اقتصادی بزرگی مانند هدفمندی یارانه‌ها انجام داد.نکته دیگری که در این بین پیش‌بینی پژوهشگران را به چالش می‌کشید، بالا رفتن میزان هزینه‌های جاری دولت و سرازیر شدن حجم عظیمی از نقدینگی در پی این افزایش بود که اینبار هم دولت این مشکل را با هزینه کردن از جیب مردم و دور زدن قانون به نفع خود به پایان رساند. داستان این بود که با توجه به اینکه طبق قانون با نزدیک شدن قیمت 16 کالای موردنظر در هدفمندی یارانه‌ها به قیمت بازارهای خلیج‌فارس، باید یارانه پرداختی به مردم نیز افزایش می‌یافت اما در عمل این اقدام پس از گذشت 7 سال از آغاز هدفمندی یارانه‌ها انجام نشد و نه تنها مبلغ پرداختی به مردم افزایش نیافت، بلکه با عناوین مختلف افراد بیشتری از دریافت یارانه محروم شدند و از این طریق افزایش حجم نقدینگی ناشی از بالا رفتن چندین برابری هزینه‌های جاری دولت، پوشش داده شد. در پایان باید اشاره داشت  در حالی همواره کاهش تورم و به اصلاح تک‌رقمی کردن آن را بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی خود در طول 4 سال اخیر عنوان می‌کند که نه تنها به ریشه‌های این کاهش توجهی ندارد، بلکه دولت هر جا که در عمل دچار مشکل می‌شود، از جیب مردم کم می‌کند و با تنگ‌تر کردن عرصه بر آنان، آمارهای خود را رنگ و لعاب می‌بخشد، آمارهایی که در زندگی مردم ملموس نیست و چرایی لمس نکردن شیرینی این آمارها در این نوع سیاست‌های دولتی نهفته است. قطعا استمرار اینگونه سیاست‌ها و این عوامفریبی‌ها و آمارسازی‌ها روز به روز بر تنگ‌تر شدن عرصه بر مردم می‌افزاید و باعث ایجاد فشار اقتصادی عظیمی بر قامت اقشار مختلف جامعه و به تبع آن، رشد فقر می‌شود.
*کارشناس ارشد علوم اقتصادی