گروه اقتصادی: صندوق بین‌المللی پول از افت ۲۶۸ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در دولت یازدهم خبر داد و پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری نیز ۸ میلیارد دلار نسبت به سال قبل از آن کاهش یابد. به گزارش تسنیم، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایران براساس قیمت‌های جاری در سال جاری 3/8 میلیارد دلار کاهش یابد و به 4/368 میلیارد دلار برسد.  تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته 7/376 میلیارد دلار اعلام شده بود. براساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی مجموع تولید ناخالص داخلی ایران در 4 ساله 2013 تا 2016 که برابر با دوره فعالیت دولت یازدهم است 1543 میلیارد دلار بوده است.  تولید ناخالص داخلی ایران در این دوره 4 ساله نسبت به دوره فعالیت دولت قبل یعنی سال‌های 2009 تا 2012 با افت 15 درصدی مواجه شده است. در دولت دهم مجموع تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت‌های جاری 1811 میلیارد دلار بوده است که بدین ترتیب در دولت یازدهم 268 میلیارد دلار از حجم تولید ناخالص داخلی ایران کاسته شده است.  بر اساس این گزارش، در رده‌بندی جهانی بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان در سال 2016، رتبه 29 به ایران اختصاص یافته است.  
بازگشت نرخ «دورقمی» تورم تا 2 ماه آینده
بررسی روند رشد شاخص قیمت، تورم 6/12 درصدی نقطه به نقطه و تورم میانگین، نشان می‌دهد نرخ تورم میانگین در یک تا 2 ماه آینده دورقمی خواهد شد. به گزارش فارس، با ثبت عدد 5/9 درصد، سال 95 با تورم تک‌رقمی به پایان رسید. تورم نقطه به نقطه به عنوان تورم پیش‌نگر قلمداد می‌شود، زیرا تغییرات قیمتی در فاصله زمانی 12 ماه و به عبارتی نرخ تورم در 2 ماه مشابه سال مورد بررسی قرار می‌گیرد اما تورم میانگین مقایسه شاخص قیمت 12 ماه منتهی به ماه مورد بررسی نسبت به 12 ماه منتهی به یک سال قبل از آن است. به عنوان مثال تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه 96 با مقایسه شاخص قیمت در فروردین 95 و تورم میانگین از مقایسه تغییرات شاخص قیمت در 12 ماه منتهی به فروردین 96 با شاخص قیمت 12 ماه منتهی به فروردین 95 به دست می‌آید. بنابراین تغییرات تورم نقطه به نقطه سریع‌تر از تورم میانگین رخ می‌دهد. بررسی تغییرات این دو شاخص در سال‌های اخیر هم این تغییرات را به روشنی نشان می‌دهد. تورم نقطه به نقطه از 8/6 درصد در خردادماه 95 به 6/12 درصد در فروردین‌ماه 96 رسیده و تورم میانگین هم پس از ثبت 4 ماه تورم 6/8 درصدی در اسفند و فروردین افزایش یافته و در ماه گذشته به 5/9 درصد رسیده است. به نظر می‌رسد با توجه به حرکت‌های بطئی به‌وجود آمده برای رشد اقتصاد و رشدهای بالای نقدینگی و پایه پولی در 2 سال گذشته و همچنین حرکت تورم نقطه به نقطه، در یک یا 2 ماه آینده تورم مجددا دورقمی خواهد شد. پیش از این قائم‌مقام بانک مرکزی از پیش‌بینی تورم 10 تا 11 درصدی در سال 96 خبر داده بود.
دستکاری بزرگ آمار تولید محصولات کشاورزی توسط دولت روحانی
یکی از شاخص‌هایی که دولتمردان یازدهم طی ماه‌های اخیر خیلی روی آن تاکید می‌کنند رشد بخش کشاورزی در سال‌های اخیر است. آنها مدعی‌اند با افزایش 21 میلیون تنی تولید موادغذایی عملکرد بی‌نظیری از خود به جا گذاشته‌اند و در تولید محصولات کشاورزی به عدد 118 میلیون تن دست پیدا کرده‌اند. این در حالی است که بررسی برخی آمارها و اسناد موجود در نسیم آنلاین نشان می‌دهد این عدد نه‌تنها یک رکورد در تولید محصولات کشاورزی به شمار نمی‌رود بلکه در واقع همان میزان تولیدی است که دولت قبل به دولت فعلی تحویل داده بود! به عنوان مثال مجموع تولید محصولات کشاورزی در سال 89 به میزان 5/106 میلیون تن بوده که با امضای وزیر وقت جهاد کشاورزی به رئیس وقت بانک مرکزی رسما اعلام شده است. میزان تولید در سال 91 هم با امضای معاون وقت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت کشاورزی به معاون اقتصادی بانک مرکزی 5/118 میلیون تن اعلام شده است. حال با وجود این اسناد این سوال مطرح می‌شود که اصل ماجرا چیست؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، عبدالمهدی ‌بخشنده، معاون برنامه‌ریزی وزیر جهاد کشاورزی در اقدامی عجیب و بی‌سابقه طی نامه‌ای خطاب به بانک مرکزی و مرکز آمار خواستار تغییر در آمار تولید محصولات کشاورزی در دولت‌های نهم و دهم شد، به شکلی که آمار 118 میلیون تنی محصولات کشاورزی با 22 میلیون تن کاهش به 96 میلیون تن برسد. به نظر می‌رسد این درخواست بخشنده که به دستور پاستور اتفاق افتاده، به چند دلیل انجام گرفته است؛ دلیل اول تاثیرگذاری مستقیم افزایش تولید محصولات کشاورزی در رشد اقتصادی است، به شکلی که با کاهش آمار تولید محصولات کشاورزی آمار رشد اقتصادی دولت قبل بدتر جلوه داده می‌شود. همچنین به نظر می‌رسد دولتمردان تدبیر و امید می‌دانستند احتمالا ظرف مدت
4 سال توانایی دستیابی به آمار دولت گذشته در تولید محصولات کشاورزی را ندارند، بنابراین با کاهش آمار دولت قبل قصد داشتند برای خودشان دستاوردی در این زمینه ایجاد کنند. اما درباره این دستکاری آماری چند سوال هم مطرح می‌شود که پاسخ به آنها می‌تواند نکات مهمی را در این زمینه مشخص کند. چگونه ممکن است پس از اجرای طرح‌های آماری زراعت که هر ساله از سوی وزارت متبوع انجام می‌شود و نظارت مستمر مرکز آمار ایران از قبل از اجرای طرح تا اتمام مراحل اجرا و نیز پس از استخراج نتایج نهایی طرح آماری بر آن مترتب است، به یکباره با اعمال سیاست‌های جناحی حدود 22 میلیون تن کاهش داده شود تا بتوانند در طول 4 ساله دولت جدید افزایش مورد نظر خود را در آمارهای سالانه کشاورزی لحاظ کنند؟ جایگاه آماری «مرکز آمار ایران» در تولید آمار بخش‌های مختلف تولیدی از جمله آمار کشاورزی کجاست؟