سخنگوی دستگاه قضا دیروز با دست پر به میان خبرنگاران آمد. او که ماجرای حقوق‌های نجومی در یک‌سال گذشته به پای ثابت نشست‌هایش با خبرنگاران بدل شده، بار دیگر به بیان گوشه‌هایی از این پرونده حجیم پرداخت و گفت متوسط دریافتی برخی مدیران تا مبلغ 200 میلیون تومان است؛ موضوعی که در دولت‌های سابق- حتی در یک مورد- نیز سابقه نداشته است. حجت‌الاسلام اژه‌ای علاوه بر این، از یک فساد دیگر این بار نه در میان مدیران دولت که در منزل یکی از وزرای دولت سخن گفت و عنوان داشت در منزل یکی از وزرا در لواسانات محموله بزرگ پوشاک که متعلق به دختر وزیر است، کشف شده است. او به ماجرای بابک زنجانی و کمک مالی به ستاد یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری در سال 92 نیز اشاره کرد و گفت که قوه قضائیه همچنان در حال بررسی این پرونده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و یازدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری، اظهار داشت: در آستانه انتخابات و تبلیغات انتخاباتی گاهی وقت‌ها برخی افراد برای ایجاد فضای دوقطبی و جلب آرای مردم از خط قرمزها عبور می‌کنند.
اژه‌ای تصریح کرد: برخی مسائل خط قرمز نظام و مردم است که این افراد در این فضا از آن عبور می‌کنند که این به نفع خودشان نیست و به نفع کشور هم نیست. معاون اول قوه قضائیه در ادامه به ماجرای حقوق‌های نجومی اشاره کرد. وی به صحبت‌های خود با دانشجویان در روز چهارشنبه در مشهد مقدس و تحریفی که برخی روزنامه‌ها، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها از این سخنان کرده بودند، پرداخت و گفت: در آن نشست گفتم برخی دستگاه‌ها مثل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای و برخی شرکت‌های وابسته به دولت از گذشته یک وام‌هایی را با بهره کم می‌پرداختند و احیانا در مواردی هم حقوق‌های نسبتا بالا دریافت می‌کردند اما در دو، سه سال اخیر بویژه سال‌های 93، 94 و 95 این موضوع یک رشد فوق‌العاده داشت و یک دفعه این حقوق‌های نجومی که واقعا سرسام‌آور بود، مطرح شد. وی افزود: تا جایی که بنده تحقیق کردم در دولت‌های قبل اصلا یک مورد نبوده که یک مدیر 100میلیون یا 200 میلیون متوسط دریافت ماهانه‌اش باشد. معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه حقوق‌های نجومی با مبالغ گزاف منحصر به سال‌های اخیر بوده است، گفت: اگر در قبل هم موارد نادری بوده، سقف آن پایین بوده است. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به گزارش سازمان بازرسی در رابطه با حقوق‌های دریافتی در یک وزارتخانه در سال 94 اشاره کرد و افزود: بنا بر این گزارش در این وزارتخانه متوسط دریافتی برخی مدیران 200 میلیون، 150میلیون، 190میلیون و 100 میلیون بود اما آن وزارتخانه نسبت به گزارش بازرسی انتقاد کرد و گفت اینها دریافتی به معنای حقوق نیست و وقتی قوه قضائیه از آنها توضیح خواست 3 مطلب را عنوان کردند. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: از سوی وزارتخانه عنوان شد برخی علاوه بر مدیریت، خودشان نیز کار کرده‌اند و آنچه در حقوق‌شان عمل شده کارکرد خارج از کار اداری آنها بوده است. وی خاطرنشان کرد: همچنین وزارتخانه اعلام کرد برخی از این مدیران با 4 یا 5 زیرمجموعه کار می‌کردند که پاداشی که به آنها داده می‌شد در فیش حقوقی آقای مدیر اعمال می‌شد تا حسب تشخیص در زیرمجموعه‌اش تقسیم شود.
معاون اول دستگاه قضا یادآور شد: همچنین عنوان کردند که برخی از آنها معوقه داشتند از سال‌های قبل که حقوق‌هایی که به آنها تعلق گرفته بود و پرداخت نشده بود به حساب آنها واریز شده است. وی به بیان توضیحاتی در رابطه با اظهاراتش در زمینه صندوق توسعه ملی که آن هم از سوی رسانه‌ها تحریف شده بود، پرداخت و افزود: حقوق‌های بسیار سنگین در صندوق توسعه و متوسط دریافتی رئیس هیات‌عامل به صورت ماهانه 57 میلیون مختص سال‌های اخیر بوده و به هیچ وجه در سال‌های قبل چنین اتفاقی نیفتاده بود.
به گزارش فارس، معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در زمانی که بنده دادستان کل کشور بودم و در هیات امنای صندوق توسعه ملی عضو بودم آنجا مصوبه‌ای به تصویب رسید که براساس آن مصوبه می‌خواستند اختیارات هیات امنا را به هیات عامل تفویض کنند. آن زمان بنده به این موضوع اعتراض کردم ولی از آنجا که اکثریت با دولت بود این مصوبه در صندوق توسعه ملی تصویب شد و براساس آن وظایف هیات امنا را به هیات عامل تفویض کردند.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: با اینکه این موضوع در آن دولت تفویض شده بود اما آنها از اختیارات خودشان استفاده نکردند ولی در این دولت آنچه در فیش‌های حقوقی مشاهده شد هیات عامل جدید برای خودش مصوب کرد. یکی از سوالات خبرنگاران از سخنگوی قوه قضائیه به ماجرای مناظره روز جمعه مربوط بود. در اواخر مناظره، محمدباقر قالیباف در پاسخ به حسن روحانی که گفته بود بابک زنجانی را نمی‌شناخته است، به اظهارنظر رئیس دستگاه قضا مبنی بر ادعای بابک زنجانی درباره کمک مالی به ستاد یکی از کاندیداها اشاره کرد. یکی از خبرنگاران از اژه‌ای در این باره پرسید. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وی گفت: چنین حرفی زده شده اما این حرف در مقام تحقیق است.
کشف کالای قاچاق در منزل وزیر
اما یکی از مهم‌ترین بخش‌های نشست دیروز سخنگوی دستگاه قضا، کشف کالای قاچاق در منزل یکی از وزرای دولت یازدهم بود. پیش‌تر خبرگزاری تسنیم گزارش کرده بود که در منزل یکی از وزرا کالای قاچاق کشف شده است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره کشف کالای قاچاق از منزل یکی از وزرای دولت فعلی اعلام کرد: اواخر هفته گذشته سه‌شنبه یا چهارشنبه‌شب بود که نیروی انتظامی گزارشی به حوزه قضایی لواسانات داد و در آن اعلام کرد در فلان ویلا، کالای قاچاق رد و بدل می‌شود. وی افزود: قاضی دستور داد ویلا را بازرسی کنند و در بازرسی با محموله بزرگ پوشاک مواجه شدند که یک نفر از افرادی که آنجا بودند مدعی شد خانه مال فلان وزیر است و پوشاک متعلق به دختر وزیر. معاون اول قوه قضائیه افزود: در این پرونده ادعا شده این پوشاک با مجوز وارد شده یعنی آن دختر وزیر مدیرعامل شرکتی بوده که نمایندگی از جانب شرکت خارجی پوشاک داشته و این پوشاک به صورت قانونی و با مجوز وارد شده است. اژه‌ای تصریح کرد: هم‌اکنون پرونده به تعزیرات رفته است.