وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع کارگران استان قم مدعی شد جامعه توزیعی به سمت جامعه تولیدی سوق یافته است اما آمارهای رسمی و مستند نشان می‌دهد بیکاری در بخش صنعت افزایش قابل توجهی داشته است. به گزارش فارس، سهم اشتغال در بحث صنعت در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم 3/34 درصد و بالغ بر 7 میلیون و 313 هزار و 669 نفر بود که این میزان با کاهش 113 هزار نفری به رقم 7 میلیون و 200 هزار و 387 نفر رسیده است. این آمار نشان می‌دهد سهم بخش تولیدی کشور از اشتغال تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و افراد مشاغل خود را در حوزه صنعت رها کرده‌اند. براساس این گزارش، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش تجلیل از فرهیختگان ملی و استانی جامعه کار و تلاش استان قم در حالی از سوق یافتن جامعه از بخش توزیعی به بخش تولیدی خبر داده است که آمارها نشان می‌دهد وضعیت بخش تولید کشور اوضاع مناسبی ندارد. طبق آمارهای مرکز آمار ایران که برای سال 95 منتشر شده، سهم مردان در حوزه صنعت از رقم 6 میلیون و 528 هزار نفر به کمتر از 6 میلیون و 223 هزار نفر رسیده است. همچنین اشتغال زنان در بخش صنعت نیز از رقم 785 هزار نفر به رقم 976 هزار نفر افزایش پیدا کرده است که نشان‌دهنده افزایش مشکلات معیشتی و مشارکت بیشتر زنان در حوزه اشتغال است. در حالی دولتمردان و مسؤولان فعلی کشور تاکید دارند وضعیت بازار کار را به سوی تعادل پیش برده‌اند که آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ بیکاری تنها در یک‌سال گذشته بیش از 500 هزار نفر افزایش پیدا کرده و جمعیت بیکاران به بیش از 3 میلیون و 200 هزار نفر طبق آمارهای مرکز آمار ایران رسیده است. علاوه بر این بیکاری جوانان با روندی صعودی نسبت به سال 92 که در رقمی حدود 808 هزار نفر بود به نزدیک 870 هزار نفر افزایش پیدا کرده است؛ این نرخ مربوط به بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله است. نکته جالب توجه در آمارهای رسمی مرکز آمار ایران این است که علاوه بر روند صعودی نرخ بیکاری در سال‌های 92 تا 95 که مستندات آن نیز پیش از این منتشر شد، نشان می‌دهد که شاغلان در بخش صنعت کشور ریزش بیش از 113 نفری داشته‌اند به طوری که اشتغال در بخش صنعت در سال 92 سهم 3/34 درصدی داشت در حالی که این میزان در سال 95 سهمش به 9/31 درصد کاهش پیدا کرد. در این باره، سیدمحمد یاراحمدیان،‌ رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه 95 درصد کارگران کشور قرارداد کار موقت دارند، گفته بود: ماهیت کار و افرادی که قرارداد کار موقت دارند،‌ دائمی است و براساس قانون وزارت کار مکلف شده بود تا سقف مدت قراردادهای کار را تعیین کند که باید براساس تبصره یک ماده 7 انجام می‌شد.