محمدجواد سلمان‌پور*:

مقدمه
چگونگی زبان قرآن و سنت، یکی از مباحث مهم و کلیدی بسیاری از معارف اسلامی است. این بحث در اسلام برخلاف جهان غرب و مسیحیت که عوامل و اسباب خاص بیرونی دارد و در تنگنای تعارض علم و دین پس از قرون وسطا و تنافی برخی از آموزه‌های انجیل با عقل (ویر، 1374، ج 2، ص 734) پدید آمده، از آغاز، ناشی از تعمق اندیشه‌وران اسلامی در فهم معانی دسته‌ای از روایات و آیات قرآن، مانند متشابهات و حروف مقطعه بوده است.
کشمکش‌های طولانی و بی‌نتیجه مصران بر ظهور (ظاهرگرایان) و مسرفان در تأویل (اهل تأویل)، حرارت اهل تنزیه و توهم اهل تعطیل، برودت اهل تشبیه و تصنم اهل تجسیم...، همه براساس گونه‌های تحلیل زبان قرآن و احادیث رقم خورده است؛ اگرچه بدان تصریح نکرده باشند (صدرالمتألهین، 1363). در متون کهن اسلامی، بحث مستقلی با عنوان «زبان دین» یافت نمی‌شود؛ اما نگرش‌های گوناگون درباره‌ زبان قرآن و سنت در کتاب‌های حدیثی، تفسیری، کلامی، عرفانی و اصول فقه، فراوان به چشم می‌خورد و از ملزومات اساسی نظریات گوناگون کلامی در نزاع‌های آنان، تحلیل آنها از زبان دین نیز به دست می‌آید. این بحث به طور مستقل مورد توجه فقیهان و اصولیان که دانش خود را در حوزه‌ شرع و قوانین و احکام دین دنبال کرده‌اند، نبوده است؛ اما براساس یک پیش‌فرض بنیادی به تبیین جنبه‌های مختلف آن پرداخته‌اند. مباحث الفاظ، از آغاز به همین جنبه‌ها ناظر بوده است. نوع پاسخ به چگونگی زبان شارع، تعیین‌کننده‌ مبانی اساسی و پایه‌های اصلی بحث حجیت ظهور است. اگر نتوان اثبات کرد زبان قرآن و سنت (دست‌کم در حوزه‌ تشریع و تقنین) همان زبان عمومی عرف و عاقلان عالم است، بحث ظواهر و حجیت آن به شکلی که تا به امروز در بین دانشمندان اصولی مطرح بوده، دچار تزلزل و تحولی عمیق می‌شود و نمی‌توان ظهورات قطعی کلام شارع را به طور کلی بر عهده‌ آن قرار داد و بدان اعتبار بخشید و از دینی بودن فهم فقیهان از کتاب و سنت سخن راند.
در این مقاله، ابتدا به بیان مقصود و منظور از زبان شارع پرداخته شده؛ سپس با ادله‌ عقلی و نقلی، عرفی و عقلایی بودن زبان دین در حوزه‌ تشریع و تقنین اثبات شده است. حوزه‌ مزبور به فقه و اصول فقه مربوط است و بحث عرفی بودن زبان شارع را یکی از مبادی تصدیقی فقه و اصول باید به شمار آورد؛ از همین رو، بحث مقاله بیشتر صبغه‌ اصولی داشته و به طور عمده براساس آرای دانشمندان اصول فقه بویژه دو دانشمند برجسته‌ معاصر، مرحوم امام خمینی(ره) و مرحوم نائینی(رض) تحقیق و بررسی شده است.
گفتار اول: منظور از زبان شارع
باید توجه داشت که منظور از زبان قرآن و سنت در حوزه‌ تشریع یا به تعبیر دیگر، زبان شارع، نوع گویش یا لغت و لهجه و خط نیست. به طور مسلم، زبان قرآن و سنت از این منظر، عربی و از دیگر زبان‌ها ممتاز است؛ اما در قلمرو هر زبان 2 واقعیت مهم و اساسی وجود دارد.
اول: وجود یک سری قواعد عام و مشترک [زبان- بیانی] که در تمام زبان‌ها و گویش‌ها مشترک و یکسان است و مورد پذیرش تمام اهل زبان و عاقلان عالم بوده، به منزله‌ قانون اساسی زبان‌های گوناگون دنیا به شمار می‌آید و همه بدان پایبندند و چه‌بسا انسان بدان‌ها مفطور باشد.
دوم: در حوزه‌ هر زبان خاص، نوعی تمایز در گفتمان و بیان مرادها و مقاصد و تفهیم آن به دیگران وجود دارد که به سبک بیان یا روش سخن تعبیر می‌شود. گاهی سبک سخن؛ رمزی، تمثیلی و استعاره‌ای و پاره‌ای فنی و پیچیده و خاص یک علم و به طور معمول و عادی، سبک عرفی و عامیانه است.
آنچه در کشف معانی متن یا سخن ضروری و مسلم است، شناخت سبک خاص و شیوه‌ بیانی آن متن است و بدون به دست آوردن آن نمی‌توان مقصد و مراد واقعی گوینده و صاحب متن را به دست آورد؛ اما شناخت قواعد و اصول مشترک و عام پذیرفته شده در تمام زبان‌ها خود به خود نزد گوینده و مخاطبان شناخته شده و حاصل است؛ اگرچه در علم اصول بدان پرداخته و پس از اتفاق نظر در اصل وجود آن قواعد، اختلافات بسیاری در جنبه‌های پیرامونی آن یا در تطبیق آن قواعد بر آیات و احادیث و کلمات بشری به هم رسانده‌اند.
منظور ما از زبان قرآن و سنت درباره‌ همین دو واقعیت است. اولا: آیا زبان قرآن و سنت در قلمرو زبان عربی براساس قواعد مشترک و عام تمام زبان‌هاست؟ ثانیا:ً سبک سخن و بیان آن چگونه است؟
گفتار دوم: 3 سبک سخن در قرآن و سنت
آیات و روایات در نگاهی کلی، از 3 سبک پیروی کرده‌اند: یک دسته، آیات و احادیث علمی هستند که به فقه و اخلاق مرتبط می‌شوند و یک قسم به معارف علمی ارتباط می‌یابند و قسم دیگر، آیات و احادیث حامل مفاهیم بین خداوند و خواص هستند (حضرت امام خمینی، [بی‌تا]، ص 321). سبک بیانی در قسم اول، همان سبک محاورات عرفی و متعارف بین عاقلان است و شارع، شیوه‌ خاص و جدیدی برخلاف سیره و طریقه‌ عرف و عاقلان عالم نیاورده و شارع، از قوانین زبانی، مانند یکی از عاقلان استفاده و بدان عمل کرده است (حضرت امام حضرت امام خمینی، 1373، ج 1، ص 106). از همین رو برای فهم آنها باید سراغ همان استظهارات عرفی و قواعد و بنای عقلا رفت و از به‌کارگیری دقایق حکیمه (حضرت  امام خمینی، 1373، ج یک، ص 106) و مباحث دقیقه‌ فلسفی و عرفانی پرهیز کرد (حضرت امام خمینی، 1368، ص 527). قسم دوم از کلمات قرآن و احادیث، مانند سخنان باب قضا و قدر، جبر و اختیار، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و خداشناسی، مانند: «اعرفوا ابا» (کلینی، 1363، ج یک)، دارای سبک دیگری بوده و از استعاره و تمثیل استفاده و با اسلوب پیچیده و فنی، تفهیم مراد شده است؛ بنابراین با فهم عرفی و عامیانه به دست نمی‌آید و نمی‌توان براساس فهم عرفی شایع و قواعد و بنای عرفیه‌ عقلانیه به کشف مراد پرداخت؛ بلکه باید دانشمندانی که به قواعد حکمی و عرفانی و معانی بیان مسلح هستند، به کشف و تفسیر مرادها و مقاصد این نوع کلمات مبادرت ورزند.
امام درباره‌ همین قسم آیات و روایات می‌فرمایند:
کسانی که حظی از سرائر توحید و معارف الهیه ندارند، حق نظر در آنها ندارند و نباید این قبیل آیات را به معانی عامیه‌ سوقیه که خود می‌فهمند، حمل و قصر نمایند (حضرت امام خمینی، 1369، ص 302).
قسم سوم کلمات نیز به سبک رمزی بیان شده و فقط برای مخاطبان خاص چون «من خوطب به» و هر کس که او تعلیمش داده، قابل درک است و حتی به حسب روایات، جبرئیل هم معنای آنها را نمی‌دانست؛ مانند: حروف مقطعه.
گفتار سوم: سبک زبان شارع
امام در حوزه‌ قسم اول کلمات قرآن و سنت، به یک تفصیل قائل است. او پاره‌ای از این نوع سخنان را به فضای تقنین و تشریع و پاره‌ای دیگر را به محیط غیرتشریع و تقنین مربوط می‌داند؛ بلکه به افق محاورات عرفیه‌ متداول و کتاب‌های علمی بشری مربوط می‌داند (همان، 1385، ص 4) و بین فهم مراد و مقاصد گوینده در این دو فضا و محیط تفاوت قائل است. به عبارت دیگر، وی گزاره‌های شارع را در محیط تشریع و تقنین به شکل خطابه‌های قانونی و عام، و سخن در محیط غیرتقنین و تشریع را به شکل خطاب‌های شخصی می‌داند؛ بدین سبب در این محیط، چنانچه کسی در فصلی از کلامش قاعده‌ای کلی آورد و در فصل دیگر مواردی خلاف آن قاعده ادعا کرد، نزد عرف به تناقض در گفتار و سخن محکوم می‌شود، مگر اینکه از ابتدا به موارد نقض اشاره کرده باشد؛ اما برای عرف و عقلا، اینگونه سخن گفتن در محیط تقنین و تشریع، امری عادی و پذیرفته شده است و هرگز آن را تناقض و اختلاف در کلام به شمار نمی‌آورند (همان، 1385، ص 4)؛ بدین سبب، قرآن با وجود عام و خاص، مطلق و مقید، و ناسخ و منسوخ در آن، ادعا کرده «لَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلاَفاً کَثِیراً» (نساء: 82)؛ البته مرحوم نائینی سبک شارع را در بیان احکام به شکل قضیه‌ حقیقیه دانسته و براساس آن، به استنباط فقهی و اصولی از قرآن و سنت پرداخته است.
1- سبک خطابه‌های قانونی
خطابه‌های قانونی از نوآوری‌ها و تأسیسات مهم حضرت امام رحمه‌الله علیه در دانش اصول فقه است. جناب فاضل لنکرانی از شاگردان برجسته امام و از مراجع تقلید، خطاب‌های قانونی امام را از نظریات ابتکاری و ارزشمند وی می‌داند و می‌گوید: ثمرات مهم و فواید کثیری در اصول فقه به دنبال دارد (همان، 1373، ج 1، ص 16).
سپس به برخی از ثمرات آن اشاره می‌کند. فرزند شهید امام [سیدمصطفی خمینی(ره)] در کتاب اصول خود درباره خطاب‌های قانونی می‌گوید:
به جانم سوگند! هرکس پرده عناد را کنار نهد و با چشم بصیرت تدبر نماید نمی‌تواند از این بارقه‌ ملکوتی، روی‌گردانی نماید؛ درخششی که بسیاری از معضلات علم اصول را می‌گشاید و پاره‌ای از مشکلات اساسی را در اصول فقه برمی‌دارد.
وی در برخی سخنان خود از آن به صورت اصل اصیل و در جای دیگر با تعبیر مائده یاد می‌کند.
مرحوم امام در اینکه آیا امر به چیزی اقتضای نهی از ضدش می‌کند یا خیر (حضرت امام خمینی، 1373، ج یک، ص 16)، و در بحث جواز امر در حال منتفی بودن شرط آن، و در تحقیق تنجیز علم اجمالی هنگام خروج ابتلای یک طرف آن (همان، 1373، ج یک، ص 16)، به شرح و بیان خطابه‌های قانونی می‌پردازد.
اگرچه پرداختن به شرح و بیان خطابه‌ قانونی امام از غرض و مجال این مقاله خارج است، به طور خلاصه در بیان آن باید گفت:
در خطابه‌های قانونی، برخلاف خطابه‌های شخصی که آن سوی سخن همواره مشخص و جزئی است، طرف خطاب، همه‌ کسانی هستند که این خطاب به آنان می‌رسد و محدود به زمان و مکان یا افراد خاصی نیست. در اینگونه خطاب، توانایی و آگاهی مخاطبان شرط صدور خطاب نیست؛ بدین‌جهت لازم نخواهد بود همگان از اینگونه خطاب قانونی برانگیزانده شوند.
حضرت امام در بیان خطاب قانونی می‌فرماید:
گاهی بحث در امرهای شخصی، مانند فرمان خداوند به ابراهیم خلیل و گاه در امرهای کلی و قانونی است. در گاه نخست، چون غرض از امر، پدید آوردن انگیزه در مخاطب بوده، او باید از شرایط لازم چون علم و قدرت و... برخوردار باشد اگرنه امر به او امکان ندارد؛ ولی در امرهای قانونی و کلی چنین نیست؛ زیرا هدف نهایی آن نیست که همه‌ افراد برانگیزانده شده، به سوی تکلیف حرکت کنند؛ بلکه هدف قانونگذاری است. طبیعی است گروهی به این قانون گردن نهند و گروهی سرپیچی کنند و برخی اساساً به آن آگاهی نیابند. در هر صورت، اینگونه امر و خطاب، لغو و بیهوده نخواهد بود؛ زیرا در این نوع سبک سخن، به شمار همه‌ مکلفان تکلیفی نیست و خطاب به تعداد آنها منحل نشده؛ بلکه یک تکلیف و قانون برای همگان است.
امام معتقدند: دانشمندان اصولی باید در مباحث خود و در حل مشکلات مسائل، بویژه تعارضات ادله، با عطف نظر به فضای تقنین و تشریع، به بررسی و تحقیق بپردازند (همان، ص 5)، و خطاب‌های شخصی و احکام جزئیه مستنبط از آن را از خطابات کلی قانونی و احکام کلی قانونی حاصل از آنها جدا کنند و خلط بین آن دو، منشأ اشتباهات بسیاری در اصول فقه و فقه شده است (همان، 1373، ج 2، ص 25)؛ برای مثال، امام به مرحوم نائینی نسبت خلط بین خطاب‌های شخصی و خطابه‌های قانونی می‌دهد و موارد ذیل را از قبیل این نوع اشتباهات او تلقی می‌کند:
1- حکم به عدم تنجز علم اجمالی هنگام خروج برخی از اطراف، از محل ابتلا به دلیل استهجان خطاب به غیر مورد ابتلا؛ در حالی که در خطابات کلی قانونی، چنین استهجانی وجود ندارد (همان، 1373، ج یک، ص 215).
2- غیرمعقول دانستن توجه خطاب به عاجز، غافل و ساهی به دلیل اینکه برانگیختن آنان غیرمعقول است (الغروی نائینی، 1412، ج 2، ص 308). بله! خطاب شخصی به سوی این افراد لغو و غیرمعقول است؛ اما خطاب کلی قانونی درباره‌ این افراد صحیح بوده، غیرمعقول نیست؛ زیرا لزومی ندارد جمیع افراد مورد خطاب، برانگیخته شوند و وجود برخی که بر اثر این نوع خطابات برانگیخته شوند، در صحت این نوع خطابات کفایت می‌کند (حضرت امام خمینی، 1373، ج 2، ص 26).
امام تمییز بین خطاب‌های شخصی و خطاب‌های کلی قانونی و نفس احکام قانونی را مبنای حل بسیاری از معضلات قرار داده و با کمک این کلید، برخی از دشواری‌های دانش اصول و فقه را حل و فصل کرده و جلو بحث‌های دامنه‌دار و حاشیه‌ای را گرفته است (یعقوبی، 1378، صص 21-22 و 209).
2- سبک قضیه‌ حقیقیه
مرحوم نائینی نیز مانند حضرت امام، زبان قرآن و سنت را همان زبان عرف و عاقلان عالم که از قواعد و بنای مستحکم زبانی پیروی می‌کند، دانسته و معتقد است: احادیث و آیات در وادی عمل به 2 سبک سخن گفته‌اند؛ اما برخلاف امام که آنها را به 2 سبک خطاب شخصی و قانونی تقسیم می‌کرد، وی به سبک قضیه‌ خارجیه و حقیقیه تقسیم کرده و احکام شرعی کتاب و سنت را به شکل قضایای حقیقیه که غیر از سبک قضیه‌ خارجیه است، دانسته و این امر را آن قدر روشن می‌داند که به اقامه‌ برهان بر آن نیازی نمی‌بیند.
از نظر نائینی، قضیه‌ حقیقیه عبارت است از «قرار گرفتن وصفی یا حکمی روی عنوانی که در بردارنده‌ افرادی باشد که هنوز وجود و نمود نیافته‌اند». در مقابل، قضیه‌ خارجیه آن است که «وصف یا حکم فقط بر شخص و افراد خاصی بار می‌شود و اشخاص دیگر را در بر نمی‌گیرد» (نائینی، 1412، ج 2، ص 170).
مرحوم نائینی از تفاوتی که بین سبک بیان قضیه‌ حقیقیه و خارجیه می‌گذارد، چند نتیجه می‌گیرد: (یعقوبی، 1379، ص 170)
1- قضیه‌ خارجیه در قرآن و روایات هیچ‌گاه کبرای قیاس استنباط برای فقیه قرار نمی‌گیرد؛ بلکه در طریق استنباط او نیست؛ اما قضیه‌ حقیقیه، همواره برای فقیه کبرای قیاس قرار می‌گیرد و به فراگیری و گستردگی حکم می‌دهد.
2- در قضیه‌ خارجیه، شرط ثبوت حکم، علم به اجتماع شرایط تکلیف است، نه وجود واقعی آن شرایط؛ برخلاف قضیه‌ حقیقیه که وجود واقعی شرایط، زمینه‌ساز ثبوت حکم می‌شود و وجود علمی آنها نقشی ندارد (همان).
3- در قضیه‌ خارجیه، زمان جعل انشای حکم با فعلیت یکی است؛ بلکه می‌توان گفت: خود انشا، فعلیت است. در «اکرم زیداً» به مجرد صدور حکم، وجوب اکرام هم آمده؛ برخلاف قضیه‌ حقیقیه که جعل و انشای حکم در آنها، همیشگی است و فعلیت آن به وجود موضوع در خارج بستگی دارد؛ زیرا انشای حکم براساس موضوع مقدره‌الوجود است.
مرحوم نائینی، خلط بین قضیه‌ خارجیه و حقیقیه به وسیله‌ اصولیان و عدم تمیز بین این دو سبک سخن را در موارد متعددی، منشأ اشتباه تلقی، و مساله‌ شرط متأخر... را به صورت نمونه ذکر می‌کند (همان، ص 175).
وی مسائل متعددی را در اصول فقه بر مبنای تفکیک بین این دو سبک سخن و تحلیل خاص خود از قضیه‌ حقیقیه که پیش از وی سابقه نداشته است، حل‌وفصل می‌کند.
حضرت امام، در این موضوع با نائینی مخالفت کرده، ابتدا تحلیل او را در قضیه‌ حقیقیه مورد خدشه قرار می‌دهد؛ سپس براساس تعریف و تحلیلی که خود از این نوع قضیه ابراز می‌دارد، قسمت مهمی از کتاب و سنت را در وادی احکام عملی و شرعی، مانند: انشائیات و خطاباتی از قبیل «یا ایها الذین آمنوا...» یا «یا ایها الناس...» را به سبک قضیه‌ حقیقیه نمی‌داند و در مرحله‌ سوم مناقشه‌ خود، برخی از مسائل اصولی که نائینی مشکله‌ آن را با ابتنا بر قضیه‌ حقیقیه حل کرده؛ مانند: شرط متأخر و تعمیم خطابات شفاهی شارع به غایبان... مخدوش دانسته و معتقد است: نمی‌توان این مشکل را بر مبنای سبک قضیه‌ حقیقیه حل کرد و خود با توجه به ماهیت خطابه‌های قانونی به حل آنها می‌پردازد (حضرت امام خمینی، 1372، ج 1، ص 290).
گفتار چهارم: ادله‌ عرفی و عقلایی بودن زبان شارع
1- ادله‌ عقلی
برخی از دانشمندان فقه و اصول، بر متعارف بودن زبان شرع در وادی ابلاغ احکام و تکالیف، به حکم عقل تمسک جسته‌اند.
مرحوم امام و نائینی هر یک با بیان متفاوتی بر این ادعا، برهان عقلی اقامه می‌کنند.
1- نائینی در تحریر حکم عقل بر عرفی و عقلایی بودن زبان دین در بیان احکام می‌نویسد:
همچنان که عقل حکم می‌کند وظیفه‌ عبودیت عبد اقتضا می‌کند برای دریافت وظایف و تکالیف خود، باید سراغ شارع و مولا رفت، همچنین حکم می‌کند که شارع و مولا باید وظایف و تکالیف عبد و مکلفان را به نحو متعارف و قابل فهم برای عموم و با زبان آنان به گونه‌ای که به دستشان برسد و بفهمند، بیان کند (نائینی، 1412، ج 1، ص 540).
2- بیان امام رحمه‌الله علیه در این‌باره چنین است:
چنانچه شارع در رساندن احکام و وظایف عباد، راهی غیرمتعارف که قابل فهم نباشد اتخاذ کند، مؤاخذه و عقوبت بندگان به سبب مخالفت دستورهای او «عقاب بلاییان» خواهد بود و از آن جا که این لازمه، قبیح است، مبرهن می‌شود که زبان شرع، همان زبان عرف و عقلای عالم است» (حضرت امام خمینی، 1373، ج 2، ص 412).
به نحو دیگری نیز می‌توان برای اشتراک زبان شارع مقدس با زبان عرف و عقلا برهان عقلی اقامه کرد.
3- فلسفه‌ نزول شریعت، اکمال عقل و هدایت انسان به سوی سعادت و اهداف نهایی او است؛ بدین سبب، اقتضای طبیعی آن هدف این است که زبان وحی و شریعت در وادی احکام و وظایف مقرب به هدف و سعادت، همان زبان محاوره و تفاهم مردم عادی باشد؛ زبانی که به گروهی خاص اختصاص نداشته باشد تا همه مردم بتوانند اهداف و مقاصد و وظایف شریعت را درک کنند و چنانچه زبانی غیر از این باشد، هدف نزول شریعت و بعثت تحقق نخواهد یافت.
4- دلیل دیگر اینکه اصول و قواعد فهم که جمیع عاقلان در محاورات خود (فارغ از نوع گرایش) بر آنها تکیه دارند، اموری فطری است و خداوند که در رأس عقلای عالم است، خود این اصول و قواعد (زبانی- بیانی) را به آنان آموخته است؛ بنابراین به طریق اولی همین اصول و قواعد عرفی را که سبک عام زبانی را پدید آورده، در ابلاغ رسالات خود و تکلیف بندگان، رعایت کرده و شارع در استعمال الفاظ و ترکیب جملات و وضع کلمات برای معانی و مقاصد خود روش جدیدی اختراع نکرده است؛ البته بین شارع و بشر معمول و عقلای عالم در کلام و به‌کارگیری اصول و قواعد عقلایی یک تفاوت اساسی وجود دارد. متکلم بشری، کلام خود را براساس آن مقدار از معانی که در حیات اجتماعی خود و براساس قیاس و مشابهت، تعقل و فهم کرده، بنا می‌کند و به کار می‌گیرد؛ پس باب تسامح و تساهل در ذهن بشری در استخدام کلام و ترکیب جمله‌ها گشوده می‌شود و گاهی امری غالبی را دائم گرفته یا هر کمی را به معدوم ملحق می‌سازد و گاهی امری زیاد را بی‌نهایت می‌داند و گاهی امری نسبی را مطلق می‌شمارد؛ حال آنکه فقط در بعضی حالات صادق است، نه به طور مطلق. به هر حال، انسان براساس آنچه از واقعیات خارجی و عینی برایش حاصل می‌شود، کلام خود را بنا می‌کند؛ اما کلام خداوند سبحان از این نقص مبرا است؛ زیرا علم خداوند بر معانی احاطه‌ کامل دارد و کلام او براساس معانی «کما هو حقه» بنا شده است؛ پس تمسک به اطلاق یا عموم کلام او در آن جا که قید یا تخصیص نخورده یا قرینه بر خلافش نرسیده، استوارتر از تمسک به اطلاق یا عموم کلام بشری است (طباطبایی، 1379، ج 5، ص 382).
2- ادله‌ نقلی
افزون بر حکم عقل، ادله نقلی اعم از آیات و روایات به طور متعددی بر این حقیقت دلالت دارد که به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود:
1- «مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُمْ» (ابراهیم: 4). مفاد آیه این است که زبان مبلغ احکام الهی، همان زبان عموم مردم است و امری ناشناخته و نامأنوس برای آنان نیست؛ البته نظر برخی از مفسران درباره‌ این آیه صرفاً گویش قوم هر پیامبر بوده که هر پیامبری با گویش قوم خود میان آنها مبعوث شده است (طباطبایی، 1379، ص 12-13)؛ اما با توجه به قرینه‌ [لِیُبَیِّنَ لَهُمْ] در آیه‌ و کلمه‌ [مبین] در آیه‌ بعدی می‌یابیم که آیه‌ مزبور درصدد تفهیم چیزی بیشتر از گویش رسولان الهی است و می‌خواهد سبک زبانی انبیا را که اسلوبی همه‌فهم و مأنوس مخاطبان بوده بیان کند؛ البته منافات ندارد که آیه در مقام بیان هر دو امر باشد؛ ولی نه از باب استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، بلکه اطلاق آیه می‌تواند چنین اقتضایی داشته باشد (هادوی، 1377، ص 300).
2- قرآن در موارد متعددی تصریح کرده کتاب الهی برای فهم مردم و ابلاغ به مردم نازل شده است؛ مانند آیه‌ شریفه‌ «وَ هذَا بَیَانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِینَ‌» (آل‌عمران: 138) یا «هذَا بَلاَغٌ لِلنَّاسِ وَ لِیُنْذَرُوا بِهِ» (ابراهیم: 52). لازمه‌ تصریح آیات پیشین این است که لسان وحی، زبانی قابل فهم برای همه‌ مردم شمرده می‌شود و این نیست مگر آنکه زبان قرآن و سنت (دست کم در ساحت راهبردهای علمی و تکلیف) همزبان خود مردم باشد.
3- آیاتی بر تحدی دلالت می‌کند و به طور التزامی دلالت دارد که زبان شارع همان زبان عرفی و معمول است اگرنه تحدی بر امر غیرممکن عقلاً قبیح خواهد بود؛ زیرا اگر سبک و اسلوب قرآن به گونه‌ نامأنوس باشد و در حوزه‌ درک و تفاهم مردم نگنجد، در واقع تحدی به امری غیرممکن شده، از اساس بی‌اعتبار خواهد بود.
3- ادله‌ تاریخی
برخی اصولیان، دلیل دیگری برای این بیان مطرح کرده‌اند که اگر شارع، زبانی غیر از زبان معمول و متعارف و سبک بیانی خاصی تأسیس کرده بوده و از آن پیروی می‌کرد، همانا به دست ما می‌رسید و این امری نیست که بخواهد در لابه‌لای سیاسی‌گری و دین‌ستیزی زمان، پنهان و محو شود.
گفتار پنجم: عدم تنافی عرفی بودن زبان شارع با تقلید (سبک سهل و ممتنع)
امام درباره لسان قرآن بر این باور است که سبک قرآن، سبک سهل و ممتنع است و می‌فرماید:
لسان قرآن که از برکات بزرگ بعثت است، از برکات بزرگ رسول خدا(ص) است. لسانی است که سهل و ممتنع است. بسیاری شاید گمان کنند قرآن را بفهمند، از باب اینکه به نظرشان سهل است. بسیاری از باب فلسفه گمان می‌کنند قرآن را نمی‌توانند بفهمند؛ زیرا آن بعدی که برای آنها جلوه کرده و بعدی که در پس این ابعاد قرار دارد، برای آنها معلوم نشده است» (حضرت امام خمینی، [بی تا]، ج 17، ص 139).
با توجه به همین سبک، روشن است عرفی و عقلایی بودن زبان شارع در ابلاغ احکام و همه فهم بودن آن و سبک محاوره‌ عرفی و عقلایی در افق تشریع بدین معنا نیست که هر شخصی به آسانی می‌تواند تمام وظایف و احکام عملی خویش را با مراجعه‌ مستقیم به کتاب و احادیث بفهمد و به دست آورد تا ادعا شود به تقلید و اجتهاد نیازی نیست؛ بلکه همان‌گونه که در درک و اعمال قوانین موضوعه‌ بشری و مجالس قانونگذاری که به زبان عرفی و همگانی نوشته شده باید یک سلسله معلومات و مقدمات عمیق و گسترده حقوقی در دانشکده‌های حقوق کسب کرد تا بتوان در مستندات احکام صادره قضایی به کار گرفت یا در مسند قضا، وکالت قضایی یا کارشناس حقوقی و حقوقدان قرار گرفت، به طریق اولی برای فهم و استنباط احکام فقهی، افزون بر تسلط به گویش کتاب و سنت که زبان عربی است، باید با قواعد و قوانین بیانی و بناها و اصول عقلایی و عرفی آشنایی کامل داشت و بر اعمال آنها بویژه در تعارضات و ترکیب ادله مهارت و تسلط یافت و این راهی دشوار و طولانی است که صرف عادت بر گویش بنده نمی‌کند.
نتیجه
از آنچه گذشت، چند نتیجه حاصل می‌شود: اول آنکه قرآن و سنت در جایگاه اصیل‌ترین منبع شناخت دین، دارای 3 سبک سخن در بیان مراد و مقاصد خود است. قرآن و سنت در حوزه‌ بیان احکام شرعی و قانونگذاری دارای همان زبان عرف و عموم عاقلان عالم است که از یک سلسله قوانین و اصول مشترک تمام زبان‌ها پیروی می‌کند و شارع، زبان خاصی را اختراع نکرده است و این امر به لحاظ فراگیری احکام شرعی و قوانین الهی بر عموم مردم در تمام اعصار بوده و هست؛ البته در نوع سبک سخن خداوند در مقام شارع در وحی قرآنی و وحی بیانی (کلمات معصومان) بین دانشمندان فقه و اصول اختلاف پدید آمده است. دو اصولی بزرگ معاصر، مرحوم امام خمینی و نائینی، ترکیب سبک سخن دین در حوزه‌ قانونگذاری به نحو خطابه‌های قانونی و قضایای حقیقیه را با تحلیل خاص خود دانسته‌اند. مقصود مقاله، اثبات اصل عرفی و عقلایی بودن زبان دین در حوزه‌ تشریع و تقنین بود که هم دلیل عقلی با چهار تحریر، و هم ادله‌ نقلی با سه بیان و هم دلیل تاریخی بر آن اقامه شد. نتیجه‌ آخری که به دست آمد، این بود که با توجه به سبک کلی قرآن و سنت که سبک سهل و ممتنع است، عرفی و عقلایی و همه‌فهم بودن زبان دین در حوزه‌ احکام شرع و فقه، نفی‌کننده‌ ضرورت تقلید و پیروی عموم مردم از کارشناس دینی در جایگاه فقیه و مجتهد نیست.
منبع: فلسفه‌ فقه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
* استادیار دانشگاه شیراز