printlogo


کد خبر: 175306تاریخ: 1396/2/20 00:00
سخنگوی دولت درباره واردات غیرقانونی پوشاک توسط دختر وزیر آموزش و پرورش دفاعی نداشت
تخلف وزیر و دختر وزیر

گروه سیاسی: دولتی‌ها اگرچه پیش‌تر منکر هرگونه تخلف توسط دختر فخرالدین دانش‌آشتیانی، وزیر آموزش‌وپرورش برای واردات پوشاک ایتالیایی شده بودند اما پس از توضیحات سخنگوی قوه‌قضائیه مبنی بر بروز تخلفات در انجام این واردات چندصد میلیونی، دیروز محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی با اشاره به واردات دختر وزیر از طریق کارت بازرگانی یک شرکت غیرمرتبط گفت که قوه‌قضائیه در صورت تشخیص تخلف، با دختر فخرالدین دانش‌آشتیانی برخورد کند.به گزارش «وطن‌امروز»، محمدباقر نوبخت دیروز سه‌شنبه در نشست خبری درباره موضوع قاچاق کالا توسط دختر وزیر گفت: از برخورد قانونی با هر کسی در هر جایگاهی در دولت که مرتکب خلاف شود استقبال می‌کنیم. وی ادامه داد: کسی در دولت در محدوده حراستی که پاسخگو نباشد نیست. در این‌باره هم گفتیم بررسی کنند و طبق قانون‌ برخورد شود. سخنگوی دولت گفت: البته در این‌باره، ستاد تعزیرات و کلانتری بررسی کرده و مرجع قانونی گفته که این کالا قاچاق نیست و حقوق گمرکی آن هم پرداخت شده است. اینکه گفته شود کارت بازرگانی متعلق به او نبوده، اگر خلاف قانون است، باید برخورد شود. اظهارات نوبخت در حالی است که حسن روحانی روز دوشنبه به قوه‌قضائیه حمله و از اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه درباره ماجرا انتقاد کرد. پیش از آن نیز در مناظره کاندیداهای انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری، زمانی که محمدباقر قالیباف به ماجرای واردات غیرقانونی دختر وزیر آموزش‌وپرورش اشاره کرد، حسن روحانی تلاش کرد از کنار این ماجرا عبور کند اما اسحاق جهانگیری سعی کرد این واردات را توضیح دهد. توضیحی که البته به بزرگ‌ترین ضربه به حسن روحانی در آن مناظره تبدیل شد. اسحاق جهانگیری در واکنش به صحبت‌های قالیباف گفت: مردم! شما مظلومیت دولت را ببینید. چرا که یکدفعه گفته می‌شود در خانه یک وزیری کالای قاچاق کشف شده است. در این رابطه باید بگویم وزیر مذکور دختری با مدرک فوق‌لیسانس دارد که بیکار بوده و کار شرافتمندانه‌ای انتخاب کرده و 200 میلیون تومان لباس به کشور از گمرک وارد کرده است؛ همچنین باید بگویم وی تمام تعرفه‌های قانونی واردات خود را پرداخت کرده اما یکباره کلانتری و دادگاه به سراغ وی می‌روند و او را دستگیر می‌کنند تا اینکه این مساله موضوع مصاحبه معاون اول قوه‌قضائیه و همچنین موضوع مصاحبه کاندید‌ای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود، لذا در حال حاضر این وضعیت ماست.
توضیحات جهانگیری تبدیل به یک سونامی علیه حسن روحانی شد و توضیحات سخنگوی قوه‌قضائیه را درباره ماجرای واردات دختر وزیر در پی داشت. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصدودوازدهمین نشست خبری در واکنش به صحبت‌های وزیر دادگستری درباره شرکت وزیر آموزش‌وپرورش، جزئیات جدیدی از شرکت متعلق به وزیر را اعلام و اظهار کرد: این شرکت به نام شرکت «آمیتیس طراوت کودکی» در اساسنامه‌اش به ثبت رسیده و متعلق به فخرالدین احمدی‌‌دانش‌آشتیانی، وزیر آموزش‌وپرورش و خانواده وی است. اژه‌ای ادامه داد: براساس اساسنامه، شرکت در سال 93 به ثبت رسیده است و از آن تاریخ تا امروز وزیر آموزش‌و‌پرورش رئیس هیات‌مدیره، دختر وی مدیرعامل بوده است. طی سال 95 نیز در چند جلسه که شرکت داشته در هیات‌مدیره، به همین صورت ثبت و امضا شده است. وی با اعلام اینکه شرکت وزیر آموزش‌وپرورش نمایندگی از یک شرکت ایتالیایی دارد، گفت: حوزه فعالیت این شرکت می‌تواند صادرات و واردات منسوجات باشد. اما شرکت با کارت بازرگانی شرکت دیگری به‌نام «رامتین گستران طبرستان» در آدرس فریدون‌کنار پوشاک وارد کرده است. حوزه فعالیت شرکت «رامتین گستران‌ طبرستان»
فنی- مهندسی است و به هیچ وجه نمی‌تواند در صادرات و واردات پوشاک دخالت داشته باشد، بنابراین شرکت متعلق به وزیر «آمیتیس طراوت کودکی» پوشاک با کارت بازرگانی خودشان وارد نکرده‌اند و حداقل 2 محموله با کارت بازرگانی شرکتی که حق وارد کردن پوشاک را نداشته، واردات صورت گرفته است. سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به تبصره 3 قانون صادرات و واردات، گفت: حتماً هر شرکتی باید در حوزه ای که در اساسنامه آن آمده است، فعالیت کند و باید در کارت بازرگانی ثبت شود. همچنین در ماده دیگری از این مقررات آمده که دارندگان کارت بازرگانی حق ندارند کارت بازرگانی را به دیگری واگذار کنند، علاوه بر این سال 94 وزیر صنعت، معدن و تجارت بخشنامه و استناد کرد اگر فردی این کار را انجام دهد جرم است و باید تعقیب شود. اژه‌ای با بیان اینکه «اگر اتهام متوجه کسی شود و وی رفع اتهام شود خوشحال می‌شویم»، تصریح کرد: از این جهت که رئیس تعزیرات حکومتی بتواند ظرف 48 ساعت یا کمتر به همکار خودشان کمک کند و حکم برائت صادر شود، خوشحال هستیم و ان‌شاءالله تمام پرونده‌های تعزیرات در کمترین زمان به سرانجام برسد. وی ادامه داد: در این رابطه چند مورد جای بحث است که به آنها اشاره می‌کنم، نخست اینکه «آیا وزیر می‌تواند در زمان تصدی پست وزارت رئیس هیات‌مدیره شرکت باشد؟» ماده قانونی این کار را منع کرده که یکسری از سمت‌ها و مسؤولان حق مدیرعاملی را ندارند. در زمان ثبت شرکت در سال 93 آقای آشتیانی وزیر آموزش‌وپرورش نبود اما زمانی که رأی اعتماد گرفت تا به امروز عضو شرکت و رئیس هیات‌مدیره بوده است. چرا شرکتی که خودش نمایندگی دارد و حوزه فعالیتش کار صادرات و واردات است با کارت بازرگانی دیگری پوشاک وارد کرده است؟ آیا خود مجاز بوده، آیا آن شرکت دیگر نیز مجاز بوده است؟ شرکتی که حوزه فعالیت آن مهندسی است، چگونه پوشاک وارد کرده است؟ سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: زمانی که می‌خواهد ثبت سفارش انجام شود اداره‌ای که ثبت سفارش را می‌گیرد باید کارت بازرگانی را ببیند. این شرکت چگونه ثبت سفارش انجام داده و تقاضا کرده است؟ اژه‌ای با اعلام اینکه براساس این موارد پرونده‌ دیگری تشکیل شده و در حال رسیدگی است، گفت: آقایان پورمحمدی و جهانگیری نسبت به اظهارات من مطالبی را گفتند. اما آنچه من گفتم کاملا مطابق قانون بود و اگر ابهاماتی را ایجاد نمی‌کردند شاید لازم به ارائه توضیحات بیشتری نبود. آقای پورمحمدی گفت این واردات جزو منظم‌ترین و دقیق‌ترین واردات بوده است. این سوال مطرح می‌شود اگر این جزو منظم‌ترین واردات بوده، پس بی‌نظم‌ترین واردات را خدا به خیر کند.
دانش‌آشتیانی هم تخلف کرده
جز تخلف دختر وزیر که اقدام به واردات پوشاک از طریق کارت بازرگانی دیگری کرده، عضویت وزیر آموزش‌وپرورش در هیات‌مدیره یک شرکت خصوصی هم تخلفی است که در دستور کار بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. روز گذشته علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی عضویت فخرالدین دانش‌آشتیانی در هیات‌مدیره شرکت خصوصی مزبور شد. لاریجانی در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: با توجه به مطالبی که معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه درباره وزیر آموزش‌وپرورش و شرکتی که آقای دانش‌آشتیانی در هیات‌مدیره آن عضویت دارد و با توجه به نص صریح اصل 141 قانون اساسی که کارمندان دولت را از حضور در هیات‌مدیره و مدیرعاملی شرکت‌های خصوصی منع می‌کند، لازم است کمیسیون اصل 90 در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کند. وی ادامه داد: وزیر آموزش‌وپرورش و مسؤولان قوه‌قضائیه به کمیسیون اصل 90 دعوت شوند و مطلب روشن شود که چنانچه تخلفی از این اصل قانون اساسی و قوانین مربوط صورت گرفته باشد، نسبت به وزیر آموزش‌وپرورش تصمیم‌گیری شود.


Page Generated in 0/0069 sec