وقتی به جای یک متخصص پولی، در دوره‌های مختلف متخصصان بانکداری تجاری، رئیس کل بانک مرکزی می‌شوند، چالش‌های سیستم بانکی نه تنها حل نمی‌شود بلکه بیشتر هم می‌شود. عادل پیغامی، اقتصاددان در گفت‌وگو با فارس، درباره عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم اظهار داشت: در دنیا نهادی به اسم بانک مرکزی داریم که کارش حکمرانی پولی است اما من در ایران چنین نهادی را نمی‌بینم. وی افزود: من قبلا هم گفته‌ام و آقایان هم ناراحت شدند، گفتم تابلویی از بانک مرکزی داریم اما حکمران پولی نداریم، بلکه لویی جرگه‌ای داریم که نماینده و رفیق خود بانک‌هاست. وی با بیان اینکه آنچه از حکمران پولی انتظار می‌رود، در بانک مرکزی نداریم، تصریح کرد: ما ثبات اقتصادی، مکانیزم انتشار صحیح، راهبری، مدیریت و حکمرانی و خلق اعتبار صحیح نمی‌بینیم.  پیغامی ادامه داد: در حوزه نرخ ارز هیچ وقت نشنیده‌ایم دغدغه بانک مرکزی اعمال نرخ ارز موثر باشد. نرخ ارز موثر نرخی است که ارتباط بخش خارجی اقتصاد را با بخش داخلی تنظیم می‌کند و موجب می‌شود فرصت‌های اقتصاد داخلی از جانب اقتصاد خارجی مورد تهدید قرار نگیرد و ارتباط با اقتصاد خارجی هم ادامه یابد. وی با اشاره به ضرورت محاسبه این نرخ توسط کارشناسان گفت: اما اساسا بانک مرکزی در این فضا نیست. این اقتصاددان افزود: بانک مرکزی در حکمرانی نهادهای پولی هیچ وقت نتوانسته و نخواسته بانکداری تخصصی را از بانکداری تجاری و هر دو بانکداری را از بانکداری سرمایه‌گذاری تفکیک کند، برعکس اتفاقا بانک مرکزی علاقه‌مند به شکل گرفتن عدم شفافیت بین بانکداری‌های مختلف بوده است. وی با بیان اینکه از حق نباید گذشت که در حرف، بانک مرکزی در دولت یازدهم از دولت دهم بهتر بوده است، گفت: بانک مرکزی حداقل درباره مقابله با بنگاهداری بانک‌ها صحبت‌هایی کرد اما در اعمال استانداردهای مالی و بانکی از جمله بال یک، دو و سه عملکرد خوبی نداشت. وی اضافه کرد:‌ ثبات موقتی 3-2 ساله مثل فنری که مدتی با فشار آن را نگه داشته باشید، در گذشته هم رخ داده اما در سال‌های آینده تلاطماتی در اقتصاد ایران پدیدار شده که ناشی از سرکوبگری‌های بانک مرکزی بوده است. وی تصریح کرد: قطعا هم در حوزه تورم و هم در حوزه نرخ ارز، سیاست‌ سرکوبگرانه بانک مرکزی چند سال آینده اثراتش نمایان خواهد شد. حتی اگر دولت مستقر در انتخابات پیروز شود، شما گفته بنده را ثبت کنید که سال سوم یا چهارم دولت آینده به هیچ‌وجه این ثبات را نشان نخواهد داد و اثرات سیاست سرکوبگرانه این سال‌ها مشخص خواهد شد.