رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه ۱۶ برابر شدن مطالبات تأمین اجتماعی در دولت قبل دروغ محض است، گفت: این سند در حوزه اشتغال مبتنی بر تدوین نقشه راه جدید برای ایجاد تحولات در حوزه بازار کار در ۴ محور است.
به گزارش تسنیم، سیدمحمد یاراحمدیان در میزگرد بررسی عملکرد اشتغال و تامین اجتماعی گفت: مشکلات جامعه کارگری در حالی عنوان شد که دامنه این گرفتاری‌ها در دولت یازدهم وسیع‌تر شده است. وی اضافه کرد: طرح استاد و شاگردی یکی از پروژه‌های در راستای به استثمار کشیدن کارگران در دولت یازدهم بود که بنا داشت همه کارگران را از شمولیت تامین اجتماعی جدا کند، به طوری که از یک در کارگاه در حالی کارگر را بیرون می‌کرد که از در دیگر بدون هیچ حمایت قانونی و حق اجتماعی وی را با استثمار می‌کشید. رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: مجمع عالی نمایندگان کارگران در این زمینه با مقابله نسبت به این طرح علاوه بر شکایت در دیوان عدالت اداری، در سازمان بین‌المللی کار نیز آن را مطرح و تا جایی که می‌توانست در مقابل آن ایستادگی کرد، با این همه متاسفانه این طرح در استان‌های کشور به صورت پایلوت به عنوان طرح کارورزی در حال اجراست که می‌تواند آینده شغلی صدها هزار نفر کارگر را به مخاطره بیندازد. یاراحمدیان با بیان اینکه خانه کارگر به عنوان مدعی نمایندگی کارگران در مجلس چرا هیچگاه درباره چنین طرح مهمی که حداقل‌های شغلی و معیشتی کارگران را سلب می‌کند، دست‌کم یک سوال یا نطق ساده را در صحن مجلس نداشته است، گفت: وزارت کار در حال حاضر هیچ اعتقادی به تشکل‌های کارگری ندارد و در طول
4 سال اخیر برای یکبار هم که شده با نمایندگان مجمع عالی کارگری در سطح ملی جلسه‌ای برگزار نکرده است در حالی که با هیات‌های اجرایی خانه کارگر بارها به عناوین مختلف جلسه گذاشته‌اند. به‌ گفته وی، تشکل‌های کارگری حتی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز جایگاهی ندارند. به گفته یاراحمدیان، سکوت یا فریاد جامعه کارگری همواره در راستای سوءاستفاده از این قشر بوده و این در حالی است که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بتازگی اعلام کرده بدهی تامین اجتماعی در حالی 16 برابر شده که همگی این رقم مربوط به دولت گذشته بوده است، در حالی که چنین ادعایی دروغ محض است. وی با بیان اینکه در ابتدای سال 92، دولت وقت به منظور تسویه مطالبات تامین اجتماعی و کارگری واگذاری سهام مجموعه‌ ارزشمندی از جمله معادن گلگهر 2 و 3 را به تصویب رساند، ادامه داد: در حالی  برای این مجموعه در معادن گلگهر مدیرانی نیز منصوب شد که متاسفانه در نخستین جلسه هیات دولت روحانی مصوبه واگذاری معادن گلگهر لغو می‌شود. یعنی 20 هزار میلیارد تومان پول متاسفانه از دستور کار خارج شد و حتی یک پیگیری یا فریاد بجا از سوی خانه کارگر در این زمینه صورت نمی‌‌گیرد. در حال حاضر مطالبات کارگری براساس اسناد حسابرسی سال مالی 91 در حالی تا سال 95 به 130 هزار میلیارد تومان رسیده که طی سال جاری این رقم به 150 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.