درحالی‌که معاون اول رئیس‌جمهور، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به  اجرای  سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو کرده بود، این سند به‌ظاهر آموزشی در بخش کشاورزی نیز 3 خیانت مسجل و برخلاف منافع ملی داشت. به گزارش تسنیم، سند آموزش 2030یونسکو که سال 95 در کشور رونمایی شد، در بخش آموزش‌وپرورش دارای اهداف و چشم‌اندازهایی است که با اهداف سند تحول بنیادین و برخی ارزش‌های کشور در تضاد است. در بند 3 از هدف دوم سند آموزشی 2030یونسکو ضمن تاکید بر درآمدزایی مستقل زنان، توصیه به فعالیت خارج از مزرعه نیز شده است. در این سند اشاره ‌شده است:«افزایش دوبرابری درآمد و بهره‌وری تولیدکنندگان کوچک مواد غذایی (افراد بومی، کشاورزان خانوادگی، دامداران و ماهیگیران) از جمله از طریق دسترسی امن و آسان به زمین و سایر منابع حاصلخیز و همچنین دسترسی به درآمد دانش خدمات مالی بازارها و فرصت‌ها برای ارتقای ارزش افزوده و اشتغال در مکان غیر از مزرعه تا سال 2030». در بند 5 از هدف 2 این سند، کشورهای عضو به اشتراک‌گذاری ذخایر ژنتیکی گیاهی بومی توصیه شده‌اند که باید توجه داشت این ذخایر بسیار بااهمیت و حیاتی برای کشور به حساب می‌آیند و از  سرمایه‌های غیرقابل انکار در بخش کشاورزی هستند که نباید این ذخایر را به صورت رایگان در اختیار دیگران قرار داد. در این بند آمده است: «حفظ تنوع ژنتیکی دانه‌ها، گیاهان پرورشی، حیوانات پرورشی و اهلی‌شده گونه‌های وحشی مربوطه از جمله از طریق ایجاد بانک‌های متنوع دانه و گیاه در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که به صورت خردمندانه مدیریت شود و همچنین به اشتراک‌گذاری و ترویج دسترسی به مزایای ناشی از استفاده منابع ژنتیکی و دانش سنتی وابسته به آن مطابق توافق‌های بین‌المللی تا سال 2020». در بند ب از هدف 2 این سند  نیز به صراحت بر رعایت قوانین تجارت آزاد و رفع موانع تعرفه‌ای در تجارت محصولات کشاورزی تأکید شده است که به نظر نمی‌رسد حتی هیچ کدام از مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم از جمله حجتی، وزیر جهاد کشاورزی  تن به این بند بدهند. از طرفی نیز ایران هنوز به سازمان تجارت جهانی یا WTO  نپیوسته است تا شرایط اجرای این بند فراهم شود. در بند یادشده  آمده است: «تصحیح و پیشگیری از محدودیت‌ها و هرگونه تحریف تجاری در بازارهای کشاورزی جهانی از جمله از طریق حذف موازی همه انواع و اشکال یارانه‌های کشاورزی در حوزه صادرات و اصلاح همه قوانین حاکم بر صادرات اقلام کشاورزی که تأثیر مشابهی با مورد یارانه‌ها دارند. اصلاحات یادشده در راستای دستور کار توسعه دوحه (سند نهایی دور مذاکرات سازمان تجارت جهانی) انجام شود». گفتنی است که با درایت رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای اجرای این سند در کشور متوقف شد.