نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عدم اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از نهادهای حاکم بر بازار پول و سرمایه خواست بر اجرای این قانون نظارت دقیق داشته باشند. به گزارش مهر، پدرام سلطانی در نشست تخصصی شفافیت اقتصادی گفت: تاکنون هیچ شرکتی در بخش عمومی غیردولتی به 3 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توجه نکرده و شاهد نادیده گرفتن این قانون از سوی آنان بوده‌ایم. وی خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور سال‌ها از رقابت ناعادلانه به دلیل فقدان گردش آزاد اطلاعات و آشکار نشدن سوءمدیریت‌ها و ناکارآمدی‌ها به دلیل فقدان سازوکار ایجاد شفافیت در قوانین کشور رنج برده است. اکنون ایجاد شفافیت هم به واسطه قوانین مورد اشاره که در چند سال اخیر از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است و هم به دلیل نیاز بیش از پیش به چنین ساز و کارهایی برای بازیابی و گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا بر پایه برجام به ضرورتی امکان‌ناپذیر بدل شده است. سلطانی تصریح کرد: اجرای این قوانین با چالش‌های جدی روبه‌رو است؛ بخش عمومی غیردولتی، نهادها و ارگان‌هایی که در این قانون آمده، حدود ۱۲ هزار بنگاه برآورد شده‌اند که براساس قانون ملزم به ارائه صورتحساب مالی خود به بورس هستند، بنابراین با توجه به اقدامات صورت گرفته می‌توان دریافت که شاهد عملیاتی شدن این مساله نبوده‌ایم. در حالی که اجرای این قانون که چندین بار مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است در راستای گردش اطلاعات آزاد و شفاف‌سازی برای رشد و ارتقای کیفی اقتصاد کشور ضروری است. گفتنی است در بیانیه اتاق ایران آمده است: در رابطه با اجرای قوانین موجد شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور ( قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اصلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) اقتصاد کشور سال‌ها از رقابت ناعادلانه به دلیل فقدان‌گردش آزاد اطلاعات از سویی و آشکار نشدن سوءمدیریت‌ها و ناکارآمدی‌ها به دلیل فقدان ساز و کار ایجاد شفافیت در قوانین کشور از سوی دیگر رنج برده است.