در شرایط کمبود نقدینگی و دریافت چک‌های ۶ تا ۹ ماهه، جریمه 5/2 درصدی تاخیر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده جایز نیست. اصغر آهنی‌ها، عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به چالش‌های پیش روی کارفرمایان گفت: یکی از چالش‌های پیش روی کارفرمایان و تولیدکنندگان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است؛ قانون مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند اما آیا منِ تولید‌کننده‌ای که چک ۹ ماهه دریافت می‌کنم از پول وصول نشده باید سهم مالیات را پرداخت کنم؟ آهنی‌ها با بیان اینکه مظلومیت تولید‌کننده باید درک شود، گفت: در حالی که پول تولیدکننده با چک‌های مدت‌دار ۶ تا ۹ ماهه پول می‌شود اما در صورتی که تولیدکننده پس از پایان مهلت ۳ ماهه نسبت به پرداخت سهم مالیات بر ارزش افزوده اقدام نکند، مشمول جریمه 5/2 درصد روزشمار می‌شود و این در شرایط مشکلات نقدینگی تولید پذیرفتنی نیست. وی ادامه داد: قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد؛ اگر یک تولیدکننده به تولیدکننده دیگر بابت خرید جنس چک پرداخت می‌کند طبق این قانون رد حساب‌های دفاتر است. از طرف دیگر نرخ تورم، ۸ درصد اعلام می‌شود که ما هم می‌پذیریم اما کجای دنیا از تولیدکننده سود ۲۰ تا ٣٠ درصدی دریافت می‌کنند؟ آیا به این شکل تولید در کشور اقتصادی خواهد شد؟ وی افزود: کسانی که در این بازار، سالم کار می‌کنند محکوم به شکست هستند، بنابراین قانون کار فقط گوشه‌ای از این مشکلات است. در این شرایط بیشتر فعالیت‌های مسؤولان ما روی مسائل سیاسی است. وی با انتقاد از بازپرداخت تسهیلات با نرخ سود حدود ۳۰ درصدی تولید گفت: عموما وام‌هایی که به تولیدکننده پرداخت می‌شود با نرخ سود ۱۸ درصد است اما این نرخ با جریمه دیرکرد و تاخیر در بازپرداخت تا حدود ۳۰ درصد می‌رسد.  آهنی‌ها «اصلاح قوانین دست و پاگیر تولید» و «برنامه‌ریزی برای حرکت فزاینده کسب و کارهای داخلی» را دو خواسته اولویت‌دار کارفرمایان و تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: انگیزه فعالیت جامعه کارگری و کارفرمایی برگرفته از کار است و وجود یک فعالیت اقتصادی در کنار این دو شریک اجتماعی معنا پیدا می‌کند بنابراین اگر رونق اقتصادی در صنعت و تولید ایجاد شود هم کارفرمایان با یک شرایط و هم کارگران از آن منتفع خواهند شد.