بانک جهانی اعلام کرد حجم تولید ناخالص داخلی ایران 5 ماه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم 62/511 میلیارد دلار بود اما پس از 4 سال به 412 میلیارد دلار یعنی معادل تولید ناخالص داخلی سال‌ 2008 رسید. به گزارش فارس، در سال 2007 و همزمان با سال سوم فعالیت دولت نهم در ایران، حجم تولید ناخالص داخلی ایران 47/337 میلیارد دلار بود. به گزارش بانک جهانی، این رقم اما در سال پایانی فعالیت دولت دهم در سال 2012 به 21/587 میلیارد دلار رسید، بدین معنا که اقتصاد ایران در سال پایانی دولت دهم در طول 5 سال 74 درصد بزرگ‌تر و تقریبا دو برابر شده بود. در سال 2013 و همزمان با روی کار آمدن دولت روحانی، حجم تولید ناخالص داخلی ایران به 62/511 میلیارد کاهش یافت که بخشی از این کاهش در زمان دولت دهم و بخش دیگر نیز پس از روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» اتفاق افتاد. در سال 2014 و در حالی که یک سال و چند ماه از فعالیت دولت روحانی می‌گذشت حجم تولید ناخالص داخلی ایران به 23/425 میلیارد دلار کاهش یافت. به عبارت دیگر از زمان روی کار آمدن دولت روحانی تا پایان سال 2014 حجمی حدود 100 میلیارد دلار از حجم تولید ناخالص داخلی ایران کاسته شد. این روند در سال 2015 ادامه یافت و به‌رغم ادعای دولت روحانی در تغییر روند رشد اقتصادی و بهبود آن و رسیدن رشد اقتصادی ایران از منفی به صفر، به اذعان بانک جهانی، ایران در سال 2015 نیز رشد منفی 2 درصدی را تجربه کرد و تولید ناخالص داخلی کشور به کمتر از 400 میلیارد دلار رسید. پیش‌تر نیز بانک جهانی، پیش‌بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2015 به کمتر از 400 میلیارد دلار و چیزی برابر با  میزان آن در سال 2008 خواهد رسید. این روند در سال 2016 با توجه به افزایش قابل توجه صادرات نفت خام بهبود یافت و تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2016 براساس ارزیابی بانک جهانی به حدود 412 میلیارد دلار رسید.  ایران 5 ماه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم حجم تولید ناخالص داخلی 62/511 میلیارد دلاری را داشت اما پس از گذشته حدود 4 سال و به‌رغم مثبت شدن رشد اقتصادی ایران در سال 2016 و برای نخستین‌بار در 4 سال کار دولت روحانی، شاهد بازگشت رقم تولید ناخالص داخلی ایران به 412 میلیارد دلار یعنی چیزی معادل حجم  آن در سال‌ 2008 بودیم. به عبارت دیگر اقتصاد ایران در طول فعالیت دولت یازدهم 23 درصد کوچک‌تر شده است و از رقم 511 میلیارد دلار به 412 میلیارد دلار رسیده است.  به طور حتم سهم ناکارآمدی دولت در سرمایه‌گذاری در حوزه‌های یاد شده بویژه در حوزه صنعت که به خودی خود به گسترش بیکاری و تعطیلی شمار زیادی از کارخانه‌های خصوصی و حتی شرکت‌های سهامی عام نظیر شرکت ارج و دیگر شرکت‌ها منجر شد در این سقوط 23  درصدی حجم تولید ناخالص داخلی ایران سهم بزرگ‌تری داشته است. کلید دولت «تدبیر و امید» هم نتوانست قفل اقتصاد مقاومتی را باز کند چرا که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی سال 2016 که مایه افتخار دولت یازدهم است ناشی از درآمدهای فروش نفت خام است که هیچ ربطی به اجرای اقتصاد مقاومتی از سوی تیم  فرماندهی آن در دولت یازدهم ندارد.