printlogo


کد خبر: 175752تاریخ: 1396/2/30 00:00
رئیس‌جمهور دوازدهم در هزار توی بدهی‌های نجومی دولت یازدهم
«ارثیه شوم» ۷۰۰هزار میلیاردی روحانی!

گروه اقتصادی: حسن روحانی ۶ آذر ۹۲ در تنها گزارش ۱۰۰روزه، دولت قبل را با بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان بدهی بدهکارترین دولت نامید، حال بعد از حدود ۴ سال بدهی دولت بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان شده که روحانی برای رئیس‌جمهور دوازدهم به ارث خواهد گذاشت. به گزارش تسنیم، حسن روحانی بعد از انتخابات خرداد 92، قدرت اجرایی کشور را به‌ دست گرفت و حامیان دولت تبلیغات رسانه‌ای سنگینی ایجاد کردند که دولت گذشته در عین بهره‌مندی از منابع، مشکلاتی را برای ساختار اقتصادی کشور ایجاد کرده است، به‌عنوان مثال رئیس‌جمهور در گزارش 100روزه عملکرد خود که 6 آذر 92 ارائه کرد، به موضوع بدهی‌های دولت گذشته پرداخته و گفته بود: «کشور از لحاظ درآمدهای ارزی حدود 750 میلیارد دلار درآمد داشته در طول 8 سال، دولتی که پولدارترین دولت بوده ولی متأسفانه بدهکارترین دولت بود، یعنی دولتی که به ما به ارث رسید». روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود به رقم دقیق‌تری هم درباره بدهی‌های دولتی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت را در مردادماه تحویل گرفتیم، بیش از 74هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 60هزار میلیارد تومان بوده است. آمار و ارقامی که بخش‌های مختلف دولت به من دادند، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و بخش خصوصی، حدود 55هزار میلیارد تومان است، یعنی شما همین 3 رقم را کنار هم قرار دهید، 74هزار، 60هزار و 55هزار میلیارد تومان که ارقام دیگری هم هست، بدهی صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، رقم‌های عجیب و غریبی گزارش دادند که خودشان بعداً برای مردم توضیح می‌دهند، رقم خیلی بالاتر از 200هزار میلیارد تومان است». حالا در بهار 96 حدود 4 سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید گذشته است، دولتی که برای نجات اقتصاد کشور قدرت را  به‌ دست گرفته بود کارنامه‌ای را از عملکرد خود ارائه کرده  که بررسی آن می‌تواند زوایای پنهان‌مانده‌ عملکرد دولت را برای مردم روشن کند. بدهی دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بانک‌های تجاری، بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی و... از جمله شاخص‌هایی است که همان‌طور که روحانی در گزارش 100روزه خود به آن پرداخت، می‌تواند ماحصل عملکرد دولتمردان در حوزه اقتصادی را به مردم بدون رتوش نشان دهد.
 جزئیات بدهی دولت محرمانه شد
در زمان آغاز به کار دولت، جز رئیس جمهور، افراد دیگری مانند وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس‌جمهور نیز به ارائه آماری درباره بدهی‌های دولت پرداختند، به‌عنوان مثال طیب‌نیا همان زمان به عدد 150هزار میلیارد تومان اشاره کرد، البته بعداً او اذعان کرد که برآوردش از این رقم دقیق نبوده است. اما حالا بر اساس «آمار کلی» که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است، بدهی‌های دولتی آن هم تا پایان دی‌ماه سال 95 بیش از 700هزار میلیارد تومان بوده است. هرچند وزارت اقتصاد با محرمانه دانستن جزئیات بدهی‌های دولتی اقدام به انتشار این اطلاعات نکرده است اما یافته‌های خبرنگاران نشان می‌دهد تا خردادماه سال گذشته وضعیت بدهی‌های دولتی به‌ قرار جدول بالا بوده است.
دولت بدهکار یا دولت ابربدهکار
تا اینجا دولت یک‌تنه و با اختلاف 500هزار میلیارد تومانی لقب بدهکارترین دولت تاریخ را به خود اختصاص داده است. اما بیان چند نکته در ادامه می‌تواند به آشکار شدن وجوه بیشتری از عملکرد دولت درباره انباشت و ایجاد بدهی دولتی مؤثر باشد. رقمی به ‌بزرگی 400 تا 500 هزار میلیارد تومان بدهی‌ دولتی طی 4 سال مدیریت حسن روحانی بر اقتصاد کشور تحمیل شده است، در واقع دولت بدهکار، به دولت «ابربدهکار» تبدیل شده است اما هنوز هیچ یک از مقامات دولتی درباره چگونگی ایجاد این مگابدهی دولتی توضیحی ارائه نکرده‌اند.
ویرانی‌های جبران‌ناپذیر با سیاست غلط اوراق‌فروشی
همچنین یکی از سیاست‌های غلط تیم اقتصادی دولت، گسترش بازار بدهی بوده است. دولت تنها در بودجه 96 حدود 60هزار میلیارد تومان و به‌عبارتی 20 درصد کل بودجه را از طریق اوراق تأمین کرده است. به‌عقیده بسیاری از مسؤولان و حتی مقامات نزدیک به دولت، این سیاست نه‌تنها نفعی برای اقتصاد ندارد بلکه چالش‌هایی جدی را نیز برای دولت آینده ایجاد می‌کند. لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفته بود: با انتشار 60هزار میلیارد اوراق مشارکت در لایحه بودجه سال آینده دولت بعد را بدهکار می‌کنیم. اوراق مشارکت به چه ‌معناست؟ یعنی منابع نداریم، اوراق می‌فروشیم و بنابراین دولت آینده بدهکار خواهد شد. حالا بدهکارترین دولت تاریخ، مشکلات جدی را برای دولت بعد به ارمغان آورده است، جدا از بدهی 700هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران، تأمین اجتماعی، بانک‌ها و... که این موضوع یکی از دلایل عمده رکود اقتصادی تلقی می‌شود، دولت با اوراق‌فروشی تعهداتی را برای آیندگان ایجاد می‌کند که تبعات آن ممکن است ویرانی‌های جبران‌ناپذیری را برای کشور به‌همراه بیاورد.


Page Generated in 0/0139 sec