رئیس شورای شهر تهران از بروز برخی تخلفات در انتخابات شورای شهر تهران و سازوکار شمارش آرا انتقاد کرد. مهدی چمران می‌گوید صندوق آرا باید در فرمانداری‌ها باز و نتایج اعلام شود اما به دلایل نامعلوم صندوق‌ها به وزارت کشور انتقال داده شده است. او می‌گوید معلوم نیست در شرایطی که هیچ ناظری در وزارت کشور حضور ندارد، چه کسی نظارت لازم را در این باره خواهد کرد؟ رئیس شورای شهر تهران از اعلام یکباره نتایج بر خلاف دوره‌های قبلی که نتایج به صورت مرحله‌ای اعلام می‌شد نیز، ابراز تعجب کرد و گفت اقدامات شبهــه‌برانگیز اعتراض شدید نامزدها را در پی خواهد داشت.
مهدی چمران در گفت‌‌وگو با فارس، دربــاره تجمیع صندوق‌های رأی انتخابات شوراها در وزارت کشور، گفت: بر اساس قانون باید هر زمان که شمارش آرای هر صندوق به پایان می‌رسد هیات نظارت صورت‌جلسه لازم را تنظیم کند، نماینده فرماندار امضا کند و صورت جلسه همراه با صندوق تحویل فرمانداری شود و فرمانداری نیز تحویل می‌گیرد و نتیجه را اعلام می‌کند. وی افزود: در حال حاضر به جای اینکه نتایج صندوق‌ها را به فرمانداری بدهند و در فرمانداری تجمیع و اعلام شود مستقیما به وزارت کشور داده‌اند و مشخص نیست چه کسی نظارت لازم را در این‌باره می‌کند. ما نیز ناظری در وزارت کشور نداریم. چمران با اشاره به اینکه متاسفانه در وزارت کشور نیز کسی پاسخگوی ما نیست، گفت: اقدامی که صورت گرفته خلاف قانون است و بر اساس ماده 67 و 68 باید صندوق‌ها و آرا در فرمانداری تجمیع شود و فرمانداری نیز موظف است اعلام کند. رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: همیشه در انتخابات شوراها همانند مجلس مرحله به مرحله نتایج اعلام می‌شد ولی این دوره یکجا اعلام خواهد شد که این برخلاف روال  اعلام نتایج انتخابات بوده است.
چمران افزود: ما به‌رغم درخواستی که داده بودیم مبنی بر اینکه در هر 4 هزار صندوق یک نفر حضور داشته باشد ولی متاسفانه حتی یک نفر هم از ناظران ما را نپذیرفتند و در زمان اخذ آرا و شمارش آن ناظری نداشتیم. وی تاکید کرد: هیچ ناظری در وزارت کشور برای تجمیع صندوق‌ها نیز نداشتیم که همین موضوع نیز شبهه‌برانگیز است و اگر این روش ادامه پیدا کند اعتراض شدید نامزدهای شورا را در پی خواهد داشت. رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: وزارت کشور درگیر انتخابات ریاست‌جمهوری است و با توجه به اینکه احتمالا برخی نامزدهای شورا اعتراضی درباره نتایج انتخابات خواهند داشت و باید به فرمانداری‌ها بر اساس قانون اعتراض خود را بدهند، باید صندوق‌ها در فرمانداری باشد نه در وزارت کشور.