گروه اقتصادی: کارشناسان معتقدند هنوز تاثیرات تورمی افزایش ۸۳۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در جامعه بروز نکرده است بنابراین دولت باید هرچه
سریع‌تر جلوی افزایش افسارگسیخته و بدون منطق نقدینگی را بگیرد وگرنه مخاطرات جدی جامعه را فراخواهد گرفت. بنابر این گزارش، طی سال‌های 92 تا 95 مجموعاً 830 هزار میلیارد تومان به نقدینگی در اقتصاد کشور افزوده شده است. در انتهای سال 95 حجم نقدینگی در کشور حدود 1300 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به عدد 460 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال 92، 180 درصد افزایش نشان می‌دهد.  عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره علت رشد نقدینگی در کشور به «وطن‌امروز»  گفت: بی‌برنامگی و عدم مدیریت صحیح در تمام بخش‌های اقتصادی درکنار بی‌توجهی به اصلاح ساختارها موجب می‌شود رکود سراپای اقتصاد کشور را فرا گیرد و نقدینگی افسارگسیخته به جای جذب در مراکز تولید و چرخه اقتصاد به شکل راکد یا در بازارهای موازی غیراقتصادی ظاهر شود. دکتر محمدباقر صدری تصریح کرد: هر کشوری از لحاظ اقتصادی دارای ظرفیت مشخص و معینی است و تامین منابع برای تحرک اقتصادی باید مشخص و حساب شده باشد اما از آنجایی که متاسفانه رشد نقدینگی کشور اکنون به شکل فزاینده است و از طرفی اقتصاد کشور گنجایش چنین نقدینگی سرسام‌آوری را ندارد، در صورت عدم مدیریت درست نقدینگی، بی‌شک تداوم این روند به زیان اقتصاد کشور خواهد بود. وی علت اصلی رشد نقدینگی کشور را فروش نفت‌خام عنوان کرد و افزود: البته جز تبدیل دلار به ریال حاصل از فروش نفت، مولفه‌های دیگری چون تغییر نرخ سود بانکی و بی‌تحرکی اقتصاد می‌تواند بر رشد نقدینگی کشور تاثیرگذار باشد. بنا به این گزارش، محاسبات نشان می‌دهد موتور اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر نه وام‌دهی جدید سیستم بانکی بلکه پرداخت بهره به سپرده‌ها بوده است. این نوع از رشد نقدینگی فاقد توان اثرگذاری مثبت بر اقتصاد بوده و آثار توزیعی مخربی نیز به جا می‌گذارد که ریشه در توزیع بسیار نامتوازن سپرده‌های بانکی بین اقشار مردم دارد. نقدینگی بسیار بالای کنونی هنوز تأثیرات تورمی خود را نشان نداده که این تورم خفته، بیش از هر چیز مدیون پرداخت بهره بالا به سپرده‌های بانکی است که انگیزه گردش پول را از صاحبان سپرده می‌گیرد. بانک‌ها هر نوع پرداخت به اشخاص غیربانکی را با خلق سپرده کارسازی می‌کنند؛ خواه پرداخت وام، پرداخت بهره به سپرده‌ها یا پرداخت به پرسنل و سایر عرضه‌کنندگان کالا و خدمت. رشد نقدینگی از ابتدای کار دولت یازدهم تا زمان انتشار آخرین آمار، رشدی بالا و قابل توجه بوده است. با عنایت به بزرگ ‌‌شدن ارقام پایه نقدینگی، رشد اخیر به منزله افزوده شدن حجمی عظیم به انبار نقدینگی کشور است. طی سال‌های 92 تا 95 در مجموع830 هزار میلیارد تومان به نقدینگی در اقتصاد کشور افزوده شده است. در انتهای سال 95 حجم نقدینگی در کشور حدود 1300 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به عدد 460 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال 92، 180 درصد افزایش نشان می‌دهد. یکی از اقدامات و تمهیدات دولت در آغاز کارش تلاش برای کنترل رشد نقدینگی بود. از آنجا که دولت مستقیما حجم سپرده‌های بانکی را در کنترل ندارد، به منظور کنترل رشد نقدینگی رو به انقباض در پایه پولی آورد. پایه پولی متغیری نه از جنس نقدینگی (با صرف‌نظر از رقم جزئی اسکناس) بلکه پولی است که در تعامل بانک‌ها با یکدیگر و بانک‌ها با بانک مرکزی به عنوان پول مقبول شناخته می‌شود. بر اساس نظریات متعارف (و البته نادرست) اقتصاد، بانک‌ها در خلق سپرده بانکی (نقدینگی)، پایه پولی را چند برابر می‌کنند. دلالت این نظریه آن است که با کنترل پایه پولی می‌توان به هدف کنترل رشد نقدینگی نائل آمد. لذا دولت کوشید عوامل مؤثر بر رشد پایه پولی را تا سر حد ممکن مهار کند. از جمله تلاش اکید برای عدم استقراض از بانک مرکزی (که البته بتدریج با تشدید فشارهای مالی بر دولت تا حدی رنگ باخت) و توقف تأمین مالی طرح مسکن‌مهر از محل پایه پولی در همین چارچوب قابل ارزیابی است. این کوشش‌ها همگی معطوف به کاهش عرضه پایه پولی و محدودکردن عوامل موجد رشد نقدینگی بود. به گزارش نسیم، با وجود این، سیاست محدودکردن رشد پایه پولی نه‌تنها قادر به کنترل رشد نقدینگی نشد بلکه با بروز مشکلاتی دیگر، به شکل غیرمستقیم بر رشد نقدینگی افزود. به این علت که محدودسازی عرضه پایه پولی به طور محسوسی به رقابت بانک‌ها برای جذب منابع دامن زد. این رقابت خود را در تشدید مسابقه در جذب سپرده‌ها و افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی نشان داد. چنانکه گفته شد، بانک‌ها و بانک مرکزی در تعاملات خود، پول منتشرشده توسط بانک مرکزی (پایه پولی) را پول مقبول می‌دانند. زمانی که دولت به انقباض و خست در عرضه این نوع پول رو آورد، قیمت آن افزایش یافت. این اقدام به تنگنای سیستم بانکی، تشدید رقابت بانک‌ها برای دسترسی به پایه پولی (به سبب رشد درونزای مصارف آن) و افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی منجر شد که ترکیب سپرده‌ها را هر چه بیشتر به سود سپرده‌های بهره‌گیر (مدت‌دار) و به زیان سپرده‌های غیربهره‌ای (جاری و پس‌انداز) تغییر داد. این دو پیامد - تغییر ترکیب سپرده‌ها به سمت سپرده‌های مدت‌دار و افزایش در نرخ بهره سپرده‌ها - خود به منزله فشار بیشتر بر رشد نقدینگی است، زیرا پرداخت بهره به سپرده‌ها موتور رشد نقدینگی است. نتیجه آنکه تلاش دولت برای کنترل نقدینگی، به جهت عدم درک صحیح از عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی و اتکا به نظریه‌ای نادرست در باب رشد حجم نقدینگی (نظریه متعارف برونزایی پول)، نه تنها به مقصد نرسید بلکه آسیب‌ها و مخاطراتی برای اقتصاد کشور به وجود آورد. به نظر می‌رسد اقتصاد کشور در صورت عدم طراحی یک راه علاج و بسته نجات، در آینده‌ای نزدیک در دام تورم شدید و التهابات بزرگ در بازارهای دارایی خواهد بود که ممکن است مخاطرات امنیتی نیز در بر داشته باشد.