تورم روستایی در فروردین  به 8/1درصد افزایش یافت
طبق گزارش مرکز آمار ایران،‌ نرخ تورم روستایی در 12 ماه منتهی به فروردین سال جاری 5/0 درصد افزایش یافت. به گزارش فارس، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در اردیبهشت‌ماه سال 1396 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. شاخص کل (بر مبنای100=1390) در اردیبهشت‌ماه سال 1396 عدد 1/261 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 2/0 درصد کاهش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 88/11 درصد افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (6/11 درصد)، 2/0 واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل در 12 ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم روستایی)، 1/8 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به فروردین 1396 (6/7 درصد)، 5/0واحد درصد افزایش داشته است.

واردات ۳۶۴ قلم کالای مشابه تولید داخل ممنوع شد
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفت: توسط هیأت وزیران مراحل تصویب ممنوعیت ثبت سفارش و محدودیت در واردات کالاهای مشابه تولید داخل تصویب و ابلاغ شد. به گزارش فارس، علی علی‌آبادی‌فراهانی گفت: در سال‌جاری فهرست اقلام وارداتی که دارای تولید داخلی مشابه ‌باشند توسط وزارت صنعت‌، معدن و تجارت احصا و ممنوعیت ثبت سفارش این کالاها به مراجع ذی‌صلاح ارسال شد. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت افزود: به استناد احکام دائمی قانون برنامه‌های توسعه کشور (در ادامه مواد قانونی برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم) مبنی بر عدم وضع موانع غیرفنی و غیرتعرفه‌ای از تولیدات داخلی با تعیین حقوق ورودی مناسب حمایت لازم از تولیدات داخلی به عمل آمده است. وی با اشاره به پایش مستمر و هر ساله فهرست اقلام وارداتی که دارای تولید داخلی مشابه ‌باشند، افزود‌:  توسط هیأت وزیران مراحل تصویب ممنوعیت ثبت سفارش و محدودیت در واردات تصویب و ابلاغ شد. علی‌آبادی‌فراهانی تصریح کرد‌: در راستای اجرای ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان،‌ واردات بسیاری از کالاها با اخذ نمایندگی از شرکت خارجی امکان‌پذیر شده است. مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفت‌: به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ترویج مصرف‌ کالاهای ایرانی طی مصوبات  هیأت وزیران خرید خارجی جمعاً 364 قلم کالای خارجی دارای تولید مشابه داخلی توسط دستگاه‌‌های دولتی ممنوع  شده است و فهرست تکمیلی شامل 115 قلم کالا نیز به هیات دولت پیشنهاد شده است.