محمد رضایتی: در هفته پس از روی کار آمدن مجدد حسن روحانی، خبری منتشر شد که زمزمه‌های آن پیش از برگزاری انتخابات به گوش می‌رسید اما آیا تحریم‌های جدید آن هم چند روز بعد از انتخابات ایران پدیده‌ای جدید محسوب می‌شود؟ گزارش زیر نشان می‌دهد اعمال تحریم‌های جدید پس از انتخابات در جمهوری اسلامی عادت همیشگی آمریکایی‌هاست.
کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا 4 روز بعد از انتخاب حسن روحانی، طرح جامع تحریم‌های ایران (722S) را که به «قانون مقابله با فعالیت‌های برهم زننده ثبات ایران 2017» موسوم است، تصویب کرد. این تحریم‌ها که در رسانه‌ها از آن با عنوان «مادر تحریم‌ها» یاد می‌شود، جدای از قانون 120 روزه‌ای است که جان کری در روز 19 ژانویه که آخرین روز دولت باراک اوباما بود تمدید کرد و طبق زمانبندی باید در روز اول ماه می، یعنی چند هفته قبل از برگزاری انتخابات ایران این قانون مجددا مورد بررسی قرار می‌گرفت. حالا اما خبر از تحریم جدید بزرگی است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را جزو گروه‌های تروریستی قرار می‌دهد.
درباره این تحریم‌ها که ظاهرا با تمرکز ویژه و خاص روی سپاه، برنامه موشکی و حقوق بشر نوشته شده سخن بسیار است اما آنچه روشن است اینکه به لحاظ شدت عمل بعد از برجام، کم‌نظیر و به لحاظ تحت تحریم مستقیم قرار دادن یک نهاد قانونی یک سیگنال بسیار بد است و با توجه به زیرساخت ایجاد شده با کمک برجام، یک لایه جدید به محدودیت‌های انتقال و سرمایه‌گذاری اضافه خواهد شد. کارشناسان گفته‌اند این تحریم برای بازار ارز خبر خوبی نخواهد بود. از آنجا که تصمیم‌گیری برای تصویب این تحریم‌ها بعد از انتخابات ایران، برای عدم تاثیر منفی بر انتخاب مجدد حسن روحانی بوده است اما رسانه‌های نزدیک به دولت، این تصمیم را ناشی از عصبانیت تندروها از روی کار آمدن مجدد روحانی ارزیابی کردند!
با این حال این گزارش قصد تحلیل و بررسی تحریم جدید را ندارد و صرفا به بازخوانی تحریم‌های آمریکا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در دوره‌های مختلف می‌پردازد.
دوره دوم ریاست‌جمهوری روحانی درحالی با تحریم جدید از سوی آمریکا مواجه شده است که سال 1392 نیز که وی برای بار اول (14 ژوئن 2013) و با شعارهای تنش‌زدایی و بستن با کدخدا روی کار آمد، وضع تحریم‌ها انجام شد؛ جایی که 3 روز مانده به تحلیف حسن روحانی رئیس دولت یازدهم، مجلس نمایندگان آمریکا قانونی را تصویب کرد که هدف آن قطع کامل درآمد حاصل از صادرات نفت ایران بود و 400 نماینده مجلس نمایندگان آمریکا 10 مرداد 1392/ اول آگوست 2013 با تصویب قانونی خواستار کاهش یک‌میلیون بشکه در روز از صادرات نفت ایران شدند.
جف دایر، روز 10 مرداد 92 در فایننشال تایمز نوشت: «لایحه تصویب شده علاوه بر تلاش برای کاهش نفت ایران در بازار، توانایی ایران را برای دسترسی به ذخایر ارزی آن در خارج محدود خواهد کرد و بخش‌های خودروسازی و معدن را به فهرست تحریم‌های موجود می‌افزاید».
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از «اد رویس» نامزد جمهوری‌خواه از ایالت کالیفرنیا و رئیس کمیسیون خارجه مجلس نمایندگان در این باره نوشت: «ایران ممکن است یک رئیس‌جمهور جدید داشته باشد اما حرکت آن به سمت برنامه هسته‌ای ادامه دارد.  فشارهای اقتصادی و سیاسی بر تهران باید تشدید شود و امروز مجلس نمایندگان یک گام مهم به سمت فلج کردن این رژیم با جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران و پیامدهای امنیتی حاد آن برداشت».
اما مهم‌ترین تحریم‌ها متاثر از انتخابات ایران در سال 89 و در سالگرد انتخابات سال 1388 (12 ژوئن 2009) در قالب قطعنامه 1929 شورای امنیت بود که 25 خرداد 1389 (ژوئن 2010) صادر شد و تمام تحریم‌های یکجانبه‌ای که به عنوان تحریم‌های موثر علیه ایران از آنها یاد می‌شود (تحریم‌های انرژی و مالی) براساس زیرساخت حقوقی‌ای که در این قطعنامه ایجاد شده بود، اعمال شد. این قطعنامه محصول تعامل راهبردی آمریکا و بقیه متحدانش درباره نحوه کمک به فتنه 88 در ایران و یکی از خروجی‌های بازنگری استراتژیک آمریکا در سیاست خود درباره ایران پس از فتنه88 بود.
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این باره می‌نویسد: قطعنامه 1929 به همه کشور‌ها مشروعیت لازم را برای اعمال تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران اهدا کرد لذا آمریکا که سال‌ها برای جهان‌شمول کردن تحریم جمهوری اسلامی ایران هزینه صرف کرده بود، به موهبت فتنه 88 فرصت یافت به اقدامات یکجانبه خود مشروعیت و مقبولیت بخشد و تحریم چندجانبه خود با کشورهای اروپایی و همپیمانانش را به تحریم‌های جهانی تبدیل کند. آمریکایی‌ها به مدد مفاهیم جدیدی که با قطعنامه جدید به دست آورده بودند تحریم‌های هسته‌ای خود را به تحریم‌های صرفا اقتصادی و نظامی تبدیل کردند و ابزار‌های لازم برای جهان شمول کردن آنها را مهیا کردند.
روی کار آمدن احمدی‌نژاد در سال 84 و اتخاذ سیاستی متفاوت از دولت هشتم در قبال پرونده هسته‌ای نیز موجب برخی تحریم‌ها در نخستین سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد شد. سال 2006 برای نخستین‌بار به دلیل شکست گفت‌وگوها با ایران، پرونده هسته‌ای ایران به سازمان ملل رفت و کشورهای عضو سازمان ملل گزینه تحریم را انتخاب کردند که این تحریم‌ها تاکنون 4 بار تمدید شده است. به این ترتیب کشورهایی مانند کانادا، فرانسه و ایتالیا نیز به جمع تحریم‌کنندگان پیوستند. در کنار تحریم‌های اقتصادی، سال 2006 میلادی یک دادگاه فدرال آمریکا، دستور منع استرداد یکی از بزرگ‌ترین کلکسیون‌های باستان‌شناختی تخت‌جمشید (پارسه) متعلق به ‌ایران را به نفع صدمه‌دیدگان ناشی از عملیات شهادت‌طلبانه‌ فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی صادر کرد. در همین سال آمریکا 10 نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف که به دعوت دانشمندان ایالات متحده جهت شرکت در یک گردهمایی به کالیفرنیا دعوت شده بودند را بازداشت و زندانی کرد.
سال 1380 خاتمی برای بار دوم سکاندار ریاست‌جمهوری ایران شده (8 ژوئن 2001) و سعی دارد با طرح گفت‌وگوی تمدن‌ها از چالش‌های میان آمریکا و ایران بکاهد اما بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001، بوش در ژانویه 2001، ایران، عراق و کره‌شمالی را محور شرارت خواند. پیش‌تر در ژانویه 2001 دولت بوش با استناد به قانون «منع گسترش قوه نظامی ایران» یک شرکت کره‌ای را به خاطر فروش قطعات سلاح‌های موشکی و شیمیایی به ایران مورد تحریم قرار داد. ژوئن 2001 مجددا یک شرکت کره‌ای و 2 شرکت چینی به خاطر فروش قطعات سلاح‌های موشکی و شیمیایی توسط دولت آمریکا تحریم شدند. بالاخره در آگوست 2001 قانون «تحریم ایران و لیبی» برای یک دوره 5 ساله تمدید شد. این همان قانون داماتو بود که در قالب قانون مجازات ایران و لیبی در 14 مرداد 1375 / 5 آگوست 1996 در کنگره‌ آمریکا تصویب و سپس به امضای کلینتون رسید. قانون «تحریم ایران و لیبی» دولت آمریکا را موظف می‌کرد تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از 20میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری ‌کند، تحریم و مجازات کند. این قانون که برای مدت 5 سال مقرر شده بود در 12 مرداد 1380 یعنی حدود یک ماه پس از انتخاب مجدد محمد خاتمی بار دیگر با تصویب کنگره و امضای جورج دبلیو بوش تمدید شد. این در حالی بود که سال 76 تصور می‌شد در پاسخ به انتخاب وی، کلینتون تحریم‌های ایران را کاهش دهد اما بحثی در کنگره درباره منقضی کردن لایحه تحریم‌ها درگرفت که در آن برخی تمدید آن را ضربه‌زننده به روابط دوجانبه و برخی انقضایش را همچون یک امتیاز می‌دانستند. در نهایت بحث در ۵ آگوست ۲۰۰۱ پایان یافت و کنگره تحریم‌ها را تمدید و جورج دبلیو بوش آن را امضا کرد.
در دوره نخست ریاست‌جمهوری وی در سال 1997 همچنین بخشنامه 13059 دولت کلینتون برخی صادرات به ایران را منع کرد. بخشنامه‌ای که متاثر از قانون «مبارزه با تروریسم و مجازات مرگ» و هدف آن منع هرگونه مبادلات مالی با ایران و جلوگیری از کمک‌های مالی به کشورهایی که به ایران تجهیزات و خدمات نظامی می‌دهند، بود به تصویب رسید. یک سال بعد در جولای 1998 و متعاقبا ژانویه 1999 دولت کلینتون 10 موسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک‌سازی ایران تحریم کرد.
دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی (11 ژوئن 1993) شاهد شماری از شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران بود. بیل کلینتون مارس ۱۹۹۵، با صدور فرمانی اجرایی تجارت آمریکا در صنعت نفت ایران را ممنوع کرد. می ۱۹۹۵ کلینتون در فرمانی اجرایی هرگونه تجارت آمریکا با ایران را ممنوع کرد. تجارت ایران با آمریکا از زمان پایان جنگ ایران و عراق در حال رشد بود اما سریعاً خاتمه یافت.
در سال ۱۹۹۵ کنگره ایالات متحده آمریکا لایحه «تحریم ایران و لیبی» را تصویب کرد. طبق این لایحه، تمام شرکت‌های خارجی که بیش از ۲۰ میلیون دلار در توسعه ایران سرمایه فراهم کنند دچار حداقل 2 جریمه از 7 جریمه ممکن از سوی ایالات متحده خواهند شد.
رویکرد آمریکا در سال‌های پس از جنگ و روی کار آمدن هاشمی‌رفسنجانی که به دوره سازندگی و حتی نوعی تعامل با جهان و مطرح شدن تنش‌زدایی در ادبیات سیاسیون مشهور است نیز قابل توجه است. پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال 1988 و آغاز دوره بازسازی، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین ایران و اتحادیه اروپایی به میزان قابل توجهی بهبود یافت. اما به‌رغم اینکه در نوامبر 1991 دادگاه هیگ، آمریکا را موظف کرد بابت پیش‌پرداخت‌های ایران برای قراردادهای نظامی ملغی شده مبلغ 278 میلیون دلار به ایران غرامت بپردازد، آمریکا نه‌تنها چیزی از تحریم‌ها را لغو نکرد، بلکه دور جدیدی از تحریم‌ها را برای تحقق نظم جدید بین‌المللی خود در منطقه‌ خاورمیانه و سیاست مهار ایران در سال 1372 (1993میلادی همزمان با دوره دوم ریاست‌جمهوری هاشمی) به اجرا درآورد. دولت آمریکا یک سال پیش از این با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» در سال 1992 مجددا اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران کرده بود.
بنابراین به نظر می‌رسد فارغ از اینکه چه کسی در ایران رئیس‌جمهور خواهد شد و چه سیاستی در قبال آمریکا اتخاذ خواهد کرد، تحریم، نخستین هدیه از سوی ساکنان کاخ سفید به وی خواهد بود.