گروه اقتصادی: نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: متأسفانه اختلالات زیادی در بحث تنظیم بازار وجود دارد و وزارت جهاد کشاورزی از عهده آن بخوبی برنیامده است و شاهد افراط و تفریط در واردات هستیم. جلال محمودزاده در گفت‌وگو با فارس، درباره درست اجرا نشدن قانون تمرکز که با مصوبه مجلس تنظیم بازار را در بخش کالاهای اساسی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده، اظهار داشت: تنظیم بازار بحث پیچیده‌ای است که قبلاً‌ وزارت جهاد کشاورزی مدعی بود به خاطر آنکه مدیریت تنظیم بازار را در اختیار ندارد نمی‌تواند کار را از پیش ببرد. وی اضافه کرد: در همین راستا مجلس نهم این بخش را از وزارت صنعت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد اما به‌رغم آنکه هم بحث تولید محصولات کشاورزی و هم واردات آن در اختیار این وزارتخانه است، متأسفانه اختلالات زیادی در بحث تنظیم بازار وجود دارد و وزارت جهاد کشاورزی از عهده آن بخوبی برنیامده است. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به این نکته اشاره کرد که وزارت جهاد کشاورزی باید بر اساس مصرف سرانه واقعی میزان تولید و نیاز مردم را برآورد کند تا مابه‌التفاوت آن از طریق واردات تأمین شود که همیشه در این زمینه شاهد افراط و تفریط بوده‌ایم؛ یا آنقدر کالا وارد می‌کنند که تولید داخل روی دست کشاورز می‌ماند یا آنقدر دیر و کم وارد می‌کنند که قیمت کالا در بازار افزایش چشمگیری پیدا می‌کند که نمونه بارز آن شکر است. محمودزاده همچنین به بحث واردات پرتقال در شب عید امسال هم اشاره‌ای کرد و گفت: پس از سرمازدگی باغات مرکبات شمال 50 هزار تن نیاز به واردات مرکبات داشتیم اما بیش از 150 هزار تن پرتقال وارد کشور شد و تمام اینها بازمی‌گردد به لابی‌هایی که در بحث واردات وجود دارد.  وی در پاسخ به این پرسش که واردات اینگونه کالاها بر عهده مباشران دولتی از جمله شرکت جهاد نصر است، گفت: برخی در بدنه وزارت جهاد کشاورزی نفوذ دارند و به غیر از این شرکت واردکنندگان دیگری هم هستند که در امر واردات دخالت دارند. وی درباره افزایش قیمت گوشت و برخورد کمیسیون کشاورزی مجلس با این موضوع هم گفت: روز یکشنبه جلسه‌ای را با مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی، پشتیبانی امور دام و معاونان وزیر در مجلس داشتیم که به ما اعلام کردند در بحث تنظیم بازار مشکلی نداریم. آنها به ما گفتند در انبارها و سردخانه‌ها به اندازه کافی گوشت قرمز و سفید وجود دارد. وی تأکید کرد: شرکت پشتیبانی امور دام باید تنظیم بازار گوشت را در دست بگیرد، چرا که با توجه به امکانات و سردخانه‌هایی که این شرکت در نقاط مختلف کشور دارد، نباید اجازه فعالیت دلالان را در بازار دهد. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین صادرات دام زنده به خارج از کشور را در 3 ماه گذشته یکی دیگر از مواردی عنوان کرد که سبب کمبود عرضه تولید داخل به بازار شده و در این میان برخی زیاده‌خواهان نیز بر افزایش قیمت‌ها دامن زده‌اند. وی گفت: وزارت جهاد در این زمینه دچار اشتباه شد و نباید اجازه می‌داد دام زنده به کشورهای اطراف صادر شود.
کاهش شدید ذخایر کالاهای استراتژیک
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موجودی ذخایر استراتژیک کشور بشدت کاهش یافته است، گفت: تنها در زمینه برنج نیاز به ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن برنج وارداتی به عنوان ذخیره استراتژیک داریم که الان تنها ۳۰ تا ۳۵ هزار تن موجود است. عباس پاپی‌زاده با بیان اینکه متاسفانه کسانی در تنظیم بازار تصمیم‌گیر هستند که تجربه لازم را ندارند، گفت: افزایش قیمت در بازار از طرف تولید‌کنندگان نیست و قطعا کاهش عرضه باعث افزایش قیمت‌ها شده است. وی با بیان اینکه موجودی ذخایر استراتژیک کشور بشدت کاهش یافته است، گفت: تنها در زمینه برنج نیاز به 300 تا 500 هزار تن برنج وارداتی به عنوان ذخیره استراتژیک داریم که الان تنها 30 تا 35 هزار تن موجود است. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: بخش اول سفارش برنج از اروگوئه به وزن 33 هزار تن به علت مشکلات بهداشتی در بندر توقیف شده است و بخش‌های دیگر این سفارش هم قطعا وارد نخواهد شد. پاپی‌زاده با اشاره به نیاز کشور به 250 هزار عدد مرغ اجداد در سال گفت: امسال 30 هزار عدد از واردات این مرغ به کشور کم شد. وی افزود: در حالی که قیمت تولید هر عدد جوجه یک روزه 900 تا 1100 تومان است و تولید‌کنندگان باید آن را 1700 تومان بفروشند، هر عدد از این جوجه در بازار 2500 تومان به فروش می‌رسد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: در ماه‌های آینده قیمت هر قطعه مرغ 700 تا 900 تومان برای تولیدکنندگان بیشتر خواهد شد. پاپی‌زاده افزود: متاسفانه اطلاعات در بخش کشاورزی دقیق نیست و مدیران نمی‌توانند پیش‌بینی درستی از بازار انجام دهند. وی گفت: هم اکنون در خوزستان فصل برداشت پیاز است و در حالی که کشاورزان پیاز را به قیمت نازل می‌فروشند، مجوز واردات پیاز از خارج از کشور صادر شده است.
برنامه دولت برای جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی تدوین شد
یک مقام آگاه از تدوین برنامه دولت برای جداسازی بخش‌های صنعت و بازرگانی خبر داد و گفت: احتمالاً وزرای این وزارتخانه‌ها همزمان با تشکیل کابینه به مجلس معرفی خواهند شد و بر این اساس، بخش‌های تعاون و بازرگانی با یکدیگر ادغام می‌شوند.  وی تصریح کرد: طبق برنامه دولت، بخش‌ تعاون از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدا شده و با بخش بازرگانی ادغام خواهد شد.  همچنین وزارت صنعت به صورت جداگانه به کار خود ادامه خواهد داد. وی ادامه داد: در برنامه ششم، دولت تعداد وزارتخانه‌ها را مشخص نکرده تا محدودیتی برای افزایش وزارتخانه‌ها نداشته باشد. این مقام آگاه با بیان اینکه دولت باید برنامه پیشنهادی خود درباره جداسازی وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی را منتشر کند تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد، گفت: پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی سابق، تغییراتی در بخش‌های مختلف از جمله ساختمان‌های این وزارتخانه‌ها ایجاد شد که حال در صورت ادغام دوباره مشخص نیست چه سرنوشتی برای این بخش‌ها رقم بخورد.