ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها استقراض دولت از بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه با افزایش‌های بیش از ٢٠ درصد در 3 سال گذشته مواجه شده است. به گزارش نسیم‌آنلاین، یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی است که به معنای افزایش پایه پولی یا پول پرقدرت است. دولت یازدهم اگرچه با شعار عدم استقراض از بانک مرکزی کار خود را آغاز و رئیس کل بانک مرکزی هم بر این موضوع تأکید کرد اما ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها استقراض دولت از بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه با افزایش‌های بیش از ٢٠ درصد در 3 سال گذشته مواجه شده است. نکته دیگر درباره تورم، وضعیت بدهی دولت به نظام بانکی است. دولت یا شرکت‌های دولتی منابعی را از نظام بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های مختلف دریافت می‌کنند که در صورت عدم بازپرداخت، بدهی دولت به نظام بانکی افزایش می‌یابد. دولت یازدهم اگرچه در سال‌های فعالیت خود همواره بر عدم استقراض از بانک مرکزی تأکید داشته است اما در واقع بدهی خود به نظام بانکی را افزایش داده است. براساس ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی در نماگر شماره ٨٦، بدهی دولت به بانک مرکزی در 3 ماه سوم سال 95 معادل ٣٥٤‌ هزار و ٧٠٠‌ میلیارد ریال و بدهی شرکت‌های دولتی بالغ بر ٢٥٦‌ هزار و ٩٠٠‌ میلیارد ریال بوده است که در مجموع بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را به بیش از ٦١١‌ هزار میلیارد ریال می‌رساند. شاید تصور بر این باشد که استقراض دولت از بانک‌ها آثار منفی استقراض از بانک مرکزی را ندارد اما این تصور اشتباه است، چراکه بانک‌ها کسری منابع خود را با نرخ‌های جریمه بالا از بانک مرکزی قرض می‌گیرند. در ترازنامه بانک مرکزی سرفصلی با عنوان «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» وجود دارد که افزایش آن سبب رشد پایه پولی می‌شود. در واقع می‌توان گفت استقراض دولت از بانک‌ها به صورت غیرمستقیم استقراض از بانک مرکزی است و همان اثری را دارد که استقراض مستقیم از بانک مرکزی دارد.  تحت چنین شرایطی، منابع بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش می‌یابد چون بخشی از منابع به دلیل عدم پرداخت بدهی دولت قفل شده است و قابل بازگرداندن نیست. اگرچه به صورت مرسوم بدهی دولت به‌عنوان مطالبات معوق تلقی نمی‌شود اما به این جهت که دولت قادر به بازپرداخت آن نیست، عملا این منابع سوخت شده است و قدرت اعتباری بانک‌ها را کاهش می‌دهد. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها در این دوره بالغ بر ١٤٤٣‌هزار و ٣٠٠‌ میلیارد ریال و بدهی شرکت‌های دولتی ٤٠‌ هزار و ٢٠‌ میلیارد ریال بوده است که در مجموع بدهی بخش دولتی به نظام بانکی را به بیش از ١٤٨٣‌ هزار میلیارد ریال می‌رساند.