گروه اقتصادی: نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: وزیر نفت باید به عنوان مقصر اصلی پرونده کرسنت، پاسخگوی عملکرد خود در این پرونده باشد؛ با این وجود هم‌اکنون با موضعی مطالبه‌گر، مواردی غیرواقعی را مطرح می‌کند. هدایت‌الله خادمی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه جای شاکی و متشاکی در پرونده کرسنت عوض شده است، افزود: بهتر است آقای وزیر به این سوال جواب بدهد براساس چه استدلال و اختیاری مصوبه شورای اقتصاد را روی زمین گذاشته و به‌جای انتقال گاز میدان سلمان به عسلویه، تصمیم گرفت با کرسنت وارد مذاکره و قرارداد شود و با زیرکی، قرارداد فروش گاز به کرسنت را امضا کند. نماینده مردم ایذه و باغملک ادامه داد: امروز می‌گویند بخش اعظمی از گاز سلمان به ابوظبی رفته است و مقصر اصلی دولت قبل است که قرارداد را فسخ کرد در حالی که این قرارداد اصلا فسخ نشده است و این کرسنت بود که در میانه مذاکرات تصمیم گرفت برای اصلاح قرارداد راه را بسته و به دادگاه شکایت ببرد. وی در پاسخ به این پرسش که دلیل شکایت کرسنت از ایران چه بود، گفت: براساس قرارداد، ایران باید فروش گاز به کرسنت را در زمستان ۸۴ آغاز می‌کرد ولی روند توسعه میدان سلمان به حدی کند بود که امکان صادرات گاز تا سال ۸۹ وجود نداشت. با این وجود کرسنت در اثنای مذاکرات به دادگاه شکایت کرد. دلیل شکایت هم عدم اجرای تعهدات از سوی شرکت ملی نفت ایران بود نه فسخ یکطرفه قرارداد. این مقام مسؤول در تشریح اینکه آیا در کرسنت بروز فساد حتمی بوده است یا خیر، گفت: بله! این فساد در 2 مرحله بود که مرحله نخست مربوط به قیمت گاز و فرمول‌گذاری بود و مرحله دوم مربوط به الحاقیه ششم که امتیازات بزرگی به کرسنت اعطا شد. اسناد این فساد به دادگاه ارائه شد که حمید جعفر، مدیرعامل کرسنت با دیدن آنها حرفی برای گفتن نداشت. خادمی افزود: در یکی از این اسناد تمام واریزها به حساب برخی متهمان پرونده کرسنت افشا شد که بیشتر این اسناد از دفتر عباس یزدان‌پناه در لندن بیرون کشیده شد. ایمیل‌های رد و بدل شده میان چهره‌های متهم در این فساد هم به دادگاه ارائه شد که جای هیچ شک و شبهه‌ای نگذاشته است.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه چرا در دولت دهم برخی‌ها به‌دنبال اجرای این قرارداد بودند، گفت: چون هنوز مستندات ایران کامل نشده بود و در سال ۹۲ و پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم و زنگنه، اسناد کامل شد و ایران در آستانه پیروزی قرار گرفت. در همان زمان تعدادی از نمایندگان مجلس به آقای زنگنه گفتند برای حفظ منافع ملی و عدم تاثیرگذاری در رای نهایی دادگاه، بهتر است از حضور در وزارت نفت انصراف دهد ولی ایشان گفت نگران نباشید، طی 2 هفته این پرونده را جمع می‌کنم. او تصریح کرد: وزیر نفت در روز رای اعتماد خود درباره فساد حرف مهمی زد که مورد استناد کرسنت قرار گرفت. وزیر نفت گفت در حاشیه کرسنت فسادی صورت گرفته است که همین گفته وی و روی کارآمدن تیم کرسنت در وزارت نفت موجب شد تا روند داوری تغییر کند. نماینده مردم ایذه و باغملک در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت نفت فساد در قرارداد را قبول دارد یا خیر، گفت: در ابتدا که قبول نداشت ولی چند ماه پس از استقرار وزیر نفت و تیم وی، متوجه عمق اشتباه خود شدند. این در حالی است که اگر وزارت نفت به فساد اعتقاد ندارد بهتر است مصوبه آذرماه سال ۹۲  هیات مدیره شرکت ملی نفت را منتشر کند تا همه چیز مشخص شود. وی درباره نقش عباس یزدان‌پناه در این پرونده نیز گفت: او یک دلال بزرگ بود که در اوایل دهه ۷۰ و در مرخصی زندان به خارج از کشور فرار کرد و با ارتباط قدیمی که با یکی از آقازاده‌ها داشت توانست به امور سابق خود ادامه دهد. وی نقش مهمی در پرونده فساد استات اویل و توتال داشت و بر همین اساس با کرسنت هم وارد مذاکره شد که نماینده یکی از مدیران سابق شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت بود. مدیرعامل اسبق شرکت حفاری شمال اضافه کرد: وی در دادگاه و به عنوان شاهد حضور داشت و از طریق ویدئوکنفرانس اظهاراتی را بیان داشت که وقتی با سوال‌های مکرر مواجه شد پاسخ به سوالات را به جلسه فردای دادگاه موکول کرد. پس از پایان این جلسه یزدان‌پناه به ناگهان ناپدید می‌شود و خبرهای متناقضی از قتل او شنیده شد. خادمی در پایان اظهار داشت: پرونده کرسنت بسیار پیچیده است که به دلیل برخی ملاحظات از افشای آنها معذورم ولی شک نکنید نخستین و اصلی‌ترین فردی که باید درباره کرسنت پاسخگو باشد بیژن زنگنه، وزیر نفت است و نه کس دیگری؛ هرچند برخی افراد هم در این پرونده محل سوال هستند. بنا به این گزارش، قرارداد کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم که با شرکت ملی نفت ایران در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز و در نهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. براساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج‌فارس، گاز میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر شود. در اواخر دولت هشتم، سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به این قرارداد گرفتند. در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، با استدلال به‌صرفه‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد. در این میان روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و در حالی که شرکت کرسنت و دلالان و واسطه‌های مرتبط با آن فساد کرده‌اند، به‌ناحق ایران در حال متحمل شدن خسارت گسترده است.