گروه اقتصادی: بانک مرکزی در واکنش به یادداشت دکتر علی گیوه‌چی، عضو کمیسیون صنایع مجلس که در تاریخ 24 خرداد با عنوان «نقش بانک مرکزی در بحران نقدینگی» منتشر شد، جوابیه‌ای ارسال کرده که به همراه توضیحات «وطن‌امروز» می‌خوانید:
1- بیان سلسله‌وار مجموعه‌ای از مشکلات اقتصاد ایران و ارتباط دادن تمامی آنها به عملکرد بانک مرکزی و عدم توجه به موفقیت‌های این بانک در چند سال اخیر، این شبهه را ایجاد می‌نماید که نویسنده سطور مزبور بیش از آنکه به‌دنبال ارائه تحلیلی از وضعیت کنونی بخش پولی و بانکی کشور باشد، با دستمایه قرار دادن مشکلات ساختاری و محدودیت‌های سیاست‌گذاری در شرایط پیچیده اقتصاد ایران، عمدتا به دنبال پیگیری اغراض سیاسی بوده است.
2- یکی از انتقادات مطرح شده، افزایش نرخ سود در بازار پول است. تقریبا اغلب کارشناسان اقتصادی فعال در حوزه بازار پول بر این امر واقف هستند که دلیل افزایش بالای نرخ سود در سال‌های آغازین دولت یازدهم، ناشی از مشکلات ساختاری بود که بی‌انضباطی‌های دولت قبل در حوزه پولی و مالی و آثار تورمی حاصله نیز به آن دامن زده بود. در واکنش به این وضعیت بود که بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت به‌درستی تمرکز خود را بر کاهش نرخ تورم قرار داد که به عنوان یک پیش‌نیاز اساسی برای کاهش نرخ سود بانکی قلمداد می‌شود. همزمان با توفیقات بانک مرکزی در زمینه کاهش تورم، این بانک با آگاهی کامل از آثار منفی تعیین دستوری نرخ سود و با استفاده از ظرفیت‌های بازار بین‌بانکی، کاهش تدریجی و غیردستوری نرخ سود را در دستور کار خود قرار داد.
3- درباره انتقادات وارد شده به ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز نیز باید به این نکته اشاره کرد که تقریبا تمام موسسات اعتباری غیرمجاز در دوره قبل از دولت کنونی تاسیس شده و بانک مرکزی در دوره جدید صرفا وارث مجموعه‌ای گسترده از این موسسات و تعاونی‌ها بوده که از کمترین درجه شفافیت برخوردار بوده‌اند. یکی از علل اصلی در ایجاد و گسترش تعاونی‌های اعتباری و نهادهای پولی غیرمجاز در بازار پول، عمل در نرخ‌های سود غیرمتعارف و خارج از نظارت بانک مرکزی در دولت‌های نهم و دهم و تورم فزاینده به جای مانده از دولت‌های گذشته بوده است. در واکنش به این موقعیت پیچیده، بانک مرکزی ساماندهی این موسسات را در دستور کار خود قرار داده و با ساماندهی موفق 2 موسسه میزان و ثامن‌الحجج، عملکرد قابل قبولی از خود بر جای گذاشته است. جای تعجب است که بدون توجه به دلایل زمینه‌ساز شکل‌گیری موسسات غیرمجاز و عوامل بسط‌دهنده آنها و همچنین عدم عنایت به پیچیدگی‌های ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و از همه مهم‌تر محدودیت‌های متعدد سیاست‌گذار در این زمینه، به صورت غیرکارشناسی و صرفا با هدف جلب رضایت و نظر سپرده‌گذاران 8 تعاونی اعتباری غیرمجاز تحت پوشش موسسه اعتباری جدیدالتاسیس کاسپین، عملکرد بانک مرکزی در زمینه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی مورد انتقاد قرار گرفته و با رویکردی غیرمنصفانه به ارزیابی عملکرد این بانک پرداخته است. لازم به توضیح است که فرآیند ساماندهی موسسه اعتباری کاسپین در جریان بوده و هرچند بروز تبعاتی نظیر نارضایتی برخی سپرده‌گذاران کلان تعاونی‌های مزبور مرتبط شده با موسسه اعتباری کاسپین نیز اجتناب‌ناپذیر است، لیکن بهره‌برداری سیاسی از نارضایتی‌های مزبور می‌تواند ضمن اخلال در فرآیند ساماندهی موسسه یاد شده، آثار مخرب فراوانی را برای نظام پولی کشور به همراه داشته باشد.
4- استفاده از عبارت «تشویق دولت مستقر در ابتدای دوره فعالیت برای سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها و موسسات» در مطلب مزبور نیز دارای ابهام بوده و قابل درک نیست. در مواجهه با عبارت یاد شده، این سوال مطرح می‌شود که مگر دولت (به مفهوم عام آن و نه فقط دولت یازدهم) نقشی در جذب سپرده‌ها توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری دارد؟ اصولا سپرده‌های بانکی (اعم از مدت‌دار و دیداری) بیان دیگری از نقدینگی اقتصاد است و افزایش آن نیز چیزی جدای از رشد نقدینگی نیست و مرتبط دانستن آن به توصیه‌های دولت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری از اساس غلط است.
5- علاوه بر این ابهامات، یکی از مهم‌ترین نقدهای مطرح شده، تقابل سیاست‌های بانک مرکزی با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی است. این در حالی است که همه اقدامات بانک مرکزی طی سال‌های اخیر، در راستای تحقق اهداف و پیگیری اصول اقتصاد مقاومتی بوده است. «ثبات و آرامش به وجود آمده در بازار ارز»، «کاهش کم‌نظیر نرخ تورم»، «ساماندهی موسسات غیرمجاز»، «کمک به تقویت رشد اقتصادی»، «تمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی» و «تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط» در سطحی بالاتر از هدف تعیین شده از جمله رویکردهای مهم بانک مرکزی در چند سال اخیر است که در انطباق کامل با اصول ابلاغی مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی است.
6- به‌رغم انتقادات وارده به عملکرد نظام بانکی در مطلب مزبور، ذکر این نکته ضروری است که به دلیل تنگنای اعتباری نظام بانکی در سال‌های اخیر (به دلیل مواردی نظیر نسبت بالای مطالبات غیرجاری، حجم بالای مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی و سهم بالای دارایی‌های غیرمالی در ترازنامه بانک‌ها)، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به میزان زیادی کاهش یافته است. با توجه به مضایق اعتباری موجود بانک‌ها، به نظر می‌رسد انتظارات غیرمنطقی شکل‌گرفته در سال‌های اخیر در برخی محافل تصمیم‌گیری مبنی بر رفع مشکلات واحدهای تولیدی صرفا از طریق تزریق نقدینگی و اعمال تکالیف جدید به شبکه بانکی دارای اشکالات عدیده‌ای بوده که در عمل نه‌تنها تنگنای اعتباری موجود در شبکه بانکی را تعمیق خواهد بخشید، بلکه از مسیر افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و در نهایت رشد‌های بالاتر پایه پولی و نقدینگی، موجبات بروز فشارهای تورمی را فراهم خواهد ساخت.
توضیحات وطن امروز
1- عجیب است که بانک مرکزی دولت یازدهم کاهش تورم را از توفیقات و دستاوردهای خود می‌داند در حالی که از نظر بیشتر کارشناسان، وجود مشکلات فراوان اقتصادی از جمله رکود، عامل اصلی کاهش تورم در کشور است. رشد اقتصادی منفی و رشد اقتصادی بسیار ناچیز در بخش‌های مختلف اقتصادی در سال‌های 94 و 95 موید این نکته است که وضعیت بد اقتصادی عامل اصلی کاهش تورم است اما دولتمردان همواره این کاهش تورم را جزو توفیقات خود به حساب می‌آورند. قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد یکی از مبانی بحث در این باره است. شما اگر درآمدی برای خرید و فروش نداشته باشید، تقاضا کاهش می‌یابد و طبق همین قانون ابتدایی، قیمت هم کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی کاهش تورم نه دستاورد محسوب می‌شود، نه جای شگفتی دارد. همین که جامعه فقیرتر شود قیمت‌ها خود به خود پایین‌تر می‌آید. درآمد سرانه هر فرد ایرانی که در سال 92، 6 میلیون تومان در یک‌سال بوده است؛ در سال 93 به 5 میلیون و 950 هزار تومان و در سال 94 به 5 میلیون و 300 هزار تومان کاهش پیدا کرده است. در مجموع برداشت ما این است که مردم فقیرتر شده‌اند.
2- درباره ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز گزارش‌های متعددی منتشر کردیم. اصل ساماندهی موسسات غیرمجاز و جمع و جور کردن بازار غیرمتشکل پولی را هر انسان عاقلی قبول دارد اما بانک مرکزی باید قبول کند راه را اشتباه رفته است. در این باره بانک مرکزی ادعا دارد مجوزها از قبل صادر شده بود. برخی مجوزها در دولت سابق و برخی در دولت فعلی صادر شده کما اینکه مجوزهای بسیاری در دولت‌های هاشمی و دولت اصلاحات صادر شد اما همین ساماندهی نیز از دولت سابق آغاز شد. پس مساله فعلی این نیست که چه کسی مجوز صادر کرد بلکه مساله اساسی روش ساماندهی اشتباه است. قطعا روشی که باعث سرگردانی میلیون‌ها سپرده‌گذار شود ایراد دارد و بانک مرکزی باید مسؤولیت مجوزی که صادر کرده را حداقل بپذیرد و با پذیرفتن اشتباه است که راه ساماندهی آغاز می‌شود. در این باره گزارش‌های زیادی منتشر کردیم و گویا کافی نبوده و ان‌شاءالله گزارش‌های دیگری منتشر خواهیم کرد.
3- لیست ارائه شده در جوابیه بالا درباره اقتصاد مقاومتی اجازه نمی‌دهد در این باره چیزی بنویسیم چون حقایق آنقدر آشکار است که از عدم توفیقات دولت درباره اقتصاد مقاومتی، نوشتن و فهماندن آن به دوستان دولتی آب در هاون کوبیدن است.
4- بانک مرکزی مدعی است با دادن تسهیلات از تولید حمایت کرده است. معلوم نیست چرا این همه حمایت نتیجه‌ای نداشته است اما فقط به یک نکته کوچک اشاره می‌کنیم و آن اینکه همین منابع بانکی و فشارهای نظام بانکی به تولید یکی از دلایل مهم نابود ‌شدن تولید و تولیدکنندگان است که آتش آن یقه بانک‌ها را بزودی خواهد گرفت.