کارخانجات زیان دامداران را ندادند
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه بیشتر شیرخشک دپویی در انبارها با پرداخت مشوق صادراتی، صادر شد، گفت: کارخانجات به قول خود در زمینه جبران ضرر و زیان دامداران عمل نکردند. سیداحمد مقدسی در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: تاکنون دولت 2 مرحله (حدود ۴۴ میلیارد تومان) مشوق صادارتی را پرداخت کرده و هنوز از پرداخت فاز سوم آن خبری نیست. وی با اشاره به اینکه قرار بود کارخانجات به بهانه ضرر و زیان بین ۵۰ تا ۱۰۰ تومان از پول شیرخام کم کرده بودند، افزود: آنها اعلام کردند به محض دریافت مشوق و رونق صادرات، این مبلغ را به دامداران پرداخت می‌کنیم که متاسفانه تاکنون به قول خود عمل نکرده‌اند.


دولت به فکر گران کردن حامل‌های انرژی نباشد
گروه اقتصادی: اظهارات وزیر نیرو مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی میزان مصرف برق نسبت به سال گذشته و اصرار این وزارتخانه مبنی بر لزوم بالا رفتن قیمت‌ها، بار دیگر تردید‌هایی را نسبت به چشم‌انداز قیمت برق ایجاد کرده است. برخی کارشناسان معتقدند یکی از راهکارهای اساسی برای مجاب کردن مشترکان پرمصرف به صرفه‌جویی هدفمند، به افزایش قیمت‌ها معطوف می‌شود. اگرچه در نقطه مقابل، برخی کارشناسان به این ایده، ایرادات و انتقاداتی جدی وارد کرده و اساساً چنین رویکردی را منطقی و معقول تصور نمی‌کنند. البته توجیه افزایش قیمت برق صرفاً به امر صرفه‌جویی الزام‌آور، منحصر نمی‌شود، بلکه عمده دلیل مطرح شدن این موضوع به کاهش هزینه‌های دولت و آزادسازی قیمت‌ها بازمی‌گردد. به هر ترتیب از سال گذشته، وزارت نیرو، پیگیر افزایش قیمت برق بوده و البته مجلس شورای اسلامی نیز بنا به دلایلی با این موضوع مخالفت می‌کند و براساس لایحه بودجه 96، افزایش قیمت برق و آب ممنوع است. اما چندی پیش، چیت‌چیان، وزیر نیرو با اشاره به لزوم آزاد‌سازی قیمت حامل‌هایی همچون برق، اینچنین عنوان کرد که با توجه به اینکه صنعت آب و برق این امکان را دارد برای انجام تمام فعالیت‌های خود، اتکای به منابع دولتی را به صفر برساند، لازم است هزینه خدمات از مشترکان دریافت شود و می‌طلبد در دولت دوازدهم به سمت واقعی شدن قیمت‌ها پیش برویم. محمدرضا کامیاران، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به لزوم در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی جامعه و شرایط سختی که مردم از حیث اقتصادی با آن دست به گریبان هستند، گفت: پیش از این نیز، لایحه افزایش و آزادسازی حامل‌هایی همچون برق و آب به مجلس ارائه شد که در یک تصمیم منطقی، قوه مقننه با آن مخالفت کرد. وی عنوان کرد: در شرایطی که مردم زیر بار هزینه‌های سنگین زندگی با دشواری‌ها و مصائب بسیاری روبه‌رو هستند، افزایش قیمت برق، آب و حامل‌های اینچنینی معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد.
وی یادآور شد: زمانی می‌توان در اتخاذ چنین تصمیماتی جدیت به خرج داد که مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی مهار و کنترل و توان اقتصادی مردم، بیش از پیش تقویت شود و قطعاً در چنین شرایطی، آزادسازی نرخ آب یا برق نه‌تنها منطقی، بلکه ضروری و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود اما حصول و تحقق این امر مستلزم اما و اگرها و شرط و شروط‌های بسیاری است که متأسفانه همچنان با تأمین و تحقق آنها و رفع دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی عموم مردم، فاصله‌ای بسیار دارد و به اعتقاد بنده در شرایط اقتصادی فعلی کشور، چنین مباحث و تصمیماتی درست نیست و باید با در نظر گرفتن جمیع شرایط، نسبت به آزادسازی قیمت‌ها اقدام شود.


چند درصد شاغلان صنعتی در بخش خصوصی فعالند؟
جدیدترین نتایج آماری نشان می‌دهد ۹۳ درصد شاغلان کارگاه‌های صنعتی در بخش «خصوصی» فعالیت دارند و کارگاه‌های صنعتی «عمومی» و «تعاونی» به ترتیب کمترین سهم شاغلان را به خود اختصاص داده‌اند. به گزارش مهر، در مجموع ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار و ۸۵ نفر در کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر به کار اشتغال دارند که 2/5 درصد شاغلان کارگاه‌های صنعتی در بخش عمومی، حدود 7/1 درصد در بخش تعاون و 1/93 درصد در بخش خصوصی مشغول به کار هستند. از کل تعداد شاغلان کارگاه‌های صنعتی بخش تعاون 6/83 درصد مرد و 4/16 درصد زن بوده‌اند. همچنین 2/45 درصد کارگران ساده، 8/25 درصد کارگران ماهر، 7/4 درصد تکنیسین‌ها، 3/5 درصد مهندس و 9/18 درصد شاغلان امور اداری (غیرتولیدی) هستند.