گروه سیاسی: چند روز پس از اعلام ارسال پرونده‌های تخلفات انتخاباتی به قوه قضائیه از سوی شورای نگهبان، سخنگوی دستگاه قضا از رسیدگی قضایی به تخلفات انتخاباتی خبر داد و از احضار 6 استاندار، چند فرماندار و تعدادی از مدیران کل و رؤسای برخی دستگاه‌ها به قوه قضائیه سخن گفت. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای از برخی دیگر از جرائم انتخاباتی گفت که جنبه عمومی ندارد ولی رسیدگی به آن نیاز به شکایت خصوصی دارد. او این را گفت که هنوز برای استانداران و فرمانداران کیفرخواستی صادر نشده اما در برخی پرونده‌های انتخاباتی در استان‌های دیگر، کیفرخواست صادر شده است. به گزارش «وطن امروز»، سخنگوی دستگاه قضا به پرونده تخلف دیگر مدیران دولتی در ماجرای حقوق‌های نجومی نیز اشاره کرد. او از دستگیری 6 مدیر نجومی‌بگیر خبر داد و درباره یکی از این مدیران دولتی گفت وی در 6 ماه سال 94 به طور متوسط ماهانه 140 میلیون تومان دریافتی داشته است.
براساس این گزارش، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه برگزار شد، پس از تشریح برنامه‌های این هفته به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده در پرونده دانیال‌زاده 2 نفر از متهمان مرتبط با وی متواری شده‌اند؛ آیا این خبر را تایید می‌‌کنید؟ گفت: تا آنجایی که در جریان هستم یک نفر که در ارتباط با این پرونده بوده، متواری شده است. خود وی بازداشت است و از افراد دیگر تحقیقات صورت می‌گیرد. هنوز کیفرخواست صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است.
دستگیری 6 مدیر نجومی‌بگیر
یکی دیگر از موضوعاتی که سخنگوی دستگاه قضا درباره آن پاسخ گفت، سرنوشت پرونده حقوق‌های نجومی مدیران دولتی بود. اردیبهشت ماه سال گذشته رسانه‌ها با انتشار تصاویر فیش‌های مدیران دولتی، پرده از ویژه‌خواری برخی مدیران در دستگاه‌های دولتی برداشتند. پس از آن حسن روحانی به معاون اول خود دستور پیگیری این موضوع و برکناری مدیران متخلف را داد. اکنون بیش از یک سال از آن تاریخ می‌گذرد اما جز چند جابه‌جایی عملا برخوردی با مدیران متخلف صورت نگرفته است. اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده حقوق‌های نجومی به کجا رسید و آیا منتهی به نتیجه شد، تصریح کرد: در این رابطه 3 اقدام صورت گرفت: از ناحیه دولت اقداماتی نسبت به آینده صورت گرفت؛ البته در رابطه با گذشته اقدام عمده‌ای صورت داده نشد، دیوان محاسبات نیز اقداماتی سنگین انجام داد و افراد را شناسایی و مسائل را دنبال کرد اما از ناحیه دیوان محاسبات و دولت کسی به عنوان مجرم به قوه قضائیه معرفی نشده است. معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: 5 نفر در این زمینه بازداشت هستند. یک نفر اخیراً بازداشت شده که علاوه بر حقوق‌های نجومی، مشکلات دیگر نیز داشته است. درآمد وی ظاهرا به طور متوسط در نیمه اول سال 95 و نیمه دوم سال 94 ماهانه 140 میلیون تومان بوده است، این فرد بازداشت شده و 4-3 نفر نیز قبلا بازداشت شده‌اند. افراد دیگری هم در حال رفت و آمد هستند و تا الان کسی محکوم نشده است. وی افزود: در اینکه پول‌های سنگین باید برگردد، بحثی وجود ندارد اما یکی از موضوعاتی که بر آن تاکید دارم این است که آیا همه مدیران کل، مدیرعاملان بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بیمه‌ها سودده بوده‌اند و اینها که پاداش گرفته‌اند، سودده بوده‌اند؟ پاداش را از سود باید بگیرند. اگر ثابت شود سودده نبوده‌اند، نه تنها این مال مشکل دارد و باید آن را برگردانند، بلکه از نظر قانونی هم خلاف است.
احضار مجرمان انتخاباتی
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای هفته جاری در نشست خبری با رسانه‌ها از ارسال پرونده تخلفات انتخاباتی به قوه قضائیه برای رسیدگی سخن گفت. سرنوشت بررسی تخلفات انتخاباتی در دستگاه قضا، یکی از سوالاتی بود که معاون اول قوه قضائیه به آن پاسخ گفت. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بررسی‌های قوه قضائیه در بحث تخلفات انتخاباتی به کجا رسید، اظهار کرد: یک بخش از این موضوع، مصداق تخلفات است که مربوط به قوه قضائیه نیست اما بخشی که مصداق جرائم است، رسیدگی به آن بر عهده قوه قضائیه است. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: تعدادی از دستگاه‌های نظارتی گزارشاتی دادند، تعدادی هم شکایت شده و تعدادی هم از شورای نگهبان ارسال شده که برخی تخلف بوده است. ابتدا تعداد آن بیش از 700 مورد در سراسر کشور بود اما مشخص شد همه آنها جرم نبوده است البته مواردی نیز آمده که شکایت خصوصی می‌خواهد و جنبه عمومی ندارد.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: برخی موارد عنوان مجرمانه دارد که مشغول رسیدگی هستند، تاکنون 6 استاندار و چند فرماندار و تعدادی از مدیران کل و رؤسای برخی دستگاه‌ها احضار شده‌اند و مواردی هم در حال بررسی است. دادستان کل کشور نیز نسبت به موضوع نظارت دارد. وی بیان کرد: مواردی در تهران باید رسیدگی می‌شد که مربوط به استانداران و فرمانداران و برخی مسؤولیت‌های دیگر است و هنوز کیفرخواستی صادر نشده است اما در رابطه با برخی پرونده‌های انتخاباتی در استان‌های دیگر کیفرخواست صادر شده است. اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده اخیراً در رابطه با بانک سرمایه 5 نفر از جمله مدیر عامل سابق بانک دستگیر شده‌اند، آیا این مساله را تایید می‌کنید، بیان کرد: 4 نفر در رابطه با شرکت‌های وابسته به آنجا هستند و مدیر عامل بانک سرمایه که مدعی بوده می‌خواسته به خارج برود را بازگرداندند و 5 نفر اخیراً بازداشت هستند.