در حال حاضر نظارت بر قیمت خودرو میان سازمان حمایت و شورای رقابت پاسکاری می‌شود و هر کس، دیگری را مسؤول می‌داند؛ در این شرایط حق مصرف‌کنندگان هر روز تضییع می‌شود. به گزارش تسنیم، بازار خودرو در چند ماه اخیر با نوسانات قیمتی مختلفی روبه‌رو بود که خودروسازان در توجیه این تغییرات اعمال هزینه‌های قانونی از جمله بیمه روی محصولات را عنوان می‌کردند. البته افزایش قیمت خودرو در حالی صورت می‌گیرد که بازار همچنان راکد بوده و هنوز خبری از رونق خرید و فروش در آن دیده نمی‌شود. رئیس شورای رقابت در واکنش به این افزایش قیمت‌ها با اعلام اینکه در حال حاضر قیمت کارخانه شرکت‌های خودروسازی هیچ تغییری نکرده است، می‌گوید: با توجه به افزایش نرخ بیمه شخص ثالث و دیگر هزینه‌های قانونی قیمت خودرو با افزایش روبه‌رو بوده است که در این شرایط سازمان حمایت باید ورود و بررسی کند آیا این هزینه‌های قانونی درست بر قیمت کارخانه انواع خودروها اضافه شده تا تخلفاتی صورت نگرفته باشد. اما از طرف دیگر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معتقد است  از اسفندماه سال 1391 شورای رقابت به استناد مفاد قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری با رعایت مقررات مربوطه، برعهده شورای رقابت است و تنظیم دستورالعمل قیمت خودرو از وظایف شورا اعلام شده است و به تبع آن درباره افزایش قیمت خودرو مسؤولیتی متوجه سازمان حمایت نیست. در این شرایط مردم باید شکایت کتبی کرده و درگیر رفت و آمدهای اداری شوند یا به ناچار خودروهای گران را که هنوز تغییرات کیفی در آنها رخ نداده خریداری کنند. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو خواسته تا هرگونه شکایتی در زمینه قیمت، شرایط فروش و پیش‌فروش دارند از طریق شماره تلفن 124 یا از طریق مراجعه به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات سازمان ارائه کنند تا بررسی و اقدام قانونی لازم به عمل آید.