عضو ستاد پسابرجام اتاق بازرگانی تهران از آغاز تغییر در قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران خبر داد و گفت: قانون کنونی، مانع جدی در جذب سرمایه است. بهروز علیشیری در گفت‌وگو با مهر، با تشریح یافته‌های یک گزارش علمی - تفصیلی، از آغاز تغییر در قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران خبر داد و گفت: گزارش مقایسه‌ای قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران با 20 کشور جهان نشانگر آن است که قانون کنونی سرمایه‌گذاری خارجی ایران، به تغییرات اساسی نیاز دارد. رئیس کل پیشین سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که سرپرستی این کار مطالعاتی را بر عهده دارد، افزود: قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران نیاز به تغییر و بازنگری اساسی دارد که بر پایه همین نیاز، مطالعاتی به ابتکار ستاد اقتصادی پسابرجام انجام شده که قریب به یک سال به طول انجامیده است؛ به نحوی که این قانون در 4 حوزه اصلی و تعیین‌کننده مقرراتی که برای سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت دارد، دچار مشکل بوده یا ناقص و نارسا است. وی تصریح کرد: قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران در شاخص‌های نظام پذیرش و سازمان متولی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نظام مالکیت، نظام نقل‌وانتقالات سرمایه و همچنین نظام حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی، از نقایص بنیادین رنج می‌برد که باید به سرعت مورد بازنگری قرار گیرد. علیشیری گفت: قانون و آیین‌نامه‌های کنونی تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ایران در حال حاضر، خود مانع جدی در جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی است و این قانون، تفسیرپذیر، پرهزینه، غیرشفاف و مبهم است. عضو ستاد پسابرجام اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: نظام مالکیت اموال غیرمنقول در ایران مبهم و تفسیرپذیر است.