توتال تاکنون سند محرمانگی را به امضا نرسانده است و در صورت اعمال تحریم‌های جدید این شرکت وظیفه‌ای برای انجام تعهدات خود ندارد و کشور ایران باز باید شاهد تعلل این شرکت فرانسوی برای استخراج منبع عظیم گازی از سوی قطر باشد. به گزارش نسیم آنلاین، آبان‌ماه سال 95 بود که موافقتنامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش 4 میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروپارس امضا شد. توتال رهبری کنسرسیوم پروژه توسعه فاز ١١ پارس جنوبی را برعهده دارد و سهم این شرکت فرانسوی در این کنسرسیوم 1/50 درصد، سهم شرکت چینی CNPC ٣٠ درصد و سهم شرکت پتروپارس 9/19 درصد خواهد بود. از همان ابتدا ذوق‌زدگی زنگنه از بازگشت ظاهری این شرکت بدعهد فرانسوی به صنعت نفت و گاز کشور مشهود بود. این ادعا را می‌توان از عبارت‌های «ممنون که آمدید» زنگنه به توتال ثابت کرد. جدای از اینکه در ادامه چه رخ داده است، اینگونه اظهارنظر مسؤولان ارشد کشور برداشتی جز استیصال کشور در حوزه نفت و گاز کشور ندارد که پیام ناتوانی نیروی داخل برای پیشبرد نیازهای خود را مخابره می‌کند. این در حالی است که توتال شریک قطری‌ها در توسعه بخش قطری این میدان مشترک گازی با استفاده از مدل قراردادی مشارکت در تولید است و به دلیل جذاب‌تر بودن این قرارداد اولین شائبه‌ای که به ذهن می‌رسد این است که این شرکت از 2 طریق ایران را دچار زیان کند؛ اول از محل تاخیر در راه‌اندازی فاز 11 و دوم با استفاده از اطلاعات در اختیار خود از وضعیت میدان ایران و در اختیار گذاشتن این اطلاعات به طرف قطری، تصمیماتی اتخاذ کند که منافع شرکت توتال و قطر بر منافع کشور ایران مقدم شود. این گمان زمانی قوت بیشتری می‌گیرد که توتال هنوز سند محرمانگی را به امضا نرسانده است. از طرف دیگر تلاش وزارت نفت برای واگذاری فاز 11 پارس جنوبی را می‌توان پشت پای این وزارتخانه در حمایت از توان داخلی در انجام پروژه‌های فنی و مهندسی دانست، چراکه شرکت‌هایی در داخل کشور هستند که توانایی و تجربه توسعه این فاز از پارس جنوبی را دارند و توسعه فاز 12 پارس جنوبی شاهد این مدعا است. اما بهمن ماه 95 توتال آب پاکی را روی دست وزارت نفت ریخت و عنوان کرد «توتال به قانون‌های بین‌المللی احترام می‌گذارد و اگر تغییری در قراردادی که امضا کردیم به وجود بیاید، ما مجبور به اطاعت هستیم»، به عبارت دیگر در صورت اعمال تحریم‌های جدید این شرکت وظیفه‌ای برای انجام تعهدات خود ندارد و ایران باز باید شاهد تعلل این شرکت فرانسوی برای غارت این منبع عظیم گازی از سوی قطر باشد.