سودهای کلان بازار گوشت در جیب واسطه‌ها
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: افزایش 2 برابری نرخ گوشت از تولید تا عرضه در بازار مصرف جرم و تخلف است و دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت در این موضوع ورود کنند. سیدراضی نوری در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره افزایش تصاعدی نرخ گوشت در بازار گفت: فروش گوشت با افزایش 2 برابری نرخ از تولیدکننده تا مصرف‌کننده توجیه منطقی نداشته و این افزایش هیچ سنخیتی با قدرت اقتصادی شهروندان ندارد. نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افزایش 2 برابری نرخ کالای استراتژیکی همچون گوشت از تولید در بازار مصرفی، نشان از اختلال در نظم بازار دارد، بنابراین نباید اجازه داد برخی واسطه‌ها با ورود به بازار گوشت تعادل نرخ این محصول را که به‌طور مستقیم با سفره معیشتی مردم ارتباط دارد برهم بزنند و این موضوع، نشان از ضعف دستگاه‌های نظارتی دارد. وی ادامه داد: منظور از دستگاه‌های نظارتی تنها دولت نیست، بلکه شهروندان به عنوان مصرف‌کننده نیز می‌توانند با اطلاع‌رسانی بموقع، گران‌فروشان گوشت را به‌دست قانون بسپارند تا علاوه بر ثبات بازار گوشت، نوسان بازار گوشت نیز ساماندهی شود. وی یاد آورشد: نباید اجازه داد سود تبادلات تجاری بازار گوشت در شرایطی به جیب دلالان برود، در حالی که بخشی از مردم توان تامین مواد پروتئینی را نداشته باشند.


برخی تصمیمات مالیاتی به قاچاق کالا دامن می‌زند
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی با تاکید بر افزایش همکاری‌های بین‌سازمانی در راستای کاهش قاچاق موبایل گفت: هر چند طرح جمع‌آوری کالای قاچاق در ماه‌های اخیر بی‌تاثیر نبوده اما چون این اقدام به صورت هماهنگ و در قالب یک برنامه‌ریزی صحیح دنبال نشد نتوانست منجر به جمع‌آوری و ریشه‌کنی قاچاق تلفن همراه شود. غلامحسین کریمی با اشاره به این موضوع که اگر بین سازمان‌های یادشده هماهنگی صورت گرفته و کاری به صورت میدانی انجام شود حتما در کاهش واردات کالای قاچاق به کشور موثر خواهد بود، به تراز گفت: سازمان مالیاتی کشور بحث ارزش افزوده و مالیات بر مشاغل را بر مبنای صندوق‌های مکانیزه و نرم‌افزاری فعال کرده و وزارت دارایی هم با پذیرفتن این موضوع به قاچاق بیشتر کالا دامن زده است که جای تاسف دارد. این فعال صنفی تصریح کرد: وزارت دارایی درباره مالیات بر مشاغل به واردکننده می‌گوید ۲۵ درصد سود خود را به این وزارتخانه بدهد، مثلا اگر شرکتی می‌گوید صد میلیارد واردات داشته و حدود 10 درصد یعنی 10 میلیارد تومان سود کرده است، اگر قرار باشد ۲۵ درصد سود خود از این 10 درصد را به دارایی بپردازد به عبارتی نزدیک به 5/2 میلیارد تومان باید به دارایی به عنوان مالیات بپردازد که یقینا بزرگ‌ترین شرکت‌های وارداتی نیز چنین توانی برای پرداخت ندارند.


نرخ سود بانکی ملاک تعیین اجاره‌بهای مسکن نیست
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت: بسیاری از مالکان و موجران اجاره‌بهای مسکن را با سود بانکی و نرخ تورم مقایسه می‌کنند در حالی که ظرفیت افزایش اجاره در بین مستاجران وجود ندارد. به گزارش ایسکانیوز، حسام عقبایی با اشاره به اینکه قیمت مسکن اصلی‌ترین شاخص تعیین اجاره‌بهاست، گفت: اجاره‌بها وابسته به قیمت مسکن است. وی ادامه داد: از سال 92 به بعد شاهد افزایش قیمت مسکن در کشور نبودیم و قاعدتا اجاره‌بها هم نباید در کشور افزایش یابد اما هر سال شاهد رشد اجاره‌بها هستیم. عقبایی افزود: یکی از دلایل رشد غیرمنطقی هزینه اجاره مسکن، عدم توازن بین عرضه و تقاضا در برخی محله‌هاست و در برخی شهرستان‌ها نیز تعداد واحدها برای اجاره با تعداد تقاضا همخوانی ندارد. وی تاکید کرد: گاهی رقابت ناسالم بین مستاجران باعث افزایش اجاره‌بها می‌شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: برای پیشگیری از سودجویی و سوداگری در بازار مسکن، به دولت توصیه می‌کنیم هرچه سریع‌تر سیاست‌های پولی و بانکی را اصلاح کند. وی ادامه داد: یکی از مشکلات مربوط به اجاره‌بهای مسکن این است که هیچ نهاد و دستگاهی، متولی قیمت‌گذاری در بخش مسکن نیست و این امر باعث می‌شود موجران قیمت اجاره را تعیین کنند.